فرزین: کفایت سرمایه بانک‌ها از منفی ۳.۵۹ به ۴.۵۴ درصد رسید

رئیس‌ کل بانک مرکزی با تشریح روند اصلاح نظام بانکی گفت: شاخص کفایت سرمایه شبکه بانکی که در سال ۱۳۹۹ منفی بود، اکنون به ۴.۵۴ درصد رسیده و طبق قانون برنامه باید تا پایان دوره به ۸ درصد افزایش یابد.

کد خبر: ۷۹۱۸۴۰

تاریخ: ۲۰ آبان ۱۴۰۴ - ۰۹:۵۶

به گزارش خبرنگار سیاسی دفاع‌پرس، محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی، امروز در جریان بررسی عملکرد دولت در پیشبرد برنامه هفتم توسعه در صحن علنی مجلس درباره اصلاح نظام بانکی کشور اظهار داشت: اولین و مهم‌ترین شاخصی که در قانون برنامه برای اصلاح نظام بانکی در نظر گرفته شده، مسئله کفایت سرمایه شبکه بانکی است. برای اینکه بانک بتواند به تاب‌آوری لازم برسد، دو عامل اساسی اهمیت دارد؛ یکی ذخایر و دیگری کفایت سرمایه.

وی افزود: کفایت سرمایه شبکه بانکی در سال ۱۳۹۹ منفی ۳.۵۹ درصد بود. خوشبختانه با اقداماتی که انجام شد، این شاخص از وضعیت منفی خارج شد و در آغاز برنامه به ۱.۷۵ رسید و اکنون به ۴.۵۴ درصد رسیده است. طبق قانون برنامه این شاخص باید به عدد ۸ برسد و ما اطمینان می‌دهیم که به‌سرعت به این هدف خواهیم رسید.

فرزین در تشریح وضعیت بانک‌ها هم گفت: در سال ۱۳۹۹، ۱۴ بانک کفایت سرمایه منفی داشتند و ۱۵ بانک در وضعیت مثبت بودند که از میان آنها تنها ۸ بانک کفایت سرمایه بالای ۸ درصد داشتند و در حال حاضر فقط ۵ بانک کفایت سرمایه منفی دارند و تعداد بانک‌های مثبت به ۲۳ مورد رسیده که ۱۳ بانک از آنها بالای ۸ درصد هستند.

وی با اشاره به رشد سرمایه ثبتی شبکه بانکی عنوان کرد: سرمایه ثبتی بانک‌ها در پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۳۳۶ همت بود که در سال ۱۴۰۳ به ۸۵۱ همت رسید و اکنون به ۱۳۵۰ همت رسیده است و پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان سال این رقم به ۱۴۶۰ همت برسد. یعنی سرمایه بانک‌ها نسبت به دو سال پیش تقریباً سه برابر شده که عمده این افزایش نیز از محل سود یا آورده سهام‌داران بوده و از سرمایه باکیفیت تشکیل شده است.

رئیس‌کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود درباره طبقه‌بندی بانک‌ها اظهار داشت: قانون بانک‌ها را موظف کرده که در شش دسته تجاری، تخصصی، توسعه‌ای، قرض‌الحسنه، صندوق زمین و ساختمان و جامعه تقسیم شوند. احکام و اساسنامه‌های این طبقه‌بندی تدوین و در هیئت عالی بانک مرکزی تصویب شده و آماده اجراست. امیدواریم تا پیش از پایان برنامه، همه بانک‌ها در طبقه‌بندی مشخص خود قرار گیرند.

فرزین همچنین به اجرای بخشی از ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید اشاره کرد و بیان داشت: در سال گذشته به‌منظور پرداخت تسهیلات ازدواج و کاهش صف متقاضیان، مجبور شدیم سپرده قانونی بانک‌ها را آزادسازی کنیم. در نتیجه، تسهیلات ازدواج ۵۰ درصد بالاتر از تکلیف قانونی پرداخت شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: رشد تسهیلات بانکی در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۲ درصد بود، اما امسال تاکنون ۴۲.۳ درصد افزایش یافته است که این روند نشان می‌دهد سیاست‌های جدید بانک مرکزی در حمایت از تولید و خانوار در مسیر درستی قرار دارد.

انتهای پیام/ 381