جهانگیر: نهاد‌های بین‌المللی آمریکا را باید پاسخگو کنند

سخنگوی قوه قضائیه گفت: سازمان ملل متحد، شورای امنیت و تمام مجامع حقوقی و بین‌المللی باید به وظایف خود عمل کنند و در خصوص تعرضی که با گفته ترامپ توسط آمریکا صورت گرفته، بتوانند آمریکا را نسبت به نقض مقررات بین‌المللی پاسخگو کنند.

کد خبر: ۷۹۱۸۶۶

تاریخ: ۲۰ آبان ۱۴۰۴ - ۱۰:۴۰

به گزارش گروه جامعه دفاع‌پرس، «اصغر جهانگیر» سخنگوی قوه قضائیه امروز (سه‌شنبه) در نشست خبری با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در روز ۱۲ آبان ماه امسال درباره روابط با آمریکا اظهار داشت: این فرمایشات از چند محور قابل بررسی است، کسانی که متأسفانه آدرس غلط می‌دهند و تلاش می‌کنند به جامعه القا کنند مشکلات کشور صرفاً با مصالحه با طرف استکباری حل می‌شود و از این طریق می‌خواهند ما را وادار به مصالحه تسلیم‌پذیر کنند، باید بدانند واقعیات بین‌المللی نشان می‌دهد دشمن ما بد عهد و فریبکار بوده و از همه قوانین بین‌المللی گریزان است و هر جا منافعش بطلبد از کنار گذاشتن اخلاق و قوانین بین‌المللی باکی ندارد.

وی ادامه داد: آنچه می‌تواند ما را در این میان تقویت کند همبستگی داخلی و اتحاد برای کمک به همه بخش‌هاست. دولت نیز باید تمام توان و تلاش خود را برای بهبود وضعیت معیشتی مردم به کار گیرد و در کنار آن هم قوه قضائیه به وظایف نظارتی خود به نحو احسنت عمل کند.

جهانگیر یادآور شد: از سوی دیگر حضور و مشارکت‌های مردمی در اتفاقات و مشکلات مختلف نشان داده هرگاه مردم به میدان آمدند مشکلات حل شده است. همچنین نگاه به توان داخلی و دست گذاشتن برای بلند شدن در مقابل همه بدخواهان و زورگویان می‌تواند موجب درخشش ایران عزتمند در صحنه جهانی شود.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: اینکه برخی تلاش کردند حل مشکلات داخلی، به‌ویژه در فضای اقتصادی، را با بحث تحریم‌ها و مسائل بیرونی گره بزنند، لذا موجب شده، امروز شاهد باشیم که مشکلات مردم در حوزه اقتصادی آنان را دچار زحمت کند. در چنین شرایطی، لازم است دستگاه‌هایی که وظیفه داشتند و به‌درستی به وظایف خود عمل نکرده‌اند یا ترک فعل‌هایی از سوی آنها صورت گرفته، مورد توجه قرار گیرند. همه دستگاه‌ها، به‌ویژه ضابطینی که باید وظایف ضابطیتی خود را انجام دهند، باید با توجه به دستور ریاست قوه قضائیه و دادستان کل کشور، در جهت ساماندهی بازار و کمک به معیشت مردم تلاش کنند و نشان دهند که ریشه نارضایتی و نگرانی مردم از نابسامانی‌ها، ناشی از سوء‌مدیریت در بخش‌های مختلف است.

وی بیان داشت: نکته دیگر اینکه، در روز‌های اخیر ترامپ به‌صراحت مسئولیت حمله مستقیم در جنگ ۱۲ روزه علیه ایران اسلامی را پذیرفته است. همین یک جمله کافی است تا نشان دهد دشمن واقعی و شیطان بزرگ ما، همان‌طور که امام خمینی (ره) فرمودند، آمریکا است. جنایاتی که امروز در سطح منطقه توسط عوامل رژیم استکباری مشاهده می‌کنیم، در نهایت به نیات پلید خود آمریکا و به‌ویژه دولت این کشور بازمی‌گردد. اینکه ترامپ بی‌پروا و آشکارا منشور ملل متحد، حقوق بین‌الملل و قوانین جهانی را نقض می‌کند و مسئولیت حمله به کشوری مستقل را می‌پذیرد، باید با ضمانت اجرای قوی مواجه شود. این اعتراف نشان می‌دهد که خوی استکباری آمریکا تغییر نکرده و مراجع بین‌المللی همچون سازمان ملل و سایر نهاد‌های دیپلماتیک، عملاً به ابزار و آلت دست جریان‌های استکباری برای تحقیر و تسلیم کردن کشور‌های ضعیف تبدیل شده‌اند.

