عقب‌نشینی امارات و اعتراف به شکست پس از رسوایی بزرگ در سودان

در پی خشم افکار عمومی جهان از امارات به دلیل تأمین مالی و تسلیحاتی شبه‌نظامیان جنایت‌کار سودان، یک دیپلمات ارشد اماراتی به شکست سیاست‌های ابوظبی اعتراف کرد.

کد خبر: ۷۹۰۵۹۲

تاریخ: ۱۵ آبان ۱۴۰۴ - ۰۳:۰۰

به گزارش خبرنگار بین‌الملل دفاع‌پرس، به دنبال نسل‌کشی شورشیان سودان در شهر «الفاشر» که خشم و نفرت جهان را برانگیخت، امارات متحده عربی برای نخستین‌بار به شکست سیاست‌های مخرب خود در این کشور اعتراف کرد. نسل‌کشی نیروی نیابتی امارات در سودان، آسیب جدی به اعتبار دیپلماتیک این کشور حاشیه خلیج فارس وارد کرد.

در همین زمینه «انور قرقاش» دیپلماتیک ارشد اماراتی روز یکشنبه در بحرین اعلام کرد که امارات با خودداری از عدم اعمال تحریم علیه عاملان کودتای ۲۰۲۱ در سودان -که توسط شبه‌نظامیان واکنش سریع و ارتش سودان به‌طور مشترک صورت گرفت- مرتکب اشتباه شد.

وی خاطرنشان کرد: «وقتی دو ژنرالی که امروز درگیر جنگ داخلی هستند، دولت غیرنظامی سودان را سرنگون کردند، ما باید واکنش قاطع نشان می‌دادیم، اما مرتکب اشتباه بزرگی شدیم و حتی از کودتا نامیدن این حادثه خودداری کردیم.»

جنگ داخلی با پول امارات و عربستان

این اعتراف، چرخشی چشمگیر در موضع امارات محسوب می‌شود. پس از سقوط دولت «عمر البشیر» در آوریل ۲۰۱۹، امارات با تمام توان در جهت تضعیف دولت غیرنظامی و تقویت نقش شبه‌نظامیان در سودان تلاش کرد. در همین سال امارات و عربستان سعودی با هدف «گذار باثبات» پیشنهاد دادند که فرمانده شبه‌نظامیان جنایت‌کار شورشی -محمد حمدان دقلو معروف به حمدتی- وزیر اقتصاد سودان شود.

امارات مخصوصا پس از اینکه حمدتی -فرمانده شورشیان جتایتکار- با اعزام نیروهایش به یمن برای کمک به ابوظبی و ریاض در جنگ با انصارالله موافقت کرد، او را زیر بال و پر گرفت. حمدتی از طریق شرکت خانوادگی‌اش -الجناد- مالکیت بسیاری از معادن دارفور را در اختیار دارد.

عربستان و امارات در ادامه با اعطای وام ۳ میلیارد دلاری به شورای نظامی انتقالی موافقت کردند. اما در اواخر ۲۰۱۹، زمانی که جناح غیرنظامی قدرت بیشتری داشت، پرداخت‌های بعدی متوقف شد. طبق تحلیل «یوناس هورنر» -عضو شورای روابط خارجی اروپا- این توقف مالی به تضعیف دولت غیرنظامی و در نهایت به کودتای ۲۰۲۱ و جنگ داخلی ۲۰۲۳ منجر شد.

اعتراف قرقاش چهار سال پس از کودتا نشان می‌دهد که امارات شکست سیاستش را در سودان پذیرفته و باید به حمایت از شورشیان جنایت‌کار خاتمه دهد؛ گروهی که خود آن را تامین مالی و تسلیحاتی می‌کرد. شواهد گردآوری‌شده توسط سازمان ملل، خبرنگاران و کارشناسان مستقل نشان می‌دهد که انگلیس صادرکننده اصلی تسلیحات به سودان بوده؛ هرچند این کشور آن را انکار می‌کند. در ژانویه گذشته، دولت بایدن تحریم‌هایی را علیه حمدتی و هفت شرکت مستقر در امارات که از او حمایت مالی می‌کردند، اعمال کرد.

بی‌صداقتی امارات و موضع‌گیری بزدلانه

گروه‌های غیرنظامی طی ۱۸ ماه گذشته هشدار داده بودند که چنانچه شورشیان شهر الفاشر را تصرف کنند، مرتکب نسل‌کشی می‌شوند. این هشدار مسئولیتی ویژه برای امارات ایجاد کرد؛ کشوری که افسار حمدتی را در دست داشت و می‌توانست با یک تلفن از فاجعه جلوگیری کند.

