استان کردستان از ظرفیت دو هزار میلیارد تومانی اوراق مرابحه برخوردار است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان با گلایه از عملکرد بانک‌های استان، از عدم همراهی آنها در استفاده از ظرفیت حدود دو هزار میلیارد تومانی اوراق مرابحه خبر داد و گفت: در صورت ادامه این روند، انتقال حساب دستگاه‌های اجرایی در دستور کار شورای برنامه‌ریزی قرار خواهد گرفت.

کد خبر: ۷۸۶۲۵۰

تاریخ: ۲۶ مهر ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۱

به گزارش دفاع‌پرس از کردستان، «اکبر محمدی» شامگاه امروز در ششمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان با اشاره به اهمیت هماهنگی و اظهار نظر به‌موقع مدیران دستگاه‌ها، خواستار حضور فعال‌تر آنها در جلسات و تصمیم‌گیری‌ها شد.

وی با اشاره به ظرفیت حدود دو هزار میلیارد تومانی اوراق مرابحه در استان گفت: متأسفانه تاکنون هیچ‌یک از بانک‌های استان اقدام مؤثری در این زمینه انجام نداده‌اند و این موضوع به یک مسئله حیثیتی برای استان تبدیل شده است.

وی اضافه کرد: اگر در ادامه مسیر هم بانک‌ها همکاری لازم را نداشته باشند، استان مجاز خواهد بود نسبت به انتقال حساب‌های دستگاه‌های اجرایی اقدام کند.

وی همچنین از پیگیری‌های صورت‌گرفته در خصوص پروژه آب‌شرب بانه و حضور مدیران ارشد ملی در استان تشکر کرد و همکاری دستگاه‌های نظارتی در این زمینه را ارزشمند دانست.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان تأکید کرد: ما در این نشست ۵۹ طرح را بررسی خواهیم کرد که ۵۷ مورد آن طرح‌های کوچک هستند و انتظار می‌رود مدیران دستگاه‌ها نظرات خود را در زمان تعیین‌شده ارائه دهند تا بتوانیم جمع‌بندی نهایی را انجام دهیم.

محمدی با بیان اینکه برخی استان‌ها نظیر قزوین و زنجان توانسته‌اند از ظرفیت بانک‌ها به خوبی بهره ببرند، گفت: نباید در کردستان شاهد تعلل و کم‌کاری باشیم. بانک‌ها باید به مسئولیت خود در توسعه استان عمل کنند.

«کیومرث حبیبی» معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان هم در ابن نشست با اشاره به تأثیر مثبت پروژه‌های خرد و کلان بر فضای کسب‌وکار استان، اظهار کرد: از مجموع ۶۱ پرونده بررسی‌شده در کارگروه زیربنایی، ۵۳ طرح مورد تأیید قرار گرفته‌اند، دو پرونده رد شده و شش مورد دیگر نیز به علت نقص مدارک به کمیته‌های تخصصی ارجاع داده شده‌اند.

وی افزود: این پروژه‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله صنعت و معدن، کشاورزی، شیلات، گردشگری و خدمات تعریف شده‌اند. در بخش صنعت، طرح‌هایی همچون تیرچه فولادی، محصولات بتنی، و صنایع بسته‌بندی در متراژ‌های زیر ۱۰ هزار مترمربع، توزیع مناسبی در سطح استان داشته و همگی مورد تأیید کارگروه زیربنایی قرار گرفته‌اند.

حبیبی در بخش گردشگری به پروژه‌هایی در صلوات‌آباد سنندج، توسانان مریوان، و اطراف برازان اشاره کرد و گفت: واحد‌های پذیرایی، متل‌های بوم‌گردی و مجتمع‌های گردشگری از جمله طرح‌هایی هستند که می‌توانند نقش مهمی در رونق اقتصادی و اشتغال ایفا کنند.

وی همچنین بخش کشاورزی را از مهم‌ترین حوزه‌های طرح‌های مطرح‌شده دانست و گفت: از جمله پروژه‌های قابل توجه در این بخش می‌توان به بسته‌بندی سبزیجات تازه، فرآوری کشمش و شیره انگور، و تولید سرکه و محصولات سبزی در مناطق مختلف از جمله ناظم‌آباد و مظفرآباد اشاره کرد.

به گفته وی در بخش شیلات نیز دو طرح پرورش ماهیان سردآبی مطرح شده است که یکی از آنها ظرفیت ۱۰۰ هزار قطعه و دیگری هزار قطعه را دارد.

معاون عمرانی استاندار در پایان به یک پروژه کلان در حوزه توسعه شهری اشاره کرد و گفت: طرح جامع شهر کامیاران که پس از بررسی در شورای برنامه‌ریزی استان به شورای عالی شهرسازی و معماری کشور ارسال شده بود، هنوز در کمیته‌های فنی این شورا بلاتکلیف مانده است. امیدواریم با پیگیری‌های انجام‌شده، به‌زودی تعیین تکلیف شود.

حبیبی گفت: در سال ۱۴۰۰ شهرداری کامیاران آماری اعلام کرد مبنی بر محدودسازی شهر، بدون ارائه دلایل منطقی. همین مسأله، به یکی از دلایل اصلی گسترش ساخت‌وساز‌های غیرمجاز تبدیل شد.

وی افزود: از طرفی، الحاق بی‌مورد اراضی نیز فقط به رانت‌خواری دامن می‌زند؛ بنابراین رویکرد باید بر اساس نیاز و برنامه‌ریزی کارشناسی‌شده باشد.

وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۱ هیچ اثری از اجرای نهضت ملی مسکن در کامیاران نبود، اکنون بیش از ۶ هزار خانوار در این شهر برای دریافت مسکن ثبت‌نام و حتی پول پرداخت کرده‌اند؛ آنها به این نظام اعتماد کرده‌اند، اما هنوز زمینی برای ساخت به آنها اختصاص نیافته است.

وی همچنین به سایر الزامات قانونی همچون «جوانی جمعیت» و «تکالیف قانونی برای خانواده شهدا» هم اشاره کرد و گفت: این الزامات نیز طی دو سه سال اخیر به دولت تکلیف شده و نیازمند تأمین زمین مناسب است.

حبیبی تصریح کرد از سوی دیگر، بسیاری از اراضی داخل محدوده شهری هنوز کاربری مشخص یا احیا نشده‌ای دارند و این موضوع مانع بزرگی برای توسعه است.

حبیبی خاطرنشان کرد: طرح جامع شهری بستری تاثیرگذار برای اصلاح اشتباهات گذشته است.

حبیبی در پایان، به مخالفت‌هایی از سوی جهاد کشاورزی نیز اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه اراضی مورد نظر عمدتاً درجه یک نیستند، اما دو بار از جهاد کشاورزی استعلام گرفته شده و در بسیاری موارد مخالفتی صورت نگرفته است.

انتهای پیام/