جهانگیر ادامه داد: این اعتراف بیش از هر چیز، حیله‌گری و مکاری ذاتی آمریکایی‌ها را بار دیگر آشکار ساخت و تاریخ را برای ما ورق زد، همان‌گونه که در گذشته، هنگام ورود به سرزمین سرخ‌پوستان، به بهانه مذاکره و کمک، آنان را گرد آوردند و سپس قتل‌عام کردند، امروز نیز با گذشت بیش از دویست سال، همان خوی استکباری در ساختار حاکمیت آمریکا پابرجاست. هرچند رؤسای این کشور در دوره‌های مختلف تلاش کرده‌اند خود را مدافع حقوق بشر و طرفدار ملت‌ها نشان دهند، اما در عمل همان سیاست فریب‌کارانه را دنبال کرده‌اند. در حالی‌که با ایرانیان به‌طور غیرمستقیم در پشت میز مذاکره بودند، ترامپ هم‌زمان دستور حمله و همراهی با رژیم صهیونیستی را صادر کرد، که این امر ماهیت واقعی و نفاق‌آلود سیاست آمریکا را به‌روشنی نمایان می‌سازد.

سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرد: سازمان ملل متحد، شورای امنیت و تمام مجامع حقوقی و بین‌المللی باید به وظایف خود عمل کنند و در خصوص تعرضی که با گفته ترامپ توسط آمریکا صورت گرفته، بتوانند آمریکا را نسبت به نقض مقررات بین‌المللی پاسخگو کنند؛ در غیر این صورت، اعتبار نهاد‌های بین‌المللی، همان‌گونه که تاکنون در نزد افکار آزاده جهان زیر سوال رفته، بیش از گذشته زیر سوال خواهد رفت.

وی افزود: دستگاه قضائی با توجه به شرایط فعلی کشور و با دستور ریاست قوه قضائیه، اقدامات ویژه‌ای را برای حمایت از حقوق شهروندی و صیانت از معیشت مردم در دستور کار قرار داده است. نخست، بحث نظارت بر بازار است. علاوه بر اینکه سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان بازوی دولت موظف شده به صورت مستمر بازار را رصد کند، که این موضوع از طریق وزیر دادگستری در حال پیگیری و مورد تأکید ریاست قوه قضائیه است، دادستان‌های سراسر کشور نیز مأموریت یافته‌اند تا در صورت مشاهده فعالیت‌های سازمان‌یافته و شبکه‌ای که موجب اختلال در بازار می‌شود، بلافاصله ورود کرده و اجازه ندهند بازار دچار تلاطم شود.

جهانگیر اضافه کرد: سازمان بازرسی کل کشور نیز با دستور ریاست قوه قضائیه، مأموریت ویژه‌ای در خصوص نظارت بر بازار یافته است. همان‌گونه که در روز‌های گذشته شاهد بودیم، این سازمان در حوزه نهاده‌های دامی ورود کرده و اقدامات مؤثری انجام داده است. همچنین در سایر موضوعات مرتبط با معیشت مردم نیز سازمان بازرسی کل کشور ورود داشته و پیگیری‌های لازم را ادامه می‌دهد.

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: امید است تمام دستگاه‌های ذی‌ربط، از جمله نهاد‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی با پیگیری‌های مستمر و تلاش شبانه‌روزی خود، اجازه ندهند سودجویان از جریاناتی که بعضاً منشأ آن در فضای مجازی است، به نفع خود بهره‌برداری کرده و از طریق ایجاد تلاطم در بازار، موجب آسیب به معیشت مردم شوند.

وی تصریح کرد: رسانه ملی و اصحاب رسانه دشمن را در جنگ نرمی که با روایت‌سازی‌های دروغین و جعل اخبار و هراس افکندن در جان مردم به راه انداخته بود را ناکام گذاشتند که بدین خاطر از تمامی خبرنگاران متعهد و وظیفه شناس و وطن دوست‌مان تشکر می‌کنم چراکه به نوبه خود تلاش می‌کنند در جامعه امیدآفرینی کرده و اجازه ندهند افرادی با یاس و ناامیدی بخواهند فضای جامعه و امنیت ملی دچار خدشه کنند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: امروزه هر حرفی از سوی افراد مسئول و یا غیر مسئول بدون سند زنده شود که نشان‌دهنده مشکلات و سیاه‌نمایی در حوزه‌های مختلف باشد، بازی در زمین دشمن است و قوه قضائیه در این زمینه به وظایف خود عمل می‌کند و اجازه نمی‌دهد کسی از این طریق بخواهد در کنار دشمن قرار گیرد.

جهانگیر با اشاره به وضعیت خشکسالی در کشور خاطرنشان کرد: دولت و مسئولان حوزه آب در رابطه با کم آبی و خشکسالی مدام تذکرات لازم را اعلام می‌کنند. لازم است همگی صرفه جویی لازم را داشته باشیم تا بتوانیم از این بحران عبور کنیم و این بدین معنا نیست که دولت به وظیفه خود عمل نکند.

سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: مسئولان مربوطه نوسازی شبکه توزیع آب شهری که براساس نظر کارشناسان سالانه میلیون‌ها متر مکعب آب به دلیل فرسودگی لوله‌ها و شبکه‌های توزیع هدر می‌رود را با برنامه ویژه ساماندهی کنند، همچنین طرح‌هایی در زمینه مدیریت آب‌های سطحی با اقدامات ویژه‌ای در دستورکار قرار گیرد و اگر ترک فعلی شده دستگاه‌های نظارتی ورود کنند. طرح‌ها در خصوص مصرف آب صرفاً نباید متوجه مردم باشد و بخش‌های حاکمیتی نیز باید به درستی به وظایف خود عمل کنند.

ضرورت احیای دیپلماسی آب

وی با اشاره به ضرورت احیای دیپلماسی آب گفت: وزارت خارجه در حوزه‌های آبریزی که با کشور‌های همسایه داریم و آنها به تعهدات خود عمل نکردند باید فعال‌تر از گذشته، موضوعات را دنبال کند تا از طریق اقدامات ترکیبی و چندگانه بتوانیم بحران آب را پشت سر بگذاریم. وظیفه شرعی و اخلاقی و قانونی داریم که به سهم خود در این رابطه عمل کنیم.

سخنگوی قوه قضائیه در توضیح فعالیت‌ها و نقش مؤثر مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه اظهار داشت: یکی از مراکز مهم و تأثیرگذار دستگاه قضائی مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه است که انجام وظیفه می‌کند. این مرکز در زمان مرحوم آیت‌الله شاهرودی، ریاست وقت دستگاه قضائی بنیان‌گذاری شد و تا امروز موفقیت‌های بسیار گسترده‌ای را در بحث صیانت از دستگاه قضائی، اشخاص دستگاه قضائی، اسناد دستگاه قضائی و اموال دستگاه قضائی بر عهده داشته و از این طریق در جهت اجرای عدالت، توسعه امنیت پایدار و پاسداری از قانون اقدامات فوق‌العاده ارزشمندی را از خود به یادگار گذاشته است.

وی ادامه داد: مسلم است که هر دستگاه و هر جایگاهی که موفقیت‌های بزرگی را در مقابله با مفاسد بر عهده دارد، به همان نسبت دشمنی و تلاش برای هجمه به این مراکز افزایش پیدا می‌کند. اخیراً شایعاتی را دشمنان ساخته‌اند برای اینکه نشان دهند وضعیت این مرکز چگونه است. در رد این شایعاتی که در این خصوص ساخته و پرداخته شده و برای تکذیب این شایعات، من خدمت شما عرض می‌کنم که مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه با قدرت به همان وظایف خود ادامه خواهد داد و در مقابل تهمت‌ها و شایعات، هرگز از مسیر پرافتخاری که برای اجرای عدالت و کمک به مردم برای رسیدن به حقشان انتخاب کرده، دست نخواهد کشید.

جهانگیر تأکید کرد: این مرکز در چارچوب منویات ریاست قوه قضائیه به وظایف خود عمل خواهد کرد. به نمایندگی از قوه قضائیه از حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، بابت تمام تلاش‌هایی که داشتند و از زحمات همه جهادگران در عرصه حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه تقدیر و تشکر می‌کنم.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شبنم نعمت زاده که گفته بودید بعد از جنگ ۱۲ روزه به زندان برنگشته، دستور ضبط وثیقه‌اش صادر و ممنوع الخروج شده و دستور جلبش هم صادر شده به زندان برگشت؟ گفت: خیر. خانم‌ نعمت زاده همچنان غیبت از مرخصی دارد و به مرجع قضائی اعلام شده و وثیقه ضبط و ارجاع به کارشناسی شده و قیمت گذاری ملک انجام‌ می شود تا بفروش برسد و حتماً ضابطین دنبال می‌کنند و این محکوم علیها را برمی گردانند.

وی گفت: اعطای مرخصی به زندانیان از الطاف نظام است و جزو معدود کشور‌هایی هستیم که به زندانیان مرخصی می‌دهیم. باید کاری نکنیم که قوانین زیر سوال برود و یا این رفتار‌ها باعث تجدیدنظر شود امیدواریم با دستگیری یا خودشان برگردند، شاهد این باشیم فرصت‌هایی که قانونگذار در اختیار دیگران می‌دهد را از ان سواستفاده نشود.

