تشکیل کمیته رفع اطاله دادرسی در دادگستری کل استان تهران

رئیس کل دادگستری تهران با اشاره به تشکیل کمیته رفع اطاله دادرسی در دادگستری کل استان تهران گفت: ضروری است کمیته‌های فرعی در واحد‌های قضایی فعال شوند و فهرست پرونده‌های معوق و مسن به‌صورت مستمر در دستور کار قرار گیرد.

کد خبر: ۷۹۱۳۹۶

تاریخ: ۱۸ آبان ۱۴۰۴ - ۱۱:۳۷

به گزارش گروه جامعه دفاع‌پرس، «علی القاصی مهر» رئیس کل دادگستری تهران در نشست شورای معاونان محاکم عمومی و انقلاب و سرپرستان مجتمع‌های قضایی تهران به تشریح جایگاه خطیر و رسالت سترگ خادمان عدل و قانون پرداخت و اظهار داشت: بی‌تردید همه شما در صف مقدم جهاد عدالتخواهی قلم می‌زنید و گام برمی‌دارید؛ همه شما، افسران راستین جبهه عدالت‌گستری هستید که در عین نقش‌آفرینی، مجریان صادق احکام اسلام ناب و قوانین نظام مقدس جمهوری اسلامی به شمار می‌روید.

وی با تأکید بر حساسیت مقطع کنونی و سنگینی وظایف دستگاه قضا، خاطرنشان کرد: امروز کار و مسئولیتی که بر دوش همه ما نهاده شده، از هر زمان دیگری دشوارتر و خطیرتر است. در این مسیر، با وجود همه مضایق، کمبود‌ها و نارسایی‌ها، بار سنگین عدالت با تمام توان و ظرفیت در حال به دوش کشیده شدن است.

القاصی مهر عنوان کرد: ممکن است گفته شود که این حجم از پاسخگویی و مسئولیت، گاه با موانع و کاستی‌هایی همراه است، اما با تأمل در حجم کار و بضاعت موجود، می‌توان گفت مجموعه قضایی استان تهران کارنامه‌ای قابل قبول و درخور تقدیر دارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تبیین دشواری‌های مدیریت قضایی گفت: کار در دستگاه قضا دشوار، شکننده و مبتنی بر ضوابط است و مدیران قضایی در میدان عمل نه بر اساس سلیقه بلکه در چهارچوب قانون تصمیم می‌گیرند؛ بنابراین تمایز مدیریت قضایی با سایر مدیریت‌ها در همین التزام به قانون است؛ چرا که قاضی در مقام مدیریت و داوری، مأمور به رعایت اصول و حدود شرعی و قانونی نه تابع سلایق و اقتضائات شخصی است.

وی با تاکید بر اینکه در دستگاه قضا، هیچ سرپرست یا مدیری نمی‌تواند صرفاً بر اساس تشخیص شخصی عمل کند، افزود: همگی تابع ضوابط و قواعدی هستیم که ذات و جوهره امر قضا را شکل می‌دهد. قاضی در مقام داوری مستقل می‌اندیشد و حکم می‌دهد، هرچند ممکن است در تشخیص دچار خطا شود، اما مکلف است در چارچوب‌های تعریف‌شده عمل کند.

القاصی مهر با اشاره به سختی‌های ذاتی مسئولیت‌های قضایی تصریح کرد: انتظارات مردم از دستگاه عدالت بالاست و برآورده ساختن این توقعات، در سایه محدودیت‌های اداری، مالی و حجم انبوه پرونده‌ها، نیازمند صبر، اخلاص و مجاهدت است. با وجود همه مضایق، همکاران ما با تعهد و وجدان کاری، وظایف خود را به نحو شایسته‌ای ایفا کرده‌اند، اما تا رسیدن به نقطه مطلوب و رضایت کامل مردم هنوز فاصله داریم.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه برای ارزیابی واقع‌بینانه عملکرد، باید به مردم مراجعه کرد، افزود: مردم صاحبان حقیقی این کشور هستند. اگر شاخص‌ها و آمار‌ها مطلوب باشد، اما در عمل نتوان رضایت مردم را جلب کرد و در احقاق حق آنان توفیق یافت، نمی‌توان مدعی عملکرد مطلوب بود.

وی با تأکید بر ضرورت بازنگری مستمر در عملکرد مدیران قضایی گفت: خودارزیابی، بازبینی و اصلاح مستمر عملکرد، پیش‌شرط پیشرفت است. نباید منتظر مراجع نظارتی ماند تا ما را بسنجند؛ بلکه باید خود پیش‌قدم شویم و پیش از هر نهادی، عملکرد خویش را بسنجیم و نواقص را برطرف کنیم.

