جهانگیر: امنیت ایران اجاره‌ای و اجازه‌ای نیست

سخنگوی قوه قضاییه گفت: امنیت پایدار ایران اسلامی، نه اجاره‌ای و نه اجازه‌ای است، بلکه امنیت این سرزمین مالکانه و مستقلانه و موجب افتخار و مباهات هر ایرانی است.

کد خبر: ۷۸۸۵۳۷

تاریخ: ۰۶ آبان ۱۴۰۴ - ۱۱:۱۳

به گزارش گروه جامعه دفاع‌پرس، «اصغر جهانگیر» سخنگوی قوه قضاییه امروز در سی‌وششمین نشست خبری قوه قضاییه که به صورت مشترک با عباس مسجدی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور برگزار شد، اظهار داشت: امروز اقتدار و عزت ما در سایه قدرت مستقل و بومی است و یکی از مصادیق آن قدرت موشکی است که نه از جایی خریدند و نه کرایه شده، بلکه ساخته دست جوانان ایرانی است و دشمنان نمی‌خواهند این مهم برای دیگر کشور‌ها الگو باشد.

وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با قهرمانان ملی، عنوان کرد: جوانان در نگاه و منظومه فکری رهبر معظم انقلاب از جایگاه رفیع برخوردار هستند و به جرات می‌توان گفت معظم له به صورت همه‌جانبه حامی جوانان هستند. از این رو درخشش جوانان در عرصه‌های مختلف ورزشی و علمی نشان‌دهنده این است که می‌توان با استفاده از این ظرفیت آینده آبادی را بسازیم.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به نقش‌آفرینی موثر جوانان برای دفاع از کشور در جنگ  ۱۲ روزه گفت: جوانان ما که غیورانه دیروز در مرز‌ها بودند امروز در صحنه‌های علمی دشمن را به یک آتش‌بس تحمیلی وادار کنند.

جهانگیر اضافه کرد: امروز با همت جوانان در رشته‌های مختلف علمی و در حوزه‌های مختلف، ایران و ایرانی حرف برای گفتن دارد و می‌تواند دست برتر را در حوزه‌های دانشی داشته باشد.

جهانگیر همچنین ضمن گرامیداشت میلاد مسعود حضرت زینب سلام الله اسوه شجاعت، دیانت، افزود: به حق این روز به عنوان روز گرامیداشت مقام پرستار نام نهاده شده است و مدالی که برای پرستاران با عنوان اینکه پرستاری در جامعه اسلامی به عنوان فرشته رحمت شناخته می‌شود، برای پرستاران به یادگار مانده است.

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در بیان کلمات اهل مبالغه نیستند و پس از عنوان «فرشته رحمت» فرمودند که مبالغه نمی‌کنم، لذا پرستاران عزیز که در دوران دفاع مقدس یا در ایام همه‌گیری کرونا پا به پای پزشکان شاهد ایثارگری‌ها رشادت‌ها و شهادت‌های آنان بودیم جا دارد بیش از پیش قدردان زحمات آنها باشیم.

سخنگوی قوه قضاییه به مقوله مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره کرد و گفت: در هر نشست سخنگویی گوشه‌ای از اقدامات دادگستری‌های سراسر کشور گزارش می‌شود و در این رابطه امروز به عملکرد دادگستری تهران در رابطه با پدیده زشت کارچاق‌کنی اشاره می‌کنیم.

وی ادامه داد: در نیمه نخست امسال، ۲۷۱ فقره پرونده در دادسرای کارکنان دولت تشکیل شد که ۲۶۰ فقره آن منتهی به صدور قرار نهایی و ۳۳ پرونده منجر به محکومیت شده و مابقی نیز در جریان رسیدگی قرار دارد.

سخنگوی قوه قضاییه عنوان کرد: در یک پرونده که دو متهم به اتهاماتی از جمله حمل سلاح، اخاذی، نگهداری گاز اشک‌آور و نگهداری مهر جعلی و فرمان رهبر معظم انقلاب و سران قوا دارد، یکی از آنها در اطراف سفارتخانه‌ای دستگیر شد که کارت‌های جعلی مدافع حرم و برگه‌های ماموریت سپاه را همراه داشت که این موضوع از طرف ضابطان و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه مورد پیگیری قرار گرفت.

۱۱۵ محکوم امنیتی مشمول عفو اخیر قرار گرفتند

جهانگیر با اشاره به موافقت مقام معظم رهبری با عفو و تخفیف مجازات جمع زیادی از محکومان و زندانیان، گفت: این اقدام موجب «شور و شعف عمومی در بخش‌های مختلف جامعه» شده است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرسش‌های مکرر خبرنگاران درباره تعداد مشمولان این عفو، توضیح داد که همان‌طور که در جلسات گذشته اعلام کردم، این عفو معیارمحور است و زمان‌بندی مشخصی دارد و تا پایان آذرماه ادامه خواهد داشت؛ از این‌رو آمار نهایی مشمولان عفو در پایان آذرماه اعلام می‌شود.

وی افزود: در جلسات پیشین نیز ابراز امیدواری کردیم که با بررسی‌های جدید، دامنه شمول عفو گسترش یابد تا افراد بیشتری از این رأفت اسلامی بهره‌مند شوند.

جهانگیر گفت: بر اساس آمار اولیه دریافتی، از میان محکومان امنیتی، تاکنون ۱۱۵ نفر در چارچوب معیار‌های تعیین‌شده مشمول فرمان عفو مقام معظم رهبری قرار گرفته‌اند که جزئیات بیشتر آن متعاقباً اعلام خواهد شد.