قوه قضائیه برای مدیران ۴ شرکت خالی فروش نهاده‌های دامی پرونده تشکیل داد

وی بیان داشت: همچنین نظارت مؤثری بر فرایند توزیع نهاده‌های دامی وارداتی صورت نگرفته و لذا بازار با چالش مواجه شده است. از طرف دیگر سامانه بازارگاه دارای ضعف‌ها و ایراد‌های متعددی بوده و نظارت کافی بر روند تحویل نهاده‌های دامی فروخته‌شده نداشته است. برخی افراد نیز با سوءاستفاده از این شرایط، بدون انجام واردات قطعی، اقدام به خالی‌فروشی کرده و از این طریق سوءاستفاده‌های کلانی انجام داده‌اند. با وجود آنکه وجوه لازم را از دامداران و مرغداران دریافت کرده بودند، اما نهاده فروخته‌شده را تحویل نداده‌اند و همین امر موجب شد دامداران و مرغداران ناچار شوند نهاده‌ها را از بازار آزاد و با قیمت‌های بالاتر تهیه کنند.

جهانگیر تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور از نیمه دوم سال گذشته به این موضوع ورود کرده و در ابتدا با ارسال مکاتباتی به مقامات دولتی، از جمله وزیر کشاورزی، نسبت به کمبود ذخایر کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی هشدار داده بود. مکاتبات متعددی با بخش‌های مختلف داشته همچنین جلسات متعددی با اتحادیه دامداران، مرغداران، واردکنندگان، معاونین وزارت جهاد کشاورزی و سایر مسئولان مرتبط از جمله مسئولان بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برگزار کرده است.

وی ادامه داد: در نتیجه این پیگیری‌ها، برای برخی از مسئولان دولتی پرونده تشکیل شده و از برخی از واردکنندگان متخلف و مسئولان ذی‌ربط که به وظایف خود عمل نکرده بودند، اخذ توضیح به عمل آمده و اقدامات لازم در این خصوص انجام شده است. نتیجه این پیگیری‌ها این بوده که در روز‌های اخیر روند تخلیه و حمل نهاده‌های دامی توسعه پیدا کرده و سامانه بازارگاه نیز تا حدودی سامان یافته است.

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: ضمناً پرونده‌هایی برای افراد متخلف نیز تشکیل شده و پس از اخذ دفاع از متهمان شاغل و مدیران دولتی که به وظیفه خود عمل نکرده بودند، همچنین برای مدیرعامل چهار شرکت که به میزان صد‌ها هزار تن خالی‌فروشی کرده بودند پرونده تشکیل شده است که به زودی به مرجع صالح قضائی ارسال خواهد شد.

جهانگیر گفت: شب گذشته نیز از دادستانی سوال کردم که آیا در این خصوص پرونده در دادگستری تشکیل شده یا خیر؛ گفتند تا این لحظه هنوز پرونده در دادگستری تشکیل نشده و منتظر وصول گزارش سازمان بازرسی کل کشور است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی گلدن آربیتراژ گفت: تاکنون ثبت شکایت ۵۴۵ نفر از شاکیان در این پرونده به ثبت رسیده و متهم اصلی که اتهامش کلاهبرداری پانزی است در حال حاضر متواری است و حکم جلب او صادر شده است. نسبت به تعیین تکلیف اموالی که از متهم اصلی و سایر متهمین شناسایی شده، موضوع به کارشناسان ارجاع شده و ۳ کارشناس در این رابطه مشغول بررسی‌های لازم هستند.

وی ادامه داد: یکی از آنها، کارشناسی خود را پاسخ داده و ۲ کارشناس دیگر فعلاً نظریه کارشناسی خود را به دادگاه اعلام نکرده‌اند که در این مرحله پرونده متوقف شده و امیدواریم با پیگیری که توسط دادگستری تهران صورت می‌گیرد این توقف برطرف شود. آخرین مهلتی که برای ارائه نظریه کارشناسی در نظر گرفته شده روز ۲۱ آبان است که در صورتی که کارشناسان به وظیفه خود عمل نکنند، اقدام قانونی به عمل خواهد آمد.

شایعات اخیر درباره مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه کذب است

سخنگوی قوه قضائیه: شایعات اخیر درباره مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه کذب است و صحت ندارد این مرکز با قدرت به وظایف خود ادامه خواهد داد و با شایعات و تهمت‌ها از انجام وظیفه کنار نخواهد کشید.

رسیدگی به ابعاد مختلف فساد اقتصادی در بانک سرمایه

سخنگوی دستگاه قضا بیان داشت: رسیدگی به ابعاد مختلف فساد اقتصادی در بانک سرمایه طی سال‌های گذشته به عنوان یکی از پرونده‌های مهم مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستور کار دادگستری استان تهران قرار داشته است.

با صدور حکم جدید در پرونده بانک سرمایه، محمدرضا جهانبانی به پرداخت حدود ۱۸ هزار میلیارد ریال دیگر در راستای جبران خسارات و ضرروزیان وارده ناشی از جرم به‌صورت روزشمار محکوم شد. حکم صادره از سوی دادگاه قطعی است.

