بیش از ۹ هزار پرونده در شورا‌های حل اختلاف کردستان به صلح و سازش رسیده است

معاون حل اختلاف دادگستری کردستان گفت: از ابتدای امسال تا پایان شهریور، بیش از ۹ هزار پرونده کیفری و حقوقی در شورا‌های حل اختلاف به صلح و سازش ختم شده