رسیدگی به پرونده‌های قضایی در مازندران با سرعت و دقت انجام می‌شود

معاون نظارت دیوان عالی کشور گفت: رسیدگی به پرونده‌های قضایی با سرعت و دقت و بدون اطاله دادرسی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان مازندران در دست اقدام بوده و رسیدگی به پرونده‌ها در راستای احقاق حقوق مردم به شکل مناسب انجام می‌شود.

کد خبر: ۷۹۰۸۷۷

تاریخ: ۱۵ آبان ۱۴۰۴ - ۱۷:۵۹

به گزارش دفاع‌پرس از مازندران، «عبدالحمید مرتضوی» معاون نظارت دیوان عالی کشور امروز (پنجشنبه) در جلسه ارائه یافته‌های بازرسی از محاکم قضایی مازندران که در سالن جلسات اداره کل دادگستری استان برگزار شد، اظهار داشت: در بازرسی‌های صورت گرفته، مشاهده شد که نظارت مقامات قضایی استان و دادگاه‌های تجدیدنظر مازندران بر دادگاه‌های بدوی شهرستان‌ها در حوزه‌های قضایی سراسر استان مازندران به شکل مطلوب و دقیق انجام شده و شرایط کاملاً مثبت و قابل قبول بوده است.

مرتضوی افزود: موضوع الکترونیکی شدن اقدامات قضایی در محاکم تجدیدنظر مازندران به شکل عالی در حال انجام بوده و قضات دادگاه تجدیدنظر و محاکم قضایی استان، رسیدگی‌ها را به صورت مسلط به شکل الکترونیکی انجام می‌دهند که امری مطلوب و قابل تقدیر است.

معاون نظارت دیوان عالی کشور در ادامه تأکید کرد: با بررسی سامانه‌ها، مشکلی تحت عنوان عدم ثبت و ارجاع پرونده‌ها در روز‌های پایانی ماه به هیچ وجه در محاکم قضایی استان مازندران مشاهده نشده و موارد به شکل مناسب و دقیق در حال انجام است.

مرتضوی ادامه داد: رسیدگی به پرونده‌های قضایی با سرعت و دقت و بدون اطاله دادرسی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان مازندران در دست اقدام بوده و رسیدگی به پرونده‌ها در راستای احقاق حقوق مردم به شکل مناسب انجام می‌شود.

معاون نظارت دیوان عالی کشور خاطرنشان کرد: هیأت مرکزی اتقان آرا در دادگستری استان مازندران، با دقت و جدیت در حال بررسی عملکرد همکاران قضایی بوده و با نمره گذاری آرای صادره از سوی قضات، نسبت به صدور کارنامه اقدام می‌کند.

رئیس کل دادگستری مازندران نیز در این جلسه با اشاره به وظایف و تکالیف دیوان عالی کشور در اصل ۱۶۱ قانون اساسی، صدور آرای وحدت رویه، صدور رأی اصلاحی و نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم قضایی را از جمله وظایف مهم دیوان عالی کشور عنوان کرد و گفت: نظارت دیوان عالی کشور بر محاکم قضایی در قانون به شکل کامل تصریح شده است.

گفتنی است؛ نتایج و یافته‌های بازرسی هیات نظارت دیوان عالی کشور از ۳۳ حوزه قضایی شامل ۳۸۵ شعبه از محاکم استان مازندران در نشست مشترک رئیس کل دادگستری استان و قضات دیوان عالی کشور، ارائه و بررسی شد.

انتهای پیام/