اقدامات دادگستری استان تهران در مبارزه با فساد

جهانگیر در رابطه با مبارزه با فساد در قوه قضائیه گفت: جرم در هیچ جامعه‌ای از بین نخواهد رفت علی رغم همه تلاش‌هایی که در طول تاریخ، بشر و اندیشمندان به کار گرفتند برای مبارزه با جرم، اما جرم از بین نمی‌رود بلکه می‌تواند با پیگیری لازم کاهش پیدا کند لذا مبارزه با فساد و جرم به صورت مبارزه مستمر و دائمی در دستور کار قوه قضائیه و همه ضابطین و نهاد‌های ذیربط قرار داشته و هیچ وقت متوقف نشده و نخواهد شد.

وی گفت: اقدامات زیادی در این رابطه صورت گرفته برای مثال اقدامات ۶ ماهه اخیر سال جاری را که توسط دادگستری استان تهران گزارش شده، مطرح می‌کنم. در این شش ماه اخیر سال جاری حداقل ۴۰ پرونده کلان در خصوص مقابله با مفاسد اقتصادی از مرحله تحقیقات تا مرحله صدور کیفرخواست، برگزاری دادگاه و یا در نهایت صدور رأی و تجدیدنظر در دستور دادگستری تهران بوده و هست که ۱۳ فقره از این پرونده‌ها به صورت پرونده‌های مهم جریانی کثیرالشاکی و کلان اقتصادی در حال تحقیق در ناحیه ۳۲ دادسرای تهران است، ۷ فقره پرونده منجر به صدور حکم شده در پرونده‌های کلان اقتصادی یا کثیرالشاکی و رأی بدوی ۲ پرونده نیز صادر شده است، ۱۴ فقره پرونده جریانی در دادگاه انقلاب داریم، ۶ فقره پرونده مهم کلان اقتصادی در دادگاه تجدید نظر در حال رسیدگی است و یا در کیفری است.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: به عنوان مثال در دادسرای اقتصادی تهران ۱۳ فقره پرونده کلان با عناوین اتهامی، چون تبانی در معاملات دولتی، اختلاس، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، تضییع اموال و وجوه دولتی و تشکیل شبکه کلاهبرداری مطرح رسیدگی است که به موقع اطلاع رسانی لازم در خصوص هر کدام از این پرونده‌ها بعد از اینکه موانع قانونی برطرف شد و امکان اطلاع رسانی بود اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.

وی بیان داشت: دو پرونده در سال ۱۴۰۴ در دادسرای اقتصادی تشکیل شده که یکی از آن در مورد قاچاق گوشی همراه است که این گزارش توسط پلیس اقتصادی گزارش شده و از اول مهر ماه امسال پرونده تشکیل شده است. پرونده دیگری در خصوص پرونده پولشویی اتهامی شرکت معین خودرو که با گزارش وزارت اطلاعات تشکیل شده در ماه‌های جاری که در دستور رسیدگی قرار دارد.

جهانگیر خاطرنشان کرد: همچنین تعداد ۲۱ فقره پرونده منجر به صدور حکم شده در سال ۱۴۰۴ در دادگاه اقتصادی و یا دادگاه کیفری با اتهاماتی نظیر کلاهبرداری شبکه‌ای منجر به اخلال در نظام اقتصادی، اخلال عمده در نظام اقتصادی، اخلال کلان از طریق تشکیل شرکت‌های هرمی یا اخلال کلان از طریق کلاهبرداری و اخذ تسهیلات ارزی، اخلال در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده یا در خصوص عدم این ایفای تعهدات ارزی بوده که اینها از جمله مهمترین پرونده‌هایی هستند که تشکیل شده است. همچنین ۶ فقره پرونده در دادگاه کیفری یک و تجدید نظر استان تهران در حال رسیدگی است و در مجموع در این پرونده‌هایی که ضابطین گزارش دادند شکایت ۶۷۴۰ نفر در حال پیگیری است و ۷۳۰ متهم هم در این پرونده‌ها حضور دارند.