پرونده کشتی صهیونیستی توقیف‌شده در دادگاه بین‌الملل تهران در حال رسیدگی است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره توقیف کشتی صهیونیستی، گفت: پرونده این کشتی با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و برای مالک آن که به اتهام تامین مالی تروریسم متهم است، به میزان ۱۷۰ میلیون دلار آمریکا درخواست مجازات ارائه شده است.

وی ادامه داد: پرونده در ناحیه ۲۰ دادسرای عمومی و انقلاب تهران (ویژه رسیدگی به امور بین‌الملل) تشکیل شده است.

جهانگیر توضیح داد: این کشتی با ثبت در کشور پرتغال و با پرچم یکی از جزایر، سال گذشته وارد آب‌های ایران شده بود و به دلیل نقض مقررات بین‌المللی و عدم پاسخگویی به مراجع ذیربط، توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران در تنگه هرمز توقیف شد.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه برخی کانتینر‌های کشتی حامل مواد خطرناک و زیان‌آور بودند، گفت: براساس قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران، این محموله‌ها ناقض اصول امنیت و آرامش کشور و منطقه تشخیص داده شد.

وی درباره مالک کشتی هم گفت: مالک این کشتی از افراد با نفوذ در بدنه حاکمیتی رژیم صهیونیستی است که ۶ سال به‌عنوان افسر اطلاعاتی در نیروی هوایی این رژیم خدمت کرده و از طریق بنیاد خانوادگی خود حمایت مالی متعددی از نیرو‌های دریایی صهیونیست انجام داده است.

جهانگیر افزود: این حمایت‌ها بر اساس قطعنامه ۲۳۳۴ شورای امنیت سازمان ملل، به عنوان نقض قوانین بین‌المللی و اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی شناسایی شده است.

سخنگوی قوه قضاییه عنوان کرد: مالک کشتی سابقه طولانی در سرمایه‌گذاری و تحقیقات امنیت سایبری رژیم صهیونیستی دارد و یک مرکز تحقیق و توسعه در زمینه هوش مصنوعی ایجاد کرده که در راستای اهداف اشغالگرانه علیه ملت فلسطین استفاده شده است.

جهانگیر افزود: این پرونده اکنون توسط دستگاه قضایی در دستور رسیدگی قرار دارد.

غیر از بانک آینده، بانک‌های دیگری هم دارای ناترازی بالا هستند

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره بانک آینده هم گفت: نه تنها این بانک بلکه در دیگر بانک‌ها نیز با ناترازی بالا رو‌به‌رو بودیم و تلاش قوه قضاییه این است که برای اصلاح ناترازی این بانک‌ها کمک کند.

وی ادامه داد: سه دولت اخیر یعنی دولت‌های دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم درگیر این موضوع بوده و هستند و توسط بخش‌های مختلف رصد شده است.

به گفته وی، به رغم تدابیر درنظر گرفته شده، این پیگیری‌ها جواب نداد تاجایی که تصمیم به انحلال این بانک گرفته شد.

جهانگیر افزود: در ۲۰ مهرماه امسال، ریاست قوه قضاییه نامه‌ای به دبیر شورای هماهنگی اقتصادی نوشت و در این نامه بر موضوعات مختلفی از جمله درباره سرمایه‌گذاران و متخلفان به نکاتی تاکید شده است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: اطمینان می‌دهیم در خصوص مسائل اقتصادی اگرچه دولت موظف به انجام اقدامات مربوطه است، اما هرکجا ترک فعل و کوتاهی دیده شود، قوه قضاییه ورود کرده و اجازه تضییع حقوق ملت را نمی‌دهد.

جهانگیر اضافه کرد: اصل بر این است که دستگاه‌های اجرایی کار را انجام دهند و دستگاه‌های نظارتی ورودی به امور اجرایی نداشته باشند؛ در راستای احقاق حقوق عامه قدم برمی‌داریم، اما قرار نیست کار اجرایی انجام دهیم.

نهاد‌های نظارتی موظفند به موضوع بکارگیری افراد دوتابعیتی در مشاغل حساس ورود کنند

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره پیگیری موضوع دو تابعیتی‌ها نیز گفت: بکارگیری افرادی که خودشان، همسر یا فرزندانشان دو تابعیتی هستند در مشاغل حساس ممنوع است و وظیفه نهاد‌های نظارتی و اطلاعات سپاه این است که در این زمینه ورود داشته باشند.

به گفته وی، اگر نهاد‌های نظارتی در خصوص افراد شاغل یا خانواده آنها گزارش دهند؛ صرف نظر از اینکه مربوط به کدام نهاد باشد، حتما دستگاه قضایی ورود می‌کند.

واگذاری برخی از اختیارات رئیس قوه قضاییه به روسای دادگستری‌ها

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره واگذاری برخی از اختیارات رئیس قوه قضاییه به روسای دادگستری‌های استان‌ها گفت: در رابطه با واگذاری اختیارات رئیس قوه قضاییه به روسای دادگستری‌ها و معاونین باید دو نکته را در نظر گرفت، نکته اول اینکه برخی اختیارات قائل به شخص است و قابل واگذاری به شخص دیگر نیست و آن اختیارات مستثنی هستند.

وی ادامه داد: برخی اختیاراتی قابل واگذاری است و رئیس قوه قضاییه از ابتدا تلاش کرده با واگذاری برخی اختیارات به روسای دادگستری‌ها و معاونین سرعت کار و فرایند‌ها را افزایش دهند و برای انجام کار‌ها منتظر دریافت دستور از بخش‌های بالاتر نباشند از جمله این اختیارات، مسائل مالی است که رئیس قوه قضاییه در ابتدای انتصاب هر مسئولی این موضوع را به مسئول مربوطه واگذار می‌کند.

