دادستان تهران:

فقدان متولی برای آسیب‌های اجتماعی در کشور

دادستان تهران با اشاره به فقدان متولی برای آسیب‌های اجتماعی در کشور، بر لزوم پیش‌بینی متولی برای نظارت بر عملکرد کلیه سازمانهای مسئول در مقابل آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد.

کد خبر: ۷۷۸۷۲

تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۹۵ - ۰۹:۵۶

به گزارش گروه اجتماعی دفاع پرس،اولین جلسه دادسرای عمومی و انقلاب تهران پیرامون آسیبهای اجتماعی مرتبط با زنان و کودکان،با حضور قالیباف شهردار تهران، محسنی رئیس سازمان بهزیستی، سردار ساجدینیا فرمانده پلیس تهران، فرمانده پلیس اخلاقی ناجا و نمایندگان سازمانها و مسؤولان حوزه زنان و کودکان از استانداری تهران، وزارت کشور، وزارت رفاه، کمیته امداد امام خمینی، سازمان صدا و سیما و چند نهاد دیگر، به ریاست عباس جعفری دولتآبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، دادستان تهران در تبیین فلسفه برگزاری این نشست توضیحاتی ارائه داد و با یادآوری فرمایشات مقام معظم رهبری در جلسه برگزار شده با این موضوع در سال گذشته و در پیش بودن نشست دوم مسئولان با رهبری در اردیبهشت ماه سال جاری، اظهار داشت: آسیبهای اجتماعی مرتبط با جرایم است و این ارتباط از دیدگاه قضایی به این معناست که هرچه بستر آسیبها برطرف شود میزان جرایم کاهش خواهد یافت.

جعفری با اشاره به فقدان متولی برای آسیبهای اجتماعی در کشور، بر لزوم پیشبینی متولی برای نظارت بر عملکرد کلیه سازمانهای مسئول در مقابل آسیبهای اجتماعی تأکید و اظهار امیدواری کرد که این جلسات منتهی به تدبیر پیرامون این خلا گردد.

وی موضوع دیگر در حوزه آسیبها را حضور معتادان متجاهر و متکدیان در شهر تهران دانست و با خاطر نشان کردن تلاش دادستانی تهران در کاهش جمعیت زندان که غالباً از اقشار آسیبپذیر میباشند، اعلام داشت: این کاهش که بهویژه در خصوص زندانیان زن و نوجوانان محقق شده است با اتخاذ راهکارهای قضایی، مدیریتی، میانجیگری، صلح و سازش و استفاده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف بوده است.

وی گفت: بر همین اساس در پایان سال 94 آمار کانون اطفال از 220 نفر به 94 نفر و جمعیت زندان زنان از 1200 نفر به 880 نفر کاهش یافته است.

دادستان عمومی تهران بر لزوم تمرکز و پیگیری در حوزه آسیبها تأکید نمود و مؤلفه کارساز دیگر در این راستا را اطلاعرسـانی دانست و همچنین ضمن گلایه از دستگاههای اجرایی از عدم اقدام در این خصوص اظهار داشت: امـروزه دستگاههای اجرایی مرتبـط با آسیبهای اجتماعی اطلاعرسانی نکرده و حتی وظیفهای در این راستا برای خود قائل نیستند و بهطور کلی بین دستگاهها در خصوص مبارزه با آسیبهای اجتماعی برقرار نیست.

دادستان تهران تغییر چهره شهر، زیباسازی شهر، تغییر سبک زندگی و ارائه الگوی موفق اسلامی را منوط به کاهش آسیبها از طریق تحلیل وضعیت اجتماع، ارائه راهکار و مشارکت سازمانهای مرتبط در این امر دانست و گفت مهمترین مشکل ما عدم همکاری لازم از سوی برخی دستگاههای اجرایی و بخشینگری آنها است.

وی ورود مقام معظم رهبری به موضوع را اتفاقی خجسته خواند که جلب همکاری دستگاههای مرتبط با آسیبهای اجتماعی را در پی خواهد داشت.

در این جلسه، میرباقری قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی در خصوص آسیبهای اجتماعی با تأکید بر این که سیاست ما بر پیگیری جدی آسیبهای اجتماعی است، پیشینهای از چگونگی ورود مقام معظم رهبری به موضوع آسیبهای اجتماعی را ارائه داد و اظهار کرد: حدود دو سال پیش مقام معظم رهبری دستور بررسی وضعیت آسیبهای اجتماعی و گزارش آن را صادر کردند و بر این اسـاس چنـدین جلسه با حضور مسـئولان ذیربـط برگـزار گردید.

وی افزود: در رابطه با آسیبهای اجتماعی چند نکته باید مورد توجه باشد: اول عدد کمی، دوم روند، سوم پراکندگی جغرافیایی در استانها.