برخورد دستگاه قضائی با ترک فعل‌ها

جهانگیر در پاسخ به سوالی در مورد ورود دستگاه قضائی به صورت ملموس به حوزه ترک فعل‌ها گفت: دو نکته مهم در این خصوص وجود دارد و نکته اول این است که ترک فعل زمانی جرم محسوب می‌شود که قانون‌گذار برای آن جرم پیش‌بینی کرده باشد. در غیر این صورت نمی‌توان هر عمل یا ترک عملی را به‌طور خودسرانه جرم انگاشت. به‌عنوان مثال، ترک پرداخت نفقه جرم است، زیرا قانونگذار آن را پیش‌بینی کرده است، یا ترک انجام وظایف مربوط به پست یک سرباز جرم محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: ترک خدمت یک کارمند در محل خدمت، جرم نیست و ممکن است تنها تخلف اداری محسوب شود و از طریق هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری پیگیری شود. همچنین ترک منزل توسط فرزند نه جرم است و نه تخلف؛ این موضوع صرفاً مسئله‌ای اخلاقی است که باید با هماهنگی بزرگ‌تر خانواده حل شود؛ بنابراین واژه «ترک فعل» که در سال‌های اخیر رایج شده، شامل هر عملی نمی‌شود.

جهانگیر در مورد نکته دوم گفت: ترک فعل‌هایی که قانونگذار برای آنها جرم تعیین کرده است، قطعاً مسئولیت دستگاه قضائی را به همراه دارد. اگر ضابطین گزارش دهند یا دستگاه قضائی خودش کشف کند که ترک فعل مجرمانه‌ای صورت گرفته است، باید اقدام قانونی صورت گیرد. به‌عنوان نمونه، سازمان بازرسی کل کشور به ترک فعل‌ها ورود پیدا می‌کند. در مواردی که مشخص شود ترک فعل یک مسئول می‌تواند موجبات بدبینی مردم و احتمال بروز خسارت به اموال عمومی یا منابع ملی را فراهم کند، سازمان بازرسی هشدار‌های پیشگیرانه به مسئولین مربوطه می‌دهد. در سال گذشته، سازمان بازرسی بیش از ۱۵۰۰ هشدار در این زمینه به مسئولان مختلف ارائه کرد تا از ایجاد خسارت جلوگیری شود.

وی گفت: گاهی ترک فعل‌ها ممکن است منجر به بروز خسارت شوند؛ در این صورت ترک فعل مجرمانه محسوب شده و مورد پیگرد قضائی قرار می‌گیرد. در سال گذشته، سازمان بازرسی کل کشور ۱۲۶ گزارش در خصوص ترک فعل‌های مجرمانه به مراجع قضائی ارسال کرد. برخی ترک فعل‌ها جرم نیستند، اما تخلف از قانون محسوب می‌شوند و در صورت ارتکاب توسط کارگزاران دولت، ابتدا به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی می‌شوند. برای مثال، در سال گذشته، سازمان بازرسی بیش از ۳۰۰ مورد از کسانی که از این طریق مرتکب تخلف شدند به مرجع تعقیب اداری معرفی کرده است همه دستگاه‌ها موظفند ترک فعل‌های کارکنان خود را بررسی و در صورت تخلف به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی کنند.

جهانگیر در پاسخ به این سوال که گاهاً ترک فعل‌ها سبب ایجاد برخی از بحران‌ها در امروز شده است، ابراز داشت: این موضوع ترکیبی است با توجه به بحران‌های موجود، امروز خشکسالی، کم آبی و یا بحران آب فقط به ترک فعل مربوط نمی‌شود درست است برخی از این مسائل به ترک فعل‌ها نیز مرتبط است و سهمی هم ترک فعل‌ها دارد، اما سهم بارش و عدم بارش، گرمای زمین و اینکه خشکسالی را در جهان تجربه می‌کنیم هم باید مد نظر باشد، در واقع باید سهم هر یک مشخص شود. اما مشخصاً اگر مشاهده شود ترک فعل‌هایی منجر به بحران‌هایی شده و سهم ترک فعل‌ها در این بحران‌ها چشمگیر است با گزارش کارشناسان و مشخص شدن سهم هر یک می‌توان ورود کرد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین اقدامات دستگاه قضا در پرونده مربوط به واگذاری اراضی ملی به برخی اشخاص در ازای مبالغ ناچیز گفت: در این خصوص پیگیری‌هایی انجام شده است گزارش اولیه از سوی دادگستری استان تهران ارائه شده بود و بر اساس بررسی‌هایی که صورت گرفته، مشخص شد این واگذاری‌ها در اراضی ملی در دهه‌های گذشته به ویژه از دهه ۱۳۷۰ انجام شده است. در آن زمان وزیر وقت جهاد کشاورزی در قالب طرح‌های زیتون‌کاری و باغداری، متأسفانه بدون رعایت تشریفات قانونی اقدام به واگذاری اراضی ملی کرده و در برخی موارد حتی به صورت رایگان یا با دریافت مبالغ ناچیز، هکتار‌ها زمین از اراضی ملی را به اشخاص مختلف واگذار کرده است.