جهانگیر تصریح کرد: رئیس قوه قضاییه تاکید دارد که ما در هر استانی با مسائلی رو به رو هستیم که نیاز است مسئولان همان استان تصمیم گیری کنند به عنوان مثال در استان گلستان شاهد بودیم که برای تصمیم گیری در خصوص جزیره آشوراده لازم بود اختیاراتی از رئیس قوه قضاییه گرفته شود تا بتوانند پیگیری‌های لازم را با دستگاه‌های متولی انجام دهند که دادگستری استان گلستان به خوبی از این اختیارات استفاده کرد و مشکلات مردم حل شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره پرونده قضایی پژمان جمشیدی، گفت: ابتدا باید به این نکته تاکید کنم که یاد بگیریم و تمرین کنیم اگر چه افراد در اظهار نظر آزاد هستند، اما مراقبت کنیم حدود شرعی، اخلاقی و قانونی را در بیان مطالب رعایت کنیم تا اشتهای نشر اخبار و شهرت‌آفرینی زمینه ورود به حریم خصوصی افراد را فراهم نکند که در این خصوص (پرونده پژمان جمشیدی) اتفاق افتاد.

وی افزود: پرونده هر فردی که باشد زمانی که در مظان اتهام قرار دارد و هنوز پرونده رسیدگی نشده و شکایت اولیه است، این قبیل مباحث، چون حقوق افراد را نقض می‌کند، می‌تواند مورد شکایت واقع شود.

جهانگیر اضافه کرد: در رابطه با این موضوع شکایتی را شاکی خصوصی مطرح کرده و پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است که قرار تشدیدو در تاریخ ۳۰ مهر، بازداشت شد که با اعتراض این فرد و وکلای وی، این بازیگر در تاریخ سوم آبان آزاد و حکم قبلی فک شد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و از نظر قانونی امکان اطلاع‌رسانی ندارد.

سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه «با توجه به تاکیدات رییس قوه قضاییه که اگر در ارجاع یا بررسی پرونده‌ای تأخیر شده و بر اثر آن حقی از کسی ضایع شود، قضات و مدیران قضایی در برابر خداوند مسوول هستند و مسئولان قضایی باید فرصت خدمت به مردم را مغتنم شمرده و با برخوردی نیکو، احترام‌آمیز و شتاب در امور پاسخ‌گوی اعتماد و انتظار مردم باشند»، اقدامات قوه قضاییه در خصوص کاهش اطاله دادرسی چیست؟ گفت: در ۳۱ تیر ماه امسال بخشنامه‌ای از سوی ریاست قوه قضاییه و در ادامه دستورالعملی هم از سوی دادستان کل کشور برای رسیدگی به پرونده‌های معوق صادر شد.

وی افزود: پس از ابلاغ دستورالعمل کاهش اطاله دادرسی در ۳۱ تیر ۱۴۰۴، شاهد کاهش پرونده‌های معوق در بسیاری از استان‌ها هستیم، براساس برنامه هفتم پیشرفت، قوه قضاییه موظف است سالانه حداقل ۱۰ درصد کاهش مدت رسیدگی پرونده‌ها را محقق کند که این هدف تاکنون در ۲۱ استان محقق شده و در ۱۰ استان دیگر نیز روند کاهش اطاله دادرسی با اجرای سند تحول قضایی در حال پیگیری است.

سخنگوی قوه قضاییه در توضیح راهکار‌های اجرایی سند تحول برای کاهش اطاله دادرسی، گفت: اجرایی شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات املاک غیرمنقول، راه‌اندازی دادگاه‌های صلح بر اساس ماده ۴ قانون شورای حل اختلاف، از جمله اقدامات مؤثر در کاهش پرونده‌های قضایی و پیشگیری از تخلفات و جرایم مالی بوده است همچنین اصلاح فرآیند رسیدگی به پرونده‌های پرتکرار مانند رانندگی بدون گواهینامه، اختلافات کارگر و کارفرما و اجرای احکام کارگری نیز در کاهش مدت رسیدگی مؤثر بوده است.

وی ادامه داد: واگذاری صدور برخی مدارک، از جمله گواهی انحصار وراثت به سازمان ثبت احوال، موجب کاهش مراجعات به دادگستری و کاهش ۵۰۰ هزار پرونده در سال شده است. علاوه بر این، راه‌اندازی سامانه‌های قضایی مانند سامانه استعلامات قضایی، سامانه سهام و سیستم الکترونیک قضایی، با تبادل اطلاعات لحظه‌ای میان نهاد‌های قضایی، مالی و اجرایی، موجب کاهش مراجعات حضوری، افزایش دقت و حذف مکاتبات اداری وقت‌گیر شده است.

جهانگیر خاطرنشان کرد: امروزه ۸۵ درصد دادرسی‌های زندانیان به صورت الکترونیکی انجام می‌شود که نقش قابل توجهی در کاهش اطاله دادرسی و افزایش رضایت مردم داشته است.

پیگیری حقوقی ایران در پرونده جنگ ۱۲ روزه

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره پیگیری حقوقی ایران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز گفت: کشور مأموریت‌های لازم در این زمینه را دریافت کرده و در جلسات گذشته توضیحات دادستان کل و معاونت بین‌الملل قوه ارائه شده است.

وی افزود: اقدامات ضروری با همکاری وزارت امور خارجه در حال پیگیری است و امیدواریم نتایج قابل توجهی حاصل شود که اطلاع‌رسانی جدید و لازم را انجام خواهیم داد.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سئوالی درباره شرکت‌های خودروساز که مالیات بر ارزش افزوده را از مردم دریافت کرده‌اند، گفت: ۲ شرکت خودروساز مالیات بر ارزش افزوده را که باید پرداخت می‌کردند از مشتریان دریافت کرده بودند و پرونده‌ای برای این موضوع تشکیل و مقرر شده این مبالغ به مشتریان بازگردانده شود، پرونده مربوطه به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع و در حال رسیدگی است.

