رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد

اولتیماتوم رئیس سازمان ثبت به دستگاه‌های دولتی

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد که طبق قانون دستگاه‌های دولتی برای ثبت رسمی مالکیت‌های خود به ویژه حوزه منابع طبیعی یک سال مهلت دارند.

کد خبر: ۷۸۷۷۶

تاریخ: ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۳:۰۹

به گزارش گروه اجتماعی دفاع پرس، محمد تویسرکانی در همایش مستندسازی اراضی فرودگاههای اظهار داشت: در همه مباحث توسعهای توجه به زمین و اطلاعات مربوط به آن اهمیت ویژهای دارد و این مسئله در کشور ما اهمیت مضاعفتری پیدا کرده است.

معاون رئیس قوه قضائیه ادامه داد:هرگاه شهرها توسعه مییابند، این کالا که امکان تکثیر هم ندارد روز به روز ارزشمندتر شده و بیشتر مورد تعدی افراد و سوءاستفادهگران قرار میگیرد.

تویسرکانی با بیان اینکه در سنوات گذشته به خاطر کمکاریهای صورت گرفته خسارتهای فراوانی در این زمینه به کشور وارد شده است، گفت: حدود 65 میلیون هکتار عرصه کشور ماست و شاید مالکیت متعلق به اشخاص حدود 20 میلیون هکتار باشد.

وی ادامه داد: به عبارت دیگر در حال حاضر عرصه شهری نزدیک به یک میلیون و 300 هزار هکتار است و 17 یا 18 میلیون هکتار نیز عرصه روستایی و کشاورزی و امروز بخش زیادی از عرصه کشور در اختیار حکومت قرار دارد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه حدود 140 الی 150 میلیون هکتار از اراضی کشور مربوط به عرصه منابع طبیعی است، گفت: اگر متولیان امر توجه و جدیت لازم را نداشته باشند، متأسفانه هر روز شاهد تعدیات افراد سودجود در این حوزه باشیم.

تویسرکانی با بیان اینکه دستگاههای مختلف اقداماتی را در این حوزه انجام دادهاند اما نیاز به اقدامات جدیتر وجود دارد، گفت: به طور قطع در حوزه اقتصاد مقاومتی نیز باید به همه لوازم آن از جمله بحث شفافسازی مالکیتها و حدود اراضی که به تبع آن حوزه معاملات شکل میگیرد، توجه شود. به عبارت دیگر نمیتوانیم بدون توجه به توسعه ثبت رسمی و شفافسازی املاک و اراضی اقتصاد مقاومتی را شکل دهیم.

وی با بیان اینکه در سال 94 قانون جامع کاداستر (حدنگار) اجرایی شد، گفت: این قانون از قوانین بسیار مهم و اساسی به شمار میرود و الزاماتی را برای سازمان ثبت، قوه قضائیه و بخشهای دولتی قائل شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه در صورت اجرای این قانون شاهد ارتقای نظم حقوقی در جامعه خواهیم بود، گفت: یکی از مواد مهم قانون جامع کاداستر ماده 9 است که بر اساس آن تمامی دستگاهها مکلف شدهاند مستندات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود یا تحت اداره خود را با رعایت جنبههای امنیتی حداکثر ظرف مدت 2 سال پس از لازمالاجرا شدن قانون تهیه کرده و در اختیار سازمان ثبت برای صدور سند مالکیت حدنگار قرار دهند.

تویسرکانی با بیان اینکه یک سال از قانون گذشته و تنها یک سال دیگر برای دستگاههای دولتی وجود دارد، گفت: ما در حوزه منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، رودخانهها، حریم رودخانهها و اراضی سواحل نیاز جدی به اجرای این ماده داریم و فرصت به سرعت از دست میرود.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در سال 94 از صدور سند رسمی در سیستم کاداستر برای دو میلیون و 449 هزار و 110 هکتار از اراضی روستایی، 77 میلیون و 395 هزار و 380 هکتار از اراضی منابع طبیعی، 597 هزار و 191 هکتار از بستر رودخانهها و 375 هزار و 451 هکتار از حریم رودخانهها خبر داد و گفت: دولت و به ویژه وزارت نیرو برای صدور سند مالکیت در سیستم کاداستر در حوزه رودخانهها و حریمهای آن باید جدیت زیادی داشته باشند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه حدود 30 میلیون مالک در کشور وجود دارد، گفت: تا پایان سال گذشته 12 میلیون و 349 هزار و 227 سند مالکیت در سیستم کاداستر صادر شد که بخشی از این متعلق به دولت و بخش دیگری مربوط به اشخاص است.

معاون رئیس قوه قضائیه درخاتمه از ادارات ثبت استانها خواست فرآیند صدور اسناد مالکیت را به شدت کاهش دهند و فرآیند تعویض اسناد دفترچههای از دفترچهای به کاداستری به کمتر از یک هفته برسد.