وی افزود: علی‌رغم پیگیری‌هایی که در سال‌های گذشته صورت گرفته، توفیقی در بازپس‌گیری این اراضی حاصل نشده بود. در گذشته حدود ۱۷۳ فقره پرونده در این رابطه در دادگستری استان تهران تشکیل شده بود که تمام آنها منجر به صدور رأی محکومیت اداره منابع طبیعی شده و مختومه اعلام شده بود. اخیراً با تشکیل کارگروهی زیر نظر شورای حفظ حقوق بیت‌المال، این پرونده‌ها مجدداً به‌صورت موردی در دستور بررسی و رسیدگی قرار گرفته است.

جهانگیر گفت: یکی از این موارد مربوط به واگذاری بی‌ضابطه ۸۰ هکتار از اراضی ملی پلاک یک فرعی از ۵۳ اصلی موسوم به چشمه مگسی در شهرستان دماوند است. بر اساس سوابق موجود، فردی در قالب شرکتی به نام روشنگر درخواست این قطعه زمین را برای اجرای طرح کشت علوفه ارائه کرده بود، اما وزیر وقت بدون تصویب این موضوع در کمیسیون‌های مواد ۳۱ و ۳۲ آئین‌نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی، با اعمال ۵۰ درصد تخفیف این زمین را واگذار کرده و سند مالکیت مشاعی به نام فرد مذکور صادر شده است.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در پی طرح دعوی از سوی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران برای فسخ قرارداد واگذاری، با این استدلال که نام‌برده هیچ اقدامی برای اجرای طرح انجام نداده، رسیدگی‌های قضائی انجام و قرارداد فسخ شد، اما سپس به قرارداد اجاره تبدیل شد. از آنجا که حکم صادره غیابی بود، خوانده نسبت به آن واخواهی کرد و دادگاه ضمن رسیدگی مجدد، رأی اولیه را تأیید کرد و وزارت جهاد کشاورزی را ملزم کرد بهای روز زمین و هزینه‌های انجام‌شده را به واخواه پرداخت کند. این رأی قطعی شده بود، اما از آنجا که موجبات تضییع حقوق بیت‌المال را فراهم کرده بود، اداره کل منابع طبیعی درخواست اعاده دادرسی داد که منجر به نتیجه نشد.

جهانگیر تصریح کرد: این پرونده به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت و در معاونت نظارت پیگیری قوه قضائیه گزارش آن تهیه شد. همکاران قضائی پس از بررسی، رأی صادره را خلاف بین شرع تشخیص دادند و موضوع از سوی معاونت قضائی قوه قضائیه اعلام و در حال پیگیری است.

وی به یکی دیگر از موارد مشابه اشاره کرد و گفت: نمونه دیگر مربوط به واگذاری ۱۵ هکتار از اراضی واقع در منطقه لالان شهرستان شمیرانات است که به همان فرد قبلی و در قالب شرکت روشنگر۲ واگذار شده است. این پرونده نیز پس از اعمال ماده ۴۷۷، در حال حاضر در شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است.

سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: مطابق محتویات پرونده، وزیر وقت جهاد سازندگی در سال ۱۳۷۵ دستور واگذاری ۱۵ هکتار از اراضی منابع ملی را به یک مجتمع آموزشی و فرهنگی صادر کرده بوده است. اداره کل منابع طبیعی نیز در آن زمان اقدام به تنظیم صلح‌نامه رسمی کرده است.

وی افزود: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، مشخص شده که قیمت این ۱۵ هکتار زمین تنها ۱۵ میلیون تومان تعیین شده بود که تازه با ۵۰ درصد تخفیف و به‌صورت قسطی دریافت شده است. این پرونده از جمله پرونده‌هایی است که در آن بیت‌المال در معرض تضییع قرار گرفته است. با شکایتی که در این زمینه مطرح شده، اکنون پرونده در حال رسیدگی مجدد قرار دارد.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه در بانک آینده ۱۳۰ هزار میلیارد تومان وام به ۶۱ نفر از مدیران بدون وثیقه مناسب داده شده و این مبالغ وصول نشده است همچنین برخی از مدیران این بانک به دلیل ناترازی در سرمایه بانک و ناتوانی در پرداخت وام‌های کلان بدون وثیقه لازم، اخلال در نظام اقتصادی و برداشت غیر قانونی از سرمایه تحت اتهام هستند، روند رسیدگی به این پرونده در چه وضعیتی قرار دارد، گفت: از دادگستری تهران موضوع را پیگیری کردم که گزارش دادند افراد مذکور مدیرانی هستند که منصوب از طرف وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی بوده و مکلف بودند که امور بانک آینده را در طی این سال‌هایی که در اختیارشان بوده، ساماندهی کنند تا زیان انباشته آن کاهش پیدا کند.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: متأسفانه این مدیران در طول سال‌هایی که بر بانک نظارت کردند، نه تنها زیان انباشته کاهش پیدا نکرده است و برداشت از حساب‌های بانک مرکزی هم متوقف نشده بلکه در دوره مدیریت این افراد، شاهد هستیم که اضافه برداشت از بانک به ۱۸۱ هزار میلیارد و زیان انباشته نیز ۳۶۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

جهانگیر عنوان کرد: در نتیجه پرونده با دستور ویژه رئیس دستگاه قضا تشکیل و مقرر شد اگر بانک مرکزی و یا هیئت مدیره و سهامداران، هر کدام به میزانی که در روند این پرونده مقصر هستند، تحت تعقیب قرار بگیرند و طبق قانون با آنها برخورد شود.

