فعالیت بیش از ۲۵۰۰ داور حرفه‌ای در مراکز حل اختلاف سراسر کشور

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف گفت: تاکنون بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ داور حرفه‌ای آموزش دیده، تأیید صلاحیت شده و در مراکز حل اختلاف در سراسر کشور مشغول به کار هستند.

کد خبر: ۷۹۱۱۴۳

تاریخ: ۱۷ آبان ۱۴۰۴ - ۱۰:۵۷

به گزارش گروه جامعه دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام والمسلمین «هادی صادقی» رئیس مرکز توسعه حل اختلاف در نشست خبری به مناسبت سالروز تأسیس شورا‌های حل اختلاف اظهاز داشت: شورای حل اختلاف در سال ۱۳۸۱ به ابتکار و دستور آیت‌الله هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضائیه، تأسیس شد. این تأسیس مبارک با هدف به‌کارگیری ظرفیت‌های مردمی در حل اختلافات میان مردم شکل گرفت و طی این سال‌ها تحولات فراوانی را پشت سر گذاشته است.

وی افزود: شورا‌های حل اختلاف در ابتدا در قالب ماده‌ای از قانون برنامه سوم توسعه وارد ساختار قانونی کشور شدند و پس از آن آئین‌نامه‌ای برای آن تدوین شد. در ادامه، در سال ۱۳۹۴ قانون اختصاصی شورا‌های حل اختلاف در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این قانون پنج‌ساله بود که بعد‌ها سه سال تمدید شد.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف ادامه داد: در نهایت، قانون جدید شورای حل اختلاف در سال ۱۴۰۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از ابتدای سال ۱۴۰۳ به مرحله اجرا درآمد. اکنون حدود یک سال است که این قانون جدید در حال اجراست و نتایج مثبت آن در روند رسیدگی و حل‌وفصل دعاوی مردمی قابل مشاهده است.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف، گفت: نهاد صلح در کنار شورا‌های حل اختلاف تأسیس شد و امروز در سراسر کشور، از شهرستان‌ها تا مراکز استان‌ها، شورا‌های حل اختلاف در کنار این واحد‌های صلح و سازش فعالیت می‌کنند. در قانون شورای حل اختلاف نیز تأسیس این نهاد‌ها تصریح شده است. این موضوع نشان می‌دهد که فلسفه وجودی شورا‌های حل اختلاف بر پایه صلح و سازش است؛ هم نام شورا چنین مفهومی را در بر دارد و هم جایگاه قانونی آن این مأموریت را روشن می‌کند.

وی عنوان کرد: در قانون شورای حل اختلاف تأکید شده که وظیفه نخست شورا تلاش برای صلح و سازش میان مردم است. البته، در صورتی که طرفین به توافق نرسند، شورا مانند سایر مراجع قضائی اختیار صدور رأی دارد و می‌تواند تکلیف پرونده را مشخص کند. طبق ماده ۱۲ قانون، شورا‌های حل اختلاف باید در دل دادگاه‌ها مستقر باشند تا تعامل و هماهنگی بیشتری برای تحقق صلح و سازش میان مردم ایجاد شود.

صادقی ابراز داشت: برخی می‌پرسند چرا باید به شورای حل اختلاف مراجعه کنند. پاسخ این است که مراجعه به شورا برای احقاق حق از طریق روش‌های مسالمت‌آمیز است، نه صرفاً گذشت از حقوق قانونی. البته گذشت نیز امری پسندیده است، اما حتی اگر فرد نخواهد از حق خود بگذرد، شورا تلاش می‌کند حقوق او را از راه سازش تأمین کند. در بسیاری از موارد، حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد پرونده‌ها به توافق ختم می‌شود. البته در برخی موارد نیز به دلیل ناآگاهی یا عدم حضور یکی از طرفین، این امر محقق نمی‌شود.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف گفت: در کنار شورا‌های حل اختلاف، دو نهاد دیگر نیز با محوریت حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات فعال هستند؛ نهاد میانجیگری و نهاد داوری. مرکز توسعه حل اختلاف مأموریت دارد این دو نهاد را نیز گسترش دهد. نهاد میانجیگری بر اساس قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ پیش‌بینی شد، اما به دلیل تأخیر در تصویب آئین‌نامه اجرایی، فعالیت آن با فاصله زمانی آغاز شد. پس از تصویب آئین‌نامه، مرکز توسعه حل اختلاف مسئولیت ساماندهی این بخش را برعهده گرفت و امروز به لطف خداوند، تعداد زیادی میانجی گر در سراسر کشور آموزش دیده و دارای پروانه فعالیت هستند و آماده خدمت‌رسانی به مردم‌اند.

حجت‌الاسلام صادقی تصریح کرد: در زمینه میانجیگری، هنوز در برخی استان‌ها مانند اصفهان، مازندران، اراک، لرستان و چند استان دیگر، این فرهنگ به‌طور کامل نهادینه نشده و نیاز به کار فرهنگی و آموزشی بیشتری وجود دارد تا مردم با این نهاد و کارکرد آن آشناتر شوند.