میر باقری اظهار داشت: نظام برنامهریزی ایران کالبدی، اقتصادی و زیرساختی است و مسائل فرهنگی و اجتماعی چندان مورد توجه قرار نگرفته و صرفاً بهصورت پیوستی به آن عنایت می شود.

وی مقابله با آسیبهای اجتماعی را  لازم دانست که با آسیبها در سه سطح سیاستگذاری کلان، هماهنگی و پیگیری سازماندهی شود و افزود: نظام برنامهریزی ایران در برنامه ششم به آسیبهای اجتماعی توجه کرده، ضمن این که در قوه مقننه اقداماتی به عمل آمده و سپاه، بسیج، سازمان صدا و سیما نیز هر یک در حوزه کاری خود وارد شدهاند.

در ادامه جلسه، دولتآبادی دادستان تهران با یادآوری جلسهای که در بهمن ماه سال گذشته با شهرداری و پلیس در زمینه آسیبها از جمله جمعآوری متکدیان و معتادان متجاهر برگزار شد، از دستگاههای مرتبط خواست اقدامات خود در حوزه معتادان متجاهر را گزارش کنند.

در این راستا سردار ساجدی نیا با ارائه گزارشی از اقدامات پلیس در حوزهی آسیبهای اجتماعی، از برگزاری این جلسات توسط دادستان تشکر نمود و در رابطه با معتادان متجاهر اظهار داشت: در سطح تهران 12 هزار معتاد متجاهر داریم که کمتر از هزار نفر زن هستند.

رییس پلیس تهران آماری از معتادان جمع آوری شده در سال 1394 ارائه داد و گفت: سال گذشته  4500 نفر جمعآوری گردید که 500 نفر معتاد متجاهر زن بودند و در سال جدید پانصد نفر به این آمار اضافه شد. با این وصف، هنوز 7000 نفر معتاد متجاهر در سطح شهر حضور دارند و تمرکز بر دو منطقه شوش و هرندی موجب شد که معتادان به سمت مناطق پردیس، ملارد، رباطکریم و... کوچ کنند.

در ادامه جلسه قالیباف شهردار تهران آمادگی خود را جهت تداوم اجرای ادامه طرح جمعآوری معتادان متجاهر اعلام کرد.

در پایان جلسه، دادستان تهران به جمعبندی مطالب پرداخت و تأکید نمود اقدامات دستگاهها به نحوی باشد که چرخه اعتیاد تکرار نشود.

اگر قرار است معتادان متجاهر جمعآوری شوند و بعد از چند ماه معتادان مجدداً به سطح شهر بازگردند، هدف جلسه محقق نمیشود.

جعفری از دستگاههایی که برای اقدام در حوزه اعتیاد، زنان و کودکان بودجه مصوب دارند، خواست که این بودجه را در صرفاً برای اینگونه امور هزینه نمایند.

وی با تأکید بر این که لازم است 12 هزار معتادان متجاهر جمعآوری شوند تا پس از آن، بر امر درمان و بازسازی اجتماعی آنان اقدام شود تا جایی که در تهران معتاد متجاهر نداشته باشیم، اظهار کرد: تا پیش از 10 اردیبهشت باید این جمعآوری انجام شود و نقاطی مانند هرندی و فرحزاد مورد عنایت قرار گیرد.

دادستان تهران از سرپرست دادسرای مواد مخدر خواست که دستورهای لازم قضایی را برای اقدامات پلیس صادر کرده و افزود: در حوزه جرایم اجتماعی تورک سرپرست ناحیه هفت دادسرا اقدام کند.

دادستان تهران تأکید کرد پاک شدن شهر از چهره های نامطلوب مثل معتادان، متکدیان و زنان آواره لازم است و اگر موانعی وجود دارد، اعلام شود تا مجوز لازم اخذ شود.

دولتآبادی از پلیس خواست تا پایان روز دهم اردیبهشت سال جاری جمعآوری معتادان متجاهر را در دستور کار قرار دهد.

جعفری با انتقاد از برخی کمپهای خصوصی، نگهداری افراد در کمپهای خصوصی که با هدف تجارت تشکیل شده را مضر خواند و اعلام کرد: اگر نگهداری معتادان به تجارت تبدیل شود زیانبار است.

بنا بر اعلام روابط عمومی دادسرای تهران وی بر عزم دادستانی تهران بر اقدام مؤثر در حوزه اعتیاد و تکدی گری تأکید کرد و گفت: برای جمعآوری معتادان متجاهر، اقدام خواهیم کرد، و هر جا با حقوق مسلم شهروندی مغایر باشد، مانند فوت معتادان در کمپها، موضوع پیگیری خواهد شد.

دادستان تهران موضوع جلسه آتی را، بررسی وضعیت جرایم ضد اخلاق و عفت عمومی و طلاق اعلام نمود.