وی اضافه کرد: مدیرعامل سابق و رئیس هیئت مدیره بانک و عضو هیئت مدیره بانک احضار شدند و به آنها در ۵ مهر ۱۴۰۴ تفهیم اتهام شده است و اتهام آنها مشارکت در تصرف غیرمجاز و تضییع وجوه عمومی از طریق اضافه برداشت کلان و بی ضابطه است که منجر به زیان گسترده در بانک شده و مشارکت در کلاهبرداری موضوع ماده ۲۵۸ قانون تجارت و مشارکت در خیانت در امانت نسبت به منابع بانکی و سپرده‌های مردم از طریق افزایش زیان انباشته بانک در زمان شروع مدیریت شأن است که میزان آن ۲۵۴ همت بوده و بار شد ۷۶ درصدی در یک سال گذشته به ۴۴۹ همت رسیده و اضافه برداشت از ۱۵۶ همت به ۲۲۶ همت رسیده که ۴۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد، به اینها تفهیم اتهام شد.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: برای مدیر عامل وقت و رئیس هیئت مدیره قرار وثیقه به میزان هر کدام ۵۰۰ میلیارد تومان صادر و برای عضو هیئت مدیره نیز قرار وثیقه‌ای به میزان ۲۰ میلیارد تومان صادر شد. یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره نیز در ۷ آبان امسال به اتهام در مشارکت در تصرف غیر مجاز احضار شده است و تضییع وجوه عمومی از طریق اضافه برداشت کلان و بی ضابطه و مشارکت در خیانت در امانت نسبت به منابع بانک و سپرده‌های مردم که به ایشان تفهیم اتهام شده و قرار متناسب برایش صادر شده است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اظهارات یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر اعطای فرصت دو ماهه به بابک زنجانی برای تسویه بدهی‌های خود، اظهار کرد: ما در خصوص پرونده بابک زنجانی در جلسات مختلف توضیحات لازم را ارائه کرده‌ایم. ضمن تأیید و تأکید بر همان گزارش‌های پیشین اعلام می‌کنیم که در این پرونده از محل واگذاری اموال متهم به شرکت ملی نفت ایران اقداماتی صورت گرفته است بخشی از این اموال به نام شرکت ملی نفت ایران منتقل شد و بخشی دیگر به نام شرکت ثبت نشد، اما تحت سرپرستی آن قرار گرفت، از جمله محموله‌ای که با نظر کارشناسان تعیین و به کشور وارد شد و شرکت ملی نفت پذیرفت آن را در قبال بدهی بابک زنجانی به فروش برساند.

وی افزود: این توافقات در گذشته انجام شده بود، اما پس از مدتی شرکت ملی نفت اعلام کرد که امکان فروش این محموله را ندارد. این محموله شامل فلزات گران‌بها بود که به کشور وارد شده، کارشناسی و قیمت‌گذاری شده بود و سپس تحویل خزانه بانک مرکزی شد. این روند از نظر قوه قضائیه به منزله اجرای حکم محسوب می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: با این حال، به‌دلیل شرایط خاص کشور و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، امکان فروش یا مصرف آن کالای تحویل‌شده برای شرکت ملی نفت وجود نداشته است. به همین دلیل شرکت ملی نفت ایران اخیراً با بابک زنجانی توافق کرده است که وی ظرف مدت دو ماه از تاریخ پنجم مرداد ۱۴۰۴ کل مبلغ مندرج در دادنامه را به حساب بانک مرکزی یا شرکت ملی نفت واریز کند. در این صورت کلیه اموالی که پیش‌تر از او تحویل گرفته شده، اعم از املاک و محموله تحویلی به بانک مرکزی، به وی مسترد خواهد شد و از این طریق اجرای حکم به شکل دیگری تحقق پیدا می‌کند.

جهانگیر تأکید کرد: این موضوع به معنای اجرا نشدن حکم نیست در واقع به‌دلیل مشکلات فروش محموله توسط شرکت نفت، طرفین توافق کرده‌اند که متهم خود مستقیماً مبلغ بدهی را نقداً پرداخت کند تا پرونده مختومه شود. این موضوع هم‌اکنون در حال پیگیری است.

انتهای پیام/ 261