پاسخ یکی از مسئولان ارشد ناجا به کمیسیون حقوق بشر اسلامی در مورد 7هزار مامور نامحسوس امنیت اجتماعی:

امنیت در چهار چوب مقدورات

پیرو خبری که در رسانه ها به نقل از یکی از مسئولان نیروی انتظامی منتشر شد مبنی بر اینکه این نیرو هفت هزار مامور نامحسوس در تامین امنیت اخلاقی و اجتماعی دارد و بازتاب های متنوعی که این خبر پیدا کرد، کمیسیون موضوع را با یکی از مسئولان ارشد نیروی انتظامی در میان نهاد.

کد خبر: ۷۸۸۳۷

تاریخ: ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۶:۵۶

به گزارش گروه اجتماعی دفاع پرس،یکی ازمسولان نیروی انتظامی جلب مشارکت مردمی برای تامین همه حق های شهروندی از جمله امنیت را در چارچوب مقدورات قانونی، سیاست راهبردی نظام از جمله نیروی انتظامی اعلام داشت و افزود: "خبر مزبور درست منعکس نشده است هفت هزار مورد اشاره شهروندانی هستند که در قالب پلیس افتخاری آموزش دیده اند و نسبت به مقررات قانونی مختلف توجیه شده اند تا در روند فعالیت های متنوع شغلی خود در عرصه اجتماع اگر با موارد جرم مشهود یا ناهنجاری های مختلفی که می تواند امنیت عمومی را  مخدوش سازد، روبرو شدند موارد را به بخش مربوطه نیروی انتظامی گزارش کنند.

گزارش دهی در این سطح راجع به هر مورد خلاف، در واقع از سوی هر شهروندی نیز ممکن است  منتهی در مورد افرادی که به عنوان پلیس افتخاری همکاری می کنند آموزشهای تخصصی نیز اعمال گردیده است تا دقیقا ضوابط قانونی را مد نظر قرار دهند و بدانند که چه مواردی به موجب مقررات خلاف است که باید نیروی انتظامی به وظیفه خود برای حفظ امنیت عمومی عمل کند.   بنابر این افراد مذکور نه مستخدم نیروی انتظامی هستند که برخی مقایسه انجام دهند که چرا مثلا تعداد محیط بانان ما در سراسر کشور چند صد نفر است ولی تعداد ماموران نامحسوس این تعداد است.

ثانیا شهروندان همیار افتخاری  پلیس فقط در قبال موارد جرم مشهود یا ناهنجاری نقض عفت عمومی گزارش نمی کنند بلکه اگر در سایر موارد جرایم  و ناهنجاری های اجتماعی مستعد بروز جرم نیز با مصادیقی روبرو شدند به واحد ذیربط نیروی انتظامی اعلام می دارند تا برابر روند قانونی اقدام شود .

ثالثا همیاری مردم به پلیس به هیچ عنوان مجوزی برای ورود به حریم خصوصی شهروندان را فراهم نمی کند.

ضمنا نیروی انتظامی در موارد ارتکاب ناهنجاری های اجتماعی ابتدا به فرد مرتکب تذکر ارشادی و راهنمایی قانونی ارائه می کند و اگر مجددا در آینده رعایت لازم صورت نگیرد ، مراحل پیش بینی شده در قانون اعم از برخورد انتظامی یا ارجاع به مرجع قضایی صورت می پذیرد."

توضیحات فوق تا حدود زیادی صورت مساله را روشن کرد و اکنون داوری عمومی در این خصوص به ویژه از منظر اهتمام به حقوق شهروندان بهتر قابل انجام است.