شفافیت و روان‌سازی ساخت و ساز‌ها محور توسعه شهری کردستان است

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان؛ صیانت از قانون تپه‌های سنندج مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری، رعایت الزامات فنی در بافت تاریخی و بازنگری علمی در طرح‌های شهری همراه با شفافیت و روان‌سازی ساخت و ساز‌ها را محور‌های اصلی مسیر تحقق توسعه‌ای متوازن و ایمن شهری دانست.

کد خبر: ۷۸۸۱۵۹

تاریخ: ۰۴ آبان ۱۴۰۴ - ۲۳:۳۲

به گزارش دفاع‌پرس از کردستان، «کیومرث حبیبی» در جلسه کمیسیون ماده ۵ شهر‌های سنندج و سقز که در محل سالن جلسات معاونت عمرانی استانداری برگزار شد؛ با تاکید بر ضرورت مدیریت دقیق ساخت‌وساز در بافت‌های تاریخی و قدیمی اظهار داشت: این ساخت‌وساز‌ها باید بر پایه سه اصل حرایم فنی، عملکردی و منظری مورد ارزیابی قرار گیرند تا از تخریب میراث فرهنگی، جایگزینی بی‌قاعده مدرنیته با میراث کهن، و گسست چهره‌ی تاریخی شهر جلوگیری شود.

وی رعایت قانون تپه‌ها و چشمه‌ها همراه ضوابط مرتبط با آن را الزام قانونی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری و از اصول بنیادین توسعه شهری پایدار و الزام کمیسیون ماده ۵ دانست و ضمن اشاره به فشار‌ها و درخواست‌های تغییر کاربری مغایر با این قانون افزود: مطابق این قانون ابلاغی تپه‌ها نه تنها بخشی از هویت طبیعی و اکولوژیک شهر سنندج هستند، بلکه در تعادل زیست‌محیطی، تهویه طبیعی، ارتقای سیمای بصری و گسترش فضای سبز شهری نیز نقش مؤثری دارند؛ بنابراین هرگونه مداخله یا ساخت‌وساز در راس، میانه و قعر این تپه‌ها و حریم آنها باید در چارچوب ضوابط قانونی مصوب ابلاغی آن انجام شود.

حبیبی با اشاره به اینکه در یک سال اخیر بار‌ها از طرف دبیرخانه شورای عالی رعایت قانون تپه‌ها به صورت مکتوب مورد تاکید قرار گرفته و اعضای کمیسیون ماده ۵ ملزم به اجرای سیاست‌ها، ضوابط و مقررات آن هستند، گفت: با گذشت ۵ سال از قانون تپه‌ها راه و شهرسازی استان و شهرداری سنندج با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور امکان آسیب شناسی علمی و مشکلات تحقق پذیری و اجرایی آن را دارند.

معاون عمرانی استاندار با اشاره به ضرورت انطباق نقشه‌های تفصیلی با واقعیت‌های امروز شهر‌ها و ایجاد تنفس شهری در فضا‌های متراکم، گفت: بازنگری در طرح‌های شهری باید مبتنی بر داده واقعی و بازدید‌های میدانی مستمر، مشارکت جمعی نخبگان علمی و اجرایی باشد تا تصمیم‌های اتخاذشده هم عینی تر، عادلانه‌تر و نیز قابلیت اجرا داشته باشند.

گفتنی است در جلسه امروز کمیسیون ماده ۵، ۲۷ پرونده از شهر‌های سنندج و سقز مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد، با ۱۸ پرونده موافقت، با ۴ پرونده مخالفت و ۵ پرونده نیز برای بررسی مجدد به کمیته‌های کارشناسی ارجاع شد.

انتهای پیام/