درمنان: میزان تعهد اشتغال از شاخص‌های اصلی ارزیابی مدیران است

فرماندار خرم‌آباد از تحقق ۲۳ درصد اشتغال در این شهرستان خبر داد و گفت: میزان تحقق تعهدات اشتغال یکی از شاخص‌های اصلی ارزیابی عملکرد مدیران در پایان سال خواهد بود.

کد خبر: ۷۸۲۳۹۹

تاریخ: ۰۹ مهر ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۶

به گزارش  دفاع‌پرس  از لرستان، «نورالدین درمنان» فرماندار لرستان امروز (چهارشنبه) در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری شهرستان که در فرمانداری خرم‌آباد برگزار شد، با اشاره به اینکه طبق سند راهبردی و عملیاتی توسعه شهرستان تا سال ۱۴۰۷، ۳۶ دستگاه‌ اجرایی باید ۳۰ هزار و ۹۷۴ شغل در خرم‌آباد ایجاد کنند که سهم هر کدام در طی سال‌های برنامه مشخص شده است، اظهار داشت: تعهد سال‌ جاری شهرستان حدود ۶۰۴۷ شغل است که براساس آمار ثبت شده در سامانه رصد در نیمه نخست امسال ۲۳ درصد محقق شده است که چندان مطلوب نیست و لازم است دستگاه‌های دارای عملکرد ضعیف در فرصت باقیمانده از سال، این کار را جبران کنند.

وی ادامه داد: میزان تحقق تعهدات اشتغال یکی از شاخص‌های اصلی ارزیابی عملکرد مدیران در پایان سال خواهد بود.

فرماندار مرکز لرستان با بیان اینکه یکی از شاخص‌های مهم سند مذکور توسعه انرژی خورشیدی طبق نقشه راه ابلاغ شده است که در استان باید حدود ۳۰۰ مگاوات، تا پایان چهار ساله دولت احداث و به بهره برداری برسد، تاکید کرد: سهم شهرستان خرم‌آباد حدود ۷۵ مگاوات در حوزه‌های مختلف اداری، تجاری، مسکونی، صنایع، بخش خصوصی و ... است که به دستگاه‌های اجرایی ذیربط و نهادهای حمایتی ابلاغ شده است و به صورت مستمر مورد پایش و رصد قرار می گیرد.

درمنان گفت: احداث مزارع خورشیدی برای تولید انرژی پاک در اولویت است.

فرماندار شهرستان خرم‌آباد در ادامه، توسعه کشت‌های گلخانه ای را از دیگر برنامه‌های مهم استان دانست و با بیان اینکه سهم شهرستان خرم‌آباد در سند توسعه حدود ۳ هکتار است که تاکنون حدود ۲.۵ هکتار از آن محقق شده و در مرحله بهره‌برداری قرار گرفته است، گفت: در مجموع عملکرد رضایت‌بخش بوده ولیکن علاوه بر گلخانه‌های با مقیاس کوچک و متوسط، لازم است توجه و اهتمام به سمت احداث شهرک‌های گلخانه‌ای باشد.

درمنان افزود: همچنین سهم استان از اعتبارات موضوع جز (۷-۱) بند (ب) تبصره (۱۵) بودجه ۱۴۰۴ حدود ۱۲۹۰ میلیارد تومان بوده که بین ۱۴ دستگاه اجرایی و نهاد حمایتی توزیع شده است و باید پس از ابلاغ به بانک‌های عامل بین ۱۵ رسته فعالیت دارای اولویت که طبق اسناد بالادستی استان تهیه شده، اختصاص یابد و نهادهای حمایتی موضوع این تبصره قانون بودجه مکلف هستند؛ تسهیلات مذکور را برای طرح‌ها و شاخص‌های مندرج در سند توسعه شهرستان در نظر بگیرند و موجبات رسیدن به اهداف تعیین شده در سند را فراهم کنند.

انتهای پیام/