جهانگیر در خصوص آخرین وضعیت پیگیری‌های قضایی برای سما جهانباز دختر گمشده در شیراز، گفت: دادستان شیراز پایان تحقیقات مقدماتی پرونده را اعلام کرده است، این پرونده مربوط به خانواده‌ای است که به همراه پسر و دخترشان در منزل یکی از بستگانشان سکونت داشته‌اند.

وی افزود: خانم مذکور در تاریخ ۲۵ تیرماه ۱۴۰۱ از منزل خارج شده و پس از تماس با خانواده اعلام کرده در حال بازگشت است، اما تلفنش خاموش شده و دیگر قابل دسترسی نبوده است. بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته مغازه‌های طلافروشی و مسیر‌های عبوری نشان داد که پس از خروج از مغازه، فردی مزاحم با او مواجه شده است.

وی اظهار کرد: این فرد دستگیر ولی مشخص شد ارتباط مستقیمی با پرونده نداشته و صرفا یک مزاحمت بوده است.

جهانگیر ادامه داد: بررسی مکالمات تلفنی نشان داد که این خانم با افراد دیگری در تماس بوده و این افراد نیز تحت پیگرد قرار گرفته و برخی احضار و بازداشت شده‌اند. برخی دیگر ممکن است از کشور خارج شده باشند یا در زندان‌های کشور‌های همسایه باشند.
وی ادامه داد: پلیس بین‌الملل مکاتبات و اقدامات حضوری لازم با یکی از متهمین انجام داده است، اما تاکنون دلیلی بر ارتباط مستقیم این افراد با مفقودی دختر پیدا نشده است. اظهارات دریافت‌شده در پرونده ثبت شده و پرونده برای رسیدگی به استان فارس ارسال شده است. همه موارد مشکوک در حال بررسی است و در صورت تایید، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

راه‌اندازی آزمایشی سامانه اقدامات حمایتی سازمان زندان‌ها

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با راه‌اندازی مجدد سامانه کمک به زندانیان سازمان زندان‌ها، گفت: «سامانه اقدامات حمایتی» هفته آینده به صورت آزمایشی در سه استان شروع به کار می‌کند و پس از ارزیابی و رفع مشکلات آن ظرف یک ماه آینده در سراسر کشور مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

جهانگیر در پاسخ به این سوال که با توجه به تاکیدات رئیس قوه قضاییه در سفر به ایلام درباره تجلی عدالت و رفع تبعیض‌ها اساسا برنامه دستگاه قضایی برای این مسئله به صورت باور پذیر و همه جانبه چیست، گفت: مقوله عدالت مهمترین هدف و برنامه تشکیل انقلاب، نظام جمهوری اسلامی ایران، تحقق عدالت در همه عرصه‌ها از جمله در حوزه‌های آموزش، بهداشتی و درمانی و اشتغال و بسیاری از امور دیگر بوده است، این عدالت به دست نمی‌آید مگر اینکه همه ارکان کشور سهم خود را در تحقق عدالت ایفا کنند.

وی اضافه کرد: امروز ما در فرایند‌ها و سیستم‌های خودمان در مواردی ممکن است احساس بی عدالتی کنیم. چیزی که رئیس قوه قضاییه تاکید کردند این است که در همه لایه‌های مختلف اقتصادی، قضایی و سیاسی و فرهنگی و سایر موارد باید به دنبال ابن باشیم که اجرای عدالت داشته باشیم چراکه اصلی اخلاقی، شرعی و قانونی است.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: در قوه قضاییه برای توسعه عدالت یکی از راهکار‌هایی که به سرعت مورد توجه قرار گرفت و در این دوره با تاکیدات رئیس قوه قضاییه عملیاتی شد بحث هوشمند سازی قضایی است، زیرا اعتقادمان این است آنجایی که دسترسی‌های انسانی کاهش پیدا می‌کند، سلیقه‌ها کنار می‌روند و بجای روابط، ضوابط حاکم می‌شود. هوشمند سازی فرایند‌های قضایی نیز از همین رو در دستورکار قرار گرفته است.

جهانگیر عنوان کرد: امروز با هوشمند سازی که در بسیاری از امور اتفاق افتاده است اجرای عدالت در حال رخ دادن است. یکی از موارد در همین راستا ابلاغ‌های قضایی است که در گذشته باید ابلاغ واقعی صورت می‌گرفت بسیاری از ابلاغ‌های قضایی به دلیل اینکه آدرس‌های افراد ناشناخته بود، در محل نبودند و یا به نوعی مطلع نمی‌شدند لذا ابلاغی که صورت می‌گرفت ابلاغ واقعی نبود و ظاهری بود؛ و افراد اطلاعی از خصوصیات ظاهری ابلاغ نامه اطلاعی پیدا نمی‌کردند. ممکن بود حقوق شان در معرض تعدی قرار بگیرد.

وی تاکید کرد:، اما امروزه شاهد این هستیم با اجرای ابلاغ الکترونیک که تقریبا نزدیک به ۹۹ درصد ابلاغ‌ها بدین صورت انجام می‌شود. در دور افتاده‌ترین نقاط کشور دفاتر خدمات قضایی به صورت جهادی حضور پیدا می‌کنند تا بتوانند خواسته‌های مردم را دریافت کنند و از این طریق به اجرای عدالت کمک کنند.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات بزرگ ما در کشور این بود که در دوره حکومت پهلوی، رشد و توسعه متوازن در کشور وجود نداشت و فقط در پایتخت از امکانات برخوردار بودیم، اما به محض اینکه از تهران خارج شده و به دیگر شهر‌ها می‌رفتیم شاهد انواع محرومیت‌ها بودیم که با عدالت ناسازگار بود لذا از اولین کار‌های امام راحل بعد از تشکیل حکومت، محرومیت زدایی با تشکیل جهاد سازندگی و کمیته امداد و برقراری حساب ۱۰۰ امام برای ساخت مسکن و دیگر نهاد‌ها بود تا این تبعیضاتی که در رژیم شکنجه‌گر پهلوی بود، برطرف شود.

جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده گروگانگیری یک خانواده در رشت گفت: متهمان این پرونده برای تفهیم اتهام قتل احضار شدند، بازسازی صحنه قتل به عمل آمده است با توجه به گستردگی ابعاد پرونده و شناسایی سایر متهمان دخیل در مسائل مالی و پشت‌پرده، همچنین معرفی وکیل توسط آنها رسیدگی همچنان ادامه دارد. به محض حصول نتیجه اطلاع‌رسانی تکمیلی انجام خواهد شد.

توضیحات سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده کرسنت

جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کرسنت، اظهار کرد: قرارداد صادرات گاز ایران به امارات مشهور به کرسنت، از سال ۱۳۸۱ یکی از جنجالی‌ترین قرارداد‌های نفت و گاز کشور شناخته شد. نخستین مذاکرات قرارداد کرسنت از سال ۱۳۷۶ آغاز شد و پس از چند سال گفت‌و‌گو، در سال ۱۳۸۰ منجر به انعقاد قرارداد میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت خارجی به نام کرسنت پترولیوم شد؛ این شرکت هیچ ارتباطی با دولت امارات ندارد. بر اساس این قرارداد مقرر شد طی ۲۵ سال، روزانه ۳۳۰ میلیون فوت گاز ترش میدان نفتی سلمان به این شرکت تحویل شود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: اسناد حقوقی مربوط به قرارداد کرسنت شامل یک قرارداد اولیه، دو اصلاحیه و شش توافق‌نامه جانبی (الحاقیه) بود که آخرین آن در تیرماه ۱۳۸۳ میان طرفین امضا و تبادل شد. مبنای قیمت‌گذاری گاز در این قرارداد، قیمت نفت خام در زمان انعقاد قرارداد (۱۸ دلار در هر بشکه) تعیین شده بود. از آنجا که گاز ترش مورد نظر برای مصرف خانگی نیاز به شیرین‌سازی داشت، شرکتی به نام «داناگاز» نیز در سال ۱۳۸۰ برای اجرای پروژه وارد عمل شد که اجرای آن مستلزم احداث حدود ۶۰۰ کیلومتر خط لوله بود و باعث زمان بر شدن موضوع می‌شود.

جهانگیر ادامه داد: با تغییر دولت در سال ۱۳۸۴، بررسی مجدد این قرارداد در دستور کار قرار گرفت. در جریان این بررسی‌ها چند ایراد اصلی نسبت به نحوه انعقاد و مفاد قرارداد مطرح می‌شود؛ از جمله عدم رعایت تشریفات قانونی مناقصه و مزایده، فروش گاز با قیمتی پایین‌تر از نرخ متعارف منطقه، نبود تضمین معتبر از سوی شرکت خریدار، ابهام در هویت و مالکیت شرکت طرف قرارداد، فقدان فضای رقابتی در فروش گاز، عدم تأیید نهایی قرارداد توسط مراجع اقتصادی ذی‌صلاح، مدت طولانی قرارداد (۲۵ سال) و اعطای حق انحصاری خرید گاز به شرکت طرف مقابل بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: این ایرادات منجر به توقف اجرای قرارداد از سوی ایران در سال ۱۳۸۴ شد. گزارش‌های دیوان محاسبات و سایر نهاد‌های نظارتی نیز بر زیان‌بار بودن ادامه قرارداد به دلیل ثابت ماندن نرخ گاز طی چند سال تأکید داشتند. در دولت نهم تلاش‌هایی برای بازنگری و اصلاح مفاد قرارداد صورت گرفت و مذاکراتی میان وزارت نفت و مسئولان شرکت کرسنت آغاز شد، اما به‌دلیل بروز ابهامات مالی در زمان امضای قرارداد در اوایل دهه ۸۰، مذاکرات به نتیجه نرسید.

وی افزود: با آغاز به کار دولت دهم، فرایند تصمیم‌گیری در خصوص این قرارداد از وزارت نفت به معاونت حقوقی ریاست جمهوری منتقل شد و در نهایت در سال ۱۳۸۸، ایران اجرای قرارداد کرسنت را رسماً به حالت تعلیق درآورد. هم‌زمان دو پرونده قضایی در داخل کشور در ارتباط با تیمی که این قرارداد را منعقد کرده بود تشکیل شد؛ یکی از این پرونده‌ها منجر به صدور حکم قطعی شده و پرونده دوم با شش متهم هم‌اکنون در دادگاه در حال رسیدگی است.

