تأکید بر ضرورت هم‌افزایی معنوی ضابطان و دستگاه قضا

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان مازندران بر ضرورت هم‌افزایی معنوی و کاری میان ضابطان و دستگاه قضایی برای ارتقای امنیت و عدالت تأکید کرد.

کد خبر: ۷۸۰۰۲۱

تاریخ: ۰۲ مهر ۱۴۰۴ - ۰۰:۲۳

به گزارش دفاع‌پرس از مازندران، حجت‌الاسلام والمسلمین «محمداسماعیل زارعی کیاپی» رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان مازندران روز گذشته در جمع پرسنل انتظامی شهرستان گلوگاه، بر ضرورت هم‌افزایی معنوی و کاری میان ضابطان و دستگاه قضایی برای ارتقای امنیت و عدالت تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه نیروی انتظامی به‌عنوان «دژ مردم» و «زینت حکمرانان»، وظایف مقدس سربازی را در پیوند با ولایت فقیه و ارتباط معنوی با امام زمان (عج) تبیین کرد و گفت: اگر سربازان خوبی برای ولایت فقیه باشیم، سربازان خوبی برای امام عصر نیز خواهیم بود.

حجت‌الاسلام زارعی با استناد به توقیع امام زمان (عج) به شیخ مفید مبنی بر اینکه «ما شما را فراموش نمی‌کنیم»، بر مراقبت از اعمال فردی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تأکید کرد و افزود: گزارش اعمال ما هر دوشنبه و پنج‌شنبه به محضر ایشان می‌رسد.

وی با اشاره به روایتی دیگر از امام زمان (عج) که فرموده‌اند «اگر توجه ما نبود، دشمنان شما را ریشه‌کن می‌کردند»، نقش حیاتی نیرو‌های مسلح در حفظ نظام اسلامی و امیدبخشی به مردم را یادآور شد.

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح مازندران نظم و انضباط را مهم‌ترین شاخصه یک نیروی نظامی در تراز جمهوری اسلامی دانست و گفت: رعایت قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورات سلسله‌مراتبی، به‌ویژه در همکاری با دستگاه قضایی، از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی وظایف ضابطان را در دو محور اصلی «ایجاد امنیت» و «اجرای دستورات قضایی» تعریف کرد و افزود: اجرای دقیق و سریع دستورات قضایی، اساس پیشرفت و اعتماد عمومی است و نباید حتی یک دستور قضایی بر زمین بماند.

حجت‌الاسلام زارعی کیاپی در ادامه به آسیب‌شناسی عملکرد برخی ضابطان پرداخت و با تقسیم آن به دو دسته درون‌سازمانی و برون‌سازمانی، تأکید کرد: جرائم اقتصادی در میان نیرو‌های مسلح صرفاً ناشی از مشکلات معیشتی نیست، بلکه ضعف در مبانی اعتقادی و عقیدتی عامل اصلی آن است.

وی هشدار داد: پیشنهاد رشوه یا امکانات از سوی افراد صاحب نفوذ، تلاشی برای تأخیر در اجرای عدالت و رهایی مجرمان است و باید با آن برخورد قاطع صورت گیرد.

حجت‌الاسلام زارعی کیاپی همچنین بر ممنوعیت مطلق ضرب‌وجرح متهمان تأکید کرد و گفت: اقرار زیر شکنجه فاقد اعتبار قانونی است و باید روش‌های نوین علمی جایگزین اقدامات سنتی شود.

وی توقیف غیرقانونی افراد مظنون بدون دستور قضایی را ممنوع دانست و درباره به‌کارگیری سلاح هشدار داد: قانون استفاده از سلاح بسیار سخت‌گیرانه است و در صورت تخلف، مسئولیت متوجه فرد تیرانداز، فرمانده و سازمان مربوطه خواهد بود.

انتهای پیام/