القاصی مهر افزود: آمار و ارقام عملکردی تنها اعداد نیستند، بلکه شاخصی برای سنجش میزان تلاش و پیشرفت هر بخش‌اند؛ بنابراین توجه به این شاخص‌ها، ایجاد رقابت مثبت میان مجتمع‌ها و شعب قضایی را ممکن می‌سازد و مدیری موفق است که بتواند در میان شعب زیرمجموعه خود رقابت سالم و سازنده ایجاد کند.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر رعایت عدالت در ارزیابی عملکرد قضات، اظهار کرد: نمی‌توان قاضی را که در وقت غیراداری نیز پرونده‌ها را پیگیری می‌کند، هم‌تراز با کسی دانست که اهتمام لازم در کار ندارد. شاخص‌ها باید بازتاب‌دهنده میزان تعهد و تلاش هر فرد باشد تا بتوان به ارزیابی منصفانه دست یافت.

وی با اشاره به بهبود محسوس عملکرد در برخی از مجتمع‌های قضایی تهران خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش‌ها، در برخی از شعب، رسیدگی‌ها به‌روز شده و موجودی پرونده‌ها به کمتر از ۲۰ فقره رسیده است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که در این شعب رضایتمندی مردم نیز به‌طور محسوسی افزایش یافته است. در مقابل، در شعبی که تراکم پرونده بالاست، تأخیر در رسیدگی موجب بروز نارضایتی می‌شود و این امر ضرورت تسریع در فرآیند رسیدگی را دوچندان می‌کند.

القاصی مهر با اشاره به آسیب‌های ناشی از اطاله دادرسی گفت: پرونده‌هایی وجود دارد که سال‌ها در مراحل ابتدایی باقی مانده‌اند؛ اگر خود را جای مردم بگذاریم، درخواهیم یافت که تأخیر سه ساله در صدور رأی تا چه اندازه موجب ناخرسندی و بی‌اعتمادی می‌شود. امروز مهم‌ترین وظیفه دادگستری کل استان تهران تمرکز بر تسریع در رسیدگی‌هاست و این امر بدون عزم جهادی و ورود میدانی مدیران محقق نخواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به تشکیل کمیته رفع اطاله دادرسی در دادگستری کل استان تهران گفت: ضروری است کمیته‌های فرعی در واحد‌های قضایی فعال شوند و فهرست پرونده‌های معوق و مسن به‌صورت مستمر در دستور کار قرار گیرد. مدیران مجتمع‌ها باید هر هفته عملکرد شعب زیرمجموعه را بررسی کنند تا علل ماندگاری پرونده‌ها شناسایی و مشکلات برطرف شود.

وی با اشاره به اینکه شناسنامه هر مجتمع و هر شعبه قضایی، تصویری روشن از وضعیت آن واحد ارائه می‌دهد، تصریح کرد: باید مشخص شود کدام شعبه نیازمند برنامه‌ریزی و حمایت بیشتر است. ساماندهی پرونده‌های معوقه نه تنها از بروز نارضایتی می‌کاهد بلکه بستر بسیاری از انحرافات را نیز از بین می‌برد.

احکام صادره از شعب دادگستری سند حیثیتی دستگاه قضا

وی خاطرنشان کرد: نظارت بر روند صدور احکام، دقت در تعیین اوقات رسیدگی و جلوگیری از تجدید بی‌مورد اوقات تعیین شده، از جمله مواردی است که باید مورد توجه مدیران واحد‌های قضایی قرار گیرد همچنین، قضاتی که در رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی و پرحجم اهتمام ویژه دارند، باید مورد تشویق واقع شوند.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر ضرورت تحول در بخش اجرای احکام، اظهار کرد: بخش اجرای احکام باید به عنوان یکی از ارکان حیاتی دستگاه قضا دچار تحول بنیادین شود. آموزش مستمر کارکنان و انتقال تجربیات قضات مجرب به نیرو‌های جدیدالورود ضرورتی انکارناپذیر است و تنها در پرتو این تعامل و تبادل تجربه است که می‌توان گام‌های مؤثری در جهت ارتقای کارآمدی و صیانت از حقوق مردم برداشت.

کاهش ۱۷ درصدی شعب نامتعارف محاکم تهران در سال گذشته

ربیع‌الله قربانی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران نیز در این نشست با تقدیر از تلاش همکاران قضایی و اداری، «دفاع از مظلوم و اقامه عدالت» را مأموریت اصلی دستگاه قضا دانست و تأکید کرد که این نهاد بیش از هر مجموعه دیگری مسئول پاسداری از حقیقت و حقوق مردم است.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران با قدردانی از رئیس کل دادگستری استان تهران، رویکرد تحول‌محور و حمایت‌گرانه او را عامل اصلی پویایی و ارتقای کیفیت دادرسی در استان تهران دانست.

وی با ارائه گزارشی از وضعیت محاکم تهران اعلام کرد: این حوزه دارای ۳۶ مجتمع قضایی و ۴۷۸ شعبه فعال است که با وجود ۵۴ شعبه بلاتصدی و کمبود حدود ۴۰۹ نیروی اداری، همچنان با تلاش مستمر قضات و کارکنان به مردم خدمت‌رسانی می‌کند.

قربانی، کاهش ۱۷ درصدی شعب نامتعارف در سال گذشته، توسعه سامانه «سهام» برای استعلامات هوشمند مالی و افزایش دقت در آرای قضایی را از دستاورد‌های مهم سال اخیر دانست.

انتهای پیام/ 261