جهانگیر با اشاره به ابعاد حقوقی این پرونده گفت: در متن قرارداد بندی وجود دارد که تصریح می‌کند قانون حاکم بر قرارداد، قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران است؛ بندی که می‌توانست مبنایی برای پیگیری اختلافات در محاکم داخلی باشد، اما در عمل از این ظرفیت به‌طور کامل استفاده نشد. کارشناسان معتقدند در دوره پیگیری این قرارداد، اقداماتی مانند درخواست تعدیل قیمت بر اساس افزایش بهای جهانی نفت همچنین طرح دعوای فسخ یا اصلاح قرارداد بر پایه قوانین داخلی می‌توانست از بروز خسارات احتمالی جلوگیری کند، اما این اقدامات به‌صورت رسمی دنبال نشد.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: یکی از راهکار‌های حقوقی که متولیان می‌توانستند از آن استفاده کنند اصل فورس ماژور بوده است به همین دلیل در سال ۱۳۸۸ نامه‌ای به رئیس وقت قوه قضاییه مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی نوشته و درخواست می‌شود که اگر قانون فورس ماژول در کشور تصویب شود می‌تواند راهکار مناسبی برای کاهش خسارت و فسخ قرارداد مورد نظر باشد بر همین اساس به مجلس پیشنهاد تصویب قانونی برای ممنوعیت فروش گاز ترش ایران مطرح می‌شود و اگر تصویب می‌شود شرکت نفت قادر می‌کرد که در این قرارداد بتواند به شکل دیگری عمل کند و در نهایت سرنوشت نهایی این طرح مشخص نمی‌شود و به نتیجه نمی‌رسد، اما تنها اقدام عملی صورت‌گرفته در آن دوره، شکایت از تیم مذاکره‌کننده و منعقدکننده قرارداد بود.

جهانگیر خاطرنشان کرد: مسئله کارشناس حقوقی و فنی در اینجا بسیار مطرح است و برخی کارشناسان تاکید می‌کنند که اگر قرارداد ایراد داشت باید پیگیری و اصلاح می‌شود یا در صورت لزوم فسخ می‌شود چرا که مطابق قوانین ما این امکان وجود داشت، اما این اقدامات صورت نگرفت. امیدواریم که پیگیری‌هایی که صورت می‌گیرد دیگر شاهد تکرار چنین قرارداد‌هایی که منجر به خسارات سنگین برای کشور می‌شود، نباشیم.

انتقال ۴۳ زندان به خارج شهر‌ها

جهانگیر در ادامه به موضوع انتقال زندان‌ها به خارج از محدوده شهر‌ها اشاره کرد و گفت: در خصوص انتقال زندان‌ها به خارج شهر‌ها قوانین مشخص داریم که البته کار انتقال به دلیل کمبود اعتبارات تا کنون به طور کامل انجام نشده است.

وی افزود: موضوع زندان اوین و تغییر کاربری آن به عنوان دانشگاه، باید مورد بررسی قرار گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در گذشته واگذاری بازداشتگاه اوین برای گسترش دانشگاه شهید بهشتی به تصویب رسیده بود که بعدا و در سال‌های گذشته از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شد.

به گفته وی، ما علاقه‌مند به انتقال زندان اوین به خارج از شهر هستیم، البته این مجموعه به عنوان بازداشتگاه مورد استفاده قرار می‌گیرد و نه زندان.

جهانگیر افزود: ۴۳ زندان کشور تاکنون به خارج شهر‌ها انتقال داده شده که ۱۹ مجموعه هم طی چهار سال اخیر به خارج شهر انتقال یافته است و انجام کامل این جابجایی نیازمند همرایی و مساعدت دولت است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اقدامات دستگاه قضایی در پرونده‌های قاچاق سوخت، اضافه کرد: یکی از این پرونده‌ها مربوط به استان کرمان بود که به گزارش سازمان اطلاعات سپاه اتفاق افتاد و تشکیل پرونده شد. در این پرونده شبکه گسترده‌ای متشکل از کارمندان دولتی و افراد عادی در امر قاچاق سوخت فعالیت می‌کردند.

وی افزود: در این پرونده قریب به ۵۰ جایگاه جواز فعالیت گرفته بودند که هر کدام ۴ هزار تا ۵۹۰۰ لیتر سهمیه سوخت می‌گرفتند. کسانی از مجموعه نفت در این خصوص دخیل بودند که حواله‌های جعلی را برای سوخت و بدون فرم بازدید و با آگاهی کامل از عدم وجود دستگاه مورد نظر، اقدام به تایید حواله‌های سوخت صوری می‌کردند و در عوض طلا و سکه آب شده و ... دریافت می‌کردند.

جهانگیر تصریح کرد: متهمین این پرونده هم کارمندان دولت و هم افراد غیر بومی بودند که با استفاده از ظرفیت جایگاه‌داران اقدام به صدور حواله‌های جعلی می‌کردند. این متهمان همچنان اختلاس را نیز در دستور کار داشتند. در این رابطه قرار نیابت صادر و ۴ نفر از متهمین دستگیر شدند و تفهیم اتهام شدند و برای آنها قرار متناسب صادر شد. در بازرسی از منزل یکی از متهمین ۴۲۶ قطعه سکه و مقدار طلای آب شده کشف شد. از متهم دیگر این پرونده یک دستگاه خودروی فیدلیتی و مقدار ۲۵۰ گرم تریاک، یک قبضه سلاح و تعداد زیادی طلا و سکه کشف شد.

وی خاطرنشان کرد: به دلیل اهمیت موضوع، این پرونده قرار عدم صلاحیت خورد و از بازپرسی رودبار جنوب به دادسرای کرمان ارسال شد. در این دادسرا موضوع در دستور کار قرار گرفت و افرادی که از شرکت نفت مظنون بودند احضار و برای آنها پرونده تشکیل شد در ادامه بازداشت شدند. در نهایت مشخص شد که رئیس شرکت نفت یکی از شهرستان‌های استان کرمان در قبال تایید این حواله‌های جعلی بیش از ۲۷۷ سکه دریافت کرده بود و ماهیانه هم مبالغی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان رشوه دریافت می‌کرد.

سخنگوی دستگاه قضایی گفت: افراد دیگری هم در این خصوص مورد پیگرد قرار گرفتند و نهایتا پرونده به صورت فوق العاده رسیدگی شد. محتویات پرونده نشان می‌داد که حجم بالایی از تخلفات و جرایم در این پرونده اتفاق افتاده است. در این پرونده ختم رسیدگی صادر شده و رای بدوی در این خصوص صادر شد که، چون هنوز قطعی نشده اسامی متهمان اعلام نمی‌شود.

وی در ادامه و در تشریح آرای محکومیت متهمان، بیان داشت: بر این اساس، متهم ردیف اول که یکی از کارکنان اداره صمت است متهم به تشکیل شبکه ارتشا و دریافت حداقل ۴۲۶ قطعه سکه تمام بهار آزادی، مقادیری طلای آب شده و دلار، مشارکت در قاچاق سازمان یافته فراورده‌های نفتی که بیش از چهار میلیون لیتر در این خصوص متهم است.

متهم ردیف دوم رئیس شرکت ملی نفت یکی از شهرستان‌های استان کرمان که متهم به تشکیل شبکه ارتشا، دریافت ۲۸۱ قطعه سکه تمام بهار آزادی، ۲۵ قطعه نیم سکه، ۲۷ قطعه ربع سکه و یک قطعه طلای آب شده با وزن مشخص، مشارکت در قاچاق سازمان یافته بیش از چهار میلیون لیتر، تشکیل شبکه ارتشا و مشارکت در قاچاق سازمان یافته فراورده‌های نفتی، در جای دیگر بیش از یک میلیون لیتر و به مبلغ بیش از یک میلیارد تومان.

متهم بعدی هم مشارکت در قاچاق سازمان یافته دارد و در همین فرآورده به همین میزان دخالت کرده است. علاوه بر این نقش ۱۵ متهم دیگر نیز در خصوص قاچاق سازمان یافته و شبکه‌ای سوخت روشن شده که با توجه به دفاعیات متهمان، محکومیت آنها به شرح ذیل است:

یکی از متهمان که کارمند اداره صمت است از حیث تشکیل شبکه ارتشا به تحمل ۱۰ سال حبس، پرداخت مبلغ بیش از ۶۱ میلیارد ریال، جزای نقدی و انفصال دائم از خدمات دولتی و از باب مشارکت در قاچاق سازمان یافته فرآورده‌های نفتی که بیش از ۳ میلیون لیتر بوده و بیش از ۷۹۷ میلیارد ریال ارزش داشته در حکم اختلاس به تحمل سه سال حبس محکوم شده و از بابت قاچاق به تحمل سه سال حبس دیگر و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده است.

در خصوص متهم بعدی که رئیس شرکت ملی نفت یکی از شهرستان‌های استان کرمان است، از حیث تشکیل شبکه ارتشا به تحمل ۲۱ سال حبس و پرداخت بیش از ۳۸ میلیارد ریال جزای نقدی، انفصال دائم خدمات دولتی و از حیث مشارکت در قاچاق سازمان یافته فراورده‌های نفتی به میزان بیش از یک میلیون لیتر و با ارزش بیش از ۲۴۷ میلیارد ریال در حکم اختلاس به تحمل چهار سال و شش ماه حبس و جزای نقدی ۴ برابر ارزش فرآورده‌های نفتی قاچاق از بابت قاچاق و تحمل ۴ سال و ۶ ماه حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی بابت اختلاس و از باب نگهداری مخدر به شلاق و محکومیت جزای نقدی محکوم شد.

متهم دیگر که کارمند شرکت ملی نفت است از حیث تشکیل شبکه ارتشا به تحمل ۱۷ سال حبس، پرداخت بیشتر از ۱۳۷ میلیارد جزای نقدی، انفصال دائم از خدمات دولتی و از حیث مشارکت در قاچاق سازمان یافته فرآورده‌های نفتی به میزان بیش از ۸۲۳ هزار لیتر که در حکم اختلاس بوده به تحمل ۴ سال حبس و جزای نقدی سه برابر ارزش فرآورده‌های نفتی قاچاق و از بابت قاچاق نیز به تحمل چهار سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و به پرداخت بیشتر از ۱۹۹ میلیارد ریال معادل ارزش فرآورده‌های نفتی قاچاق شده محکوم شد.

متهم دیگر که کارمند شرکت ملی نفت است از حیث تشکیل شبکه ارتشا به تحمل ۱۷ سال حبس و پرداخت مبلغ بیش از ۵ میلیارد ریال جزای نقدی، انفصال دائم از خدمات دولتی و از حیث مشارکت در قاچاق سازمان یافته فرآورده‌های نفتی به میزان بیش از یک میلیون لیتر که در حکم اختلاس بوده به تحمل ۴ سال حبس و پرداخت بیش از ۷۹۶ میلیارد ریال جزای نفتی که سه برابر ارزش فراورده نفتی قاچاق است و از بابت قاچاق، به تحمل چهار سال حبس، انفصال دائم از خدمات دولتی و پرداخت بیش از ۲۶۵ میلیارد ریال معادل ارزش فرآورده‌های نفتی قاچاق محکوم شده است.

متهم ردیف پنجم از حیث رشا به تحمل دو سال حبس و ضبط مال ناشی از ارتشا و از حیث مشارکت در قاچاق سازمان یافته که بیش از ۴ میلیون لیتر هست به تحمل سه سال و شش ماه حبس و پرداخت مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.

متهم ردیف ششم که کارمند شرکت ملی نفت است از حیث تشکیل شبکه ارتشا به ۲۱ سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و پرداخت بیش از ۲۰ میلیارد ریال جزای نقدی و از حیث مشارکت در قاچاق سازمان یافته که بیش از ۳ میلیون لیتر بوده با ارزش بیش از ۸۰۵ میلیارد ریال به تحمل چهار سال و شش ماه حبس، پرداخت بیش از ۳ هزار میلیارد ریال جزای نقدی که چهار برابر ارزش فرآورده‌های نفتی قاچاق است و از بابت قاچاق به تحمل چهار سال و شش ماه حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و نیز مبلغ بیش از ۸۰۵ میلیارد ریال که معادل ارزش فرآورده‌های نفتی قاچاق است محکوم شد.

متهم ردیف هفتم از حیث تشکیل شبکه ارتشا به تحمل ۱۷ سال حبس، انفصال دائم از خدمات دولتی، پرداخت بیش از ۳ میلیارد ریال جزای نقدی و از حیث مشارکت در قاچاق سازمان یافته فرآورده‌های نفتی به میزان بیش از ۹۵۴ هزار لیتر بوده با ارزشی بیش از ۲۳ هزار میلیارد ریال، در حکم اختلاس به تحمل ۴ سال حبس و پرداخت بیش از ۶۹۴ میلیارد ریال جزای نقدی که سه برابر ارزش فرآورده‌های نفتی است، و بابت قاچاق به ۴ سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد.

متهم ردیف هشتم که کارمند اداره کل صمت است از حیث تشکیل شبکه ارتشا به تحمل ۲۱ ماه حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و پرداخت ۱۴ میلیارد ریال جزای نقدی و از حیث مشارکت در قاچاق سازمان یافته فرآورده‌های نفتی بیش از ۶ میلیون لیتر با ارزش بیش از یک هزار میلیارد ریال در حکم اختلاس به تحمل چهار سال حبس و پرداخت بیش از ۵ هزار میلیارد ریال (چهار برابر ارزش فرآورده‌های نفتی) بابت قاچاق، تحمل ۴ سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و همچنین پرداخت بیش از یک هزار میلیارد ریال معادل ارزش فرآورده‌های نفتی محکوم شده است.

متهم ردیف نهم از حیث رشا به تحمل ۱۸ ماه حبس و ضبط مال ناشی از ارتشا و از حیث مشارکت در قاچاق سازمان یافته که بیش از یک میلیون لیتر بوده است به تحمل سه سال و ۶ ماه حبس و دو برابر ارزش فرآورده‌های نفتی جزای نقدی محکوم شده است.

متهم ردیف دهم از حیث رشا به تحمل ۲۱ ماه و یک روز حبس، ضبط مال ضبط مال ناشی از ارتشا و از حیث مشارکت در قاچاق سازمان یافته به ارزش بیش از ۶۰۹ میلیارد ریال به تحمل سه سال حبس و پرداخت ۲۰۹ میلیارد ریال جزای نقدی که معادل سه برابر ارزش فرآورده‌های نفتی است و همچنین پرداخت بیش از ۶۹ میلیارد ریال معادل ارزش فرآورده‌های نفتی قاچاق محکوم شده است.

متهم ردیف یازدهم از حیث مشارکت در قاچاق که بیش از یک میلیون بوده به تحمل ۴ سال حبس و جزای نقدی دو برابر ارتش فرآورده نفتی و پرداخت بیش از ۳۱۸ میلیارد ریال معادل ارزش فرآورده‌های نفتی محکوم شده است.

متهم ردیف دوازدهم نیز با توجه به متواری بودن و عدم حضور در مراحل تحقیق در دادسرا و در جلسات رسیدگی، از حیث رشا به تحمل ۲۱ ماه حبس و ضبط مال ناشی از رشا محکوم شده و از حیث قاچاق سازمان یافته نیز به تحمل چهار سال حبس و پرداخت بیش از ۵۳ میلیارد ریال معادل ۴ برابر ارزش فرآورده‌های نفتی قاچاق و پرداخت جزای معادل ارزش فرآورده‌های نفتی قاچاق محکوم شده است.

متهم ردیف سیزدهم از حیث مشارکت در قاچاق به تحمل ۲ سال و شش ماه حبس و پرداخت بیش از ۷۲۵ میلیارد ریال (۴ برابر ارزش فرآورده‌های نفتی) و همچنین معادل بیش از ۱۸ میلیارد ریال که معادل ارزش فرآورده‌های قاچاق است محکوم شد.

متهم دیگر این پرونده از حیث مشارکت در قاچاق سازمان یافته به میزان ۱۰۵ هزار لیتر به تحمل ۲ سال حبس و جزای نقدی و پرداخت بیش از ۱۸ میلیارد ریال معادل ارزش فرآورده‌های قاچاق محکوم شده است.

آخرین متهم پرونده نیز از حیث شارکت در قاچاق سازمان یافته به ۲ سال و ۶ ماه حبس و پرداخت ۱۲۹ میلیارد ریال جزای نقدی که ۴ برابر ارزش فرآورده‌های نفتی است و پرداخت مبلغ ارزش فرآورده‌های نفتی به عنوان جزای نقدی محکوم شده است.

سخنگوی دستگاه قضا متذکر شد: با توجه به اینکه این افراد به عنوان باندی و زنجیره‌ای فعالیت داشتند، همه اعضای این شبکه به مجازات انفصال دائمی از خدمات دولتی محکوم شدند و به هیچ عنوان مشمول تخفیف در مجازات نخواهند شد. با توجه به قطعیت رای، این رای به دیوان عالی کشور ارسال شده و با توجه به اعتراض متهمین، ظرف ۲۰ روز قابل فرجام است همچنین نسبت به فرد متواری نیز رسیدگی دنبال خواهد شد و پس از تایید این رای در دیوان عالی کشور، اطلاع رسانی کامل‌تر صورت خواهد گرفت. این اقدام نشان می‌دهد که دستگاه قضایی در بحث مبارزه با شبکه‌های قاچاق هم فعال است و هم با قاطعیت اقدام می‌کند.

انتهای پیام/ 261