وی افزود: در حوزه داوری نیز ما سابقه‌ای طولانی در قانون‌گذاری داریم. نخستین قانون داوری در سال ۱۲۸۹ هجری شمسی تصویب شد، یعنی بیش از ۱۱۵ سال از سابقه قانون‌گذاری در این حوزه می‌گذرد. با این حال، به دلیل نبود نهادی متولی برای مدیریت و سامان‌دهی این عرصه، داوری در کشور توسعه نیافت. اصل داوری به این معناست که مردم بتوانند خودشان فرد یا افرادی را به عنوان قاضی خصوصی برگزینند تا میان آنان قضاوت کنند. این امر هم از نظر شرعی و هم قانونی کاملاً مجاز و به رسمیت شناخته شده است.

صادقی اضافه کرد: با وجود این پیشینه، داوری در کشور به‌درستی گسترش پیدا نکرده بود، زیرا اعتماد عمومی به آن شکل نگرفته بود، مردم شناخت کافی از داوران نداشتند و داوران متخصص و متعهد نیز به اندازه کافی شناخته‌شده نبودند. به همین دلیل، مرکز توسعه حل اختلاف از سال ۱۴۰۱ دستورالعملی را برای ساماندهی امر داوری تدوین کرد که به امضای رئیس محترم قوه قضائیه رسید. این نخستین مقرره رسمی کشور برای نظم‌بخشی به حوزه داوری بود.

وی تأکید کرد: در ادامه نیز در قانون برنامه هفتم پیشرفت، در ماده ۱۱۳ تصریح شده که مرکز توسعه حل اختلاف مسئول سامان‌دهی حوزه داوری است. بر همین اساس، داوری حرفه‌ای در کشور در حال گسترش است و تاکنون بیش از دو هزار و پانصد داور حرفه‌ای آموزش دیده، تأیید صلاحیت شده و دارای پروانه فعالیت در سراسر کشور مشغول به کار هستند.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف خاطرنشان کرد: هدف ما این است که مردم بیش از پیش با ظرفیت داوری آشنا شوند و از این امکان کاملاً آزاد و در اختیار خودشان استفاده کنند. سیاست جدید قوه قضائیه نیز بر پایه رهنمود‌های مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی قضائی و سیاست‌های حاکم بر برنامه هفتم پیشرفت، تأکید دارد که باید از ظرفیت‌های مردمی برای حل اختلافات بهره بیشتری برد. به بیان دیگر، کل کشور باید به سمت تقویت نقش مردم در حل مسائل مردم حرکت کند.

وی عنوان کرد: قوه قضائیه نیز توسعه نهاد‌های مردمی حل اختلاف را سرلوحه کار خود قرار داده است. در سند تحول و تعالی قوه قضائیه نیز بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مردمی در مسیر تحقق عدالت و صلح اجتماعی تأکید شده و ما نیز بر همین اساس، توسعه این نهاد‌ها را دنبال می‌کنیم.

صادقی بیان داشت: خلاصه فعالیت‌های مرکز توسعه حل اختلاف در سه بخش اصلی متمرکز است؛ نخست در حوزه شورا‌های حل اختلاف، دوم در حوزه داوری و سوم در حوزه میانجیگری و صلح‌یاری. نهاد صلح‌یاری نیز در کنار شورا‌های حل اختلاف فعالیت می‌کند. صلح‌یاران، افراد معتمد و شناخته‌شده‌ای هستند که نفوذ اجتماعی دارند و به صورت داوطلبانه در حل و فصل اختلافات مردم نقش‌آفرینی می‌کنند. حضور این افراد در بسیاری از پرونده‌ها تأثیرگذار و مفید بوده است.

وی گفت: در طول سال، چندین پویش ملی صلح و سازش نیز با مشارکت گسترده مردم برگزار می‌شود. معمولاً ۴ تا ۵ پویش در سال با عناوین مختلف و با الهام از سیره اهل‌بیت (ع) برگزار می‌شود؛ از جمله پویش‌هایی به نام امام حسین (ع)، امام رضا (ع) و امیرالمؤمنین (ع). در این پویش‌ها، مردم به عشق اهل‌بیت گذشت می‌کنند، سازش را می‌پذیرند و بسیاری از اختلافات به صلح می‌انجامد.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف تأکید کرد: نتایج این پویش‌ها بسیار ارزشمند است. در هر سال، تعداد قابل توجهی از محکومان به قصاص با رضایت اولیای دم از مرگ نجات پیدا می‌کنند، گروهی از زندانیان با جلب رضایت شاکیان آزاد می‌شوند و بسیاری از اختلافات پیش از رسیدن به مراحل قضائی، با گفت‌و‌گو و صلح خاتمه می‌یابد.

انتهای پیام/ 261