مقابله با قاچاق کالا باید به مطالبه‌ای جدی و اولویت نخست دستگاه‌های اجرایی تبدیل شود

معاون امنیتی و انتظامی فرمانداری تهران گفت: قاچاق کالا یکی از عوامل اصلی برهم‌زننده نظم اقتصادی کشور است و مبارزه با آن نباید صرفاً شعاری یا مقطعی باشد؛ بلکه باید با نگاه کارشناسی، اقدام هماهنگ و نظارت مستمر در دستور کار تمامی دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد تا بتوان ریشه‌های این پدیده را خشکاند.

کد خبر: ۷۸۸۸۹۳

تاریخ: ۰۷ آبان ۱۴۰۴ - ۱۷:۴۰

به گزارش گروه جامعه دفاع‌پرس، «مرتضی دشتی» معاون امنیتی و انتظامی فرمانداری تهران در جلسه کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان تهران، اظهار داشت: برای دستیابی به ثبات اقتصادی، به ویژه در بازار، ضروری است کالا از مبادی سالم و مسیر‌های قانونی وارد و عرضه شود. ورود کالای قاچاق، تعادل بازار و رقابت سالم تولیدکنندگان را برهم می‌زند و موجب ایجاد فضای رقابتی ناعادلانه می‌شود.

وی افزود: در فرآیند قاچاق، مالیات، عوارض و حقوق گمرکی پرداخت نمی‌شود و به همین دلیل کالای قاچاق ارزان‌تر عرضه می‌شود که این امر، تولیدکنندگان و واردکنندگان قانونی را متضرر می‌سازد.

معاون امنیتی و انتظامی فرمانداری تهران با بیان اینکه قاچاق کالا منجر به کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در کشور می‌شود، تصریح کرد: سرمایه در جایی حضور دارد که امنیت اقتصادی برقرار باشد. همان‌گونه که فعالان اقتصادی تأکید می‌کنند، سرمایه بسیار ترسو است و هرجا احساس ناامنی کند، آن فضا را ترک می‌کند. یکی از مهم‌ترین تهدیدات امنیت اقتصادی، پدیده شوم قاچاق کالاست که با گسترش آن، انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید داخلی تضعیف می‌شود.

وی ادامه داد: زمانی که ظرفیت تولید یک کالا در کشور وجود دارد و نخبگان توان تولید آن را دارند، اما همان کالا از مسیر قاچاق وارد می‌شود، عملاً انگیزه تولید از بین می‌رود. این روند تجارت سالم را مختل کرده و در نهایت به بروز جرائم حاشیه‌ای منجر می‌شود. قاچاق عمده کالا می‌تواند زمینه‌ساز افزایش جرایمی همچون درگیری، شهادت نیرو‌های انتظامی، فرار مالیاتی، قتل و پولشویی شود و در عین حال هزینه‌های سنگینی نیز برای دولت در زمینه مقابله با این جرائم به همراه دارد.

معاون امنیتی و انتظامی فرمانداری تهران خاطرنشان کرد: در صورت بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌های موجود و کاهش معقول سطح قاچاق کالا، هزینه‌های مقابله با آن کاهش یافته و می‌توان منابع حاصل را در بخش‌های توسعه‌ای و زیرساختی صرف کرد. با توجه به گستردگی خسارات ناشی از قاچاق، ضروری است این موضوع در اولویت نخست تمامی دستگاه‌ها قرار گیرد.

وی افزود: هرچند موانعی در مسیر مقابله وجود دارد، اما با عزم جدی و هم‌افزایی دستگاه‌ها می‌توان آنها را برطرف کرد.

دشتی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت پایش مستمر وضعیت قاچاق کالا گفت: بر اساس دستورالعمل‌های موجود، نیروی انتظامی موظف است آمار جرائم و گزارش‌های نوبه‌ای را به فرمانداری‌ها و استانداری‌ها ارسال کند. فرمانداری برای برنامه‌ریزی دقیق در حوزه مبارزه با قاچاق نیازمند داده‌های به‌روز و دقیق است تا بتواند تغییرات ماه‌به‌ماه، نوع کالا‌های قاچاق‌شده و مسیر‌های احتمالی جدید را رصد و تحلیل کند.

وی افزود: در همین راستا، مقرر شد جلسه‌ای اختصاصی با محوریت موضوع انبار‌ها برگزار شود تا نظرات کارشناسی دستگاه‌های مرتبط اخذ و راهکار‌های اجرایی ارائه شود. همچنین بررسی وضعیت رسوب دارو و پیگیری تخلفات مرتبط در دستور کار قرار گرفته و مکاتبات لازم با سایر فرمانداری‌ها و استانداری تهران برای بررسی وضعیت انبار کالا‌ها انجام خواهد شد.

بر اساس گزارش روابط عمومی فرمانداری تهران، دشتی در پایان با اشاره به اهمیت ساماندهی دست‌فروشان و بساط‌گستران در معابر و تأثیر آن بر قاچاق کالا گفت: این مسئله ابعاد امنیتی قابل‌توجهی دارد و مقرر شد گزارش جامعی از سوی دستگاه‌های مرتبط با ذکر چالش‌ها و آسیب‌ها تهیه و به فرمانداری ارسال شود. همچنین نظرات کارشناسی شهرداری تهران نیز در قالب گزارشی جداگانه دریافت و در کمیته‌های تخصصی مربوطه بررسی خواهد شد.

انتهای پیام/ 261