با این حال امارات در پاسخ به انتقادات بین‌المللی، مدعی شد که قربانی تبلیغات منفی اسلام‌گرایان ارتش سودان و سازمان‌های چپ‌گرای مخالف کشور‌های خلیج فارس شده. امارات همچنین تأکید که خواهان بازگشت دولت غیرنظامی در سودان است.

«یاسمین احمد» از مدیران دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «صداقت امارات فقط با قطع پشتیبانی از شورشیان و همکاری فعال با هیئت کارشناسی سازمان ملل برای نظارت بر تحریم تسلیحاتی سودان سنجیده می‌شود».

غارت طلا و معادن سودان توسط امارات

آینده بحران سودان بستگی دارد به اینکه آیا امارات واقعا سیاست‌های غیرانسانی و شکست‌خورده خود را در این کشور تغییر می‌دهد یا خیر. حضور در سودان به دو دلیل برای امارات اهمیت راهبردی دارد: دسترسی به منابع غنی سودان و مهار اسلام‌گرایی و اخوان‌المسلمین که تهدیدی مهم برای دولت‌های حاشیه خلیج فارس محسوب می‌شود.

امارات ظرف چند دهه اخیر همواره خواستار دسترسی به منابع طبیعی سودان بوده است. «جعفر نمیری» رئیس‌جمهور سودان بین سال‌های ۱۹۶۹ تا ۱۹۸۵ وعده داده بود که در ازای سرمایه‌گذاری کشور‌های حاشیه خلیج فارس، سودان می‌تواند به سبد غذایی جهان عرب تبدیل شود.

کویت، قطر، عربستان و امارات هر یک با اهداف سیاسی متفاوت وارد سودان شدند. عربستان و امارات میلیارد‌ها دلار در بخش کشاورزی سودان سرمایه‌گذاری کردند تا امنیت غذایی خود را تضمین کنند؛ ابتدا در دوره نمیری و سپس در دوره عمر البشیر که از سال ۱۹۸۹ قدرت را در دست گرفت و با اسلام‌گرایان متحد شد.

تحریم‌های سنگین آمریکا علیه بشیر مانعی برای سرمایه‌گذاری کشور‌های خلیج فارس نبود. «یوناس هورنر» می‌گوید: «برای این پادشاهی‌های جوان و ثروتمند که بیش از ۸۰ درصد غذای مصرفی خود را وارد می‌کنند، دسترسی به کشاورزی، دام و منابع معدنی سودان یک دغدغه حیاتی است.»

موقعیت راهبردی سودان در دریای سرخ، آن را به مکانی جذاب برای ساخت بندر توسط امارات تبدیل کرد. در دسامبر ۲۰۲۲ شرکت دولتی «ابوظبی پورتس» و «اینویکتوس اینوستمنت» یک قرارداد ۶ میلیارد دلاری برای سرمایه‌گذاری در بندر «ابو امامه» امضا کردند. این قرارداد بعد‌ها توسط ژنرال «عبدالفتاح البرهان» لغو شد، اما امارات مشتاق است آن را تحت دولت بعدی احیا کند.

قاچاق ۱۳ میلیارد دلار طلا در سال از سودان

بانک‌های اماراتی در بانک «خارطوم» -بزرگ‌ترین بانک تجاری سودان- سهام دارند؛ بانکی که پلتفرم دیجیتال آن خدمات مالی را برای میلیون‌ها سودانی آواره و نهاد‌های عمومی فراهم می‌کند. با این حال، ذخایر طلای سودان از همه چیز مهم‌تر است.

طلا حدود ۴۹ درصد صادرات سودان را تشکیل می‌دهد. اخیرا شرکت دولتی منابع معدنی سودان اعلام کرد که تولید طلا در مناطق تحت کنترل ارتش به ۷۴ تن در سال ۲۰۲۴ رسیده که نسبت به رقم ۴۱.۸ تن در سال ۲۰۲۲ افزایش چشمگیری داشته است. بانک مرکزی سودان گزارش داد که در سال ۲۰۲۴، حدود ۹۷ درصد صادرات رسمی طلا به امارات انجام شده و ۱.۵۲ میلیارد دلار درآمد داشته است.

با این حال، صادرات رسمی فقط بخش کوچکی از واقعیت است. حدود ۹۰ رصد طلای تولیدی سودان -معادل ۱۳.۴ میلیارد دلار- از کشور قاچاق می‌شود و اغلب از مسیر‌های ترانزیتی در چاد، مصر، اتیوپی، اوگاندا و سودان جنوبی عبور کرده و به امارات می‌رسد.

بر این اساس امارات همچنان از غارت طلای سودان با سوءاستفاده از جنگ داخلی بهره‌مند می‌شود، زیرا نظارت بر واردات طلا از کشور‌هایی که درگیر جنگ هستند نزدیک به صفر است.

انتهای پیام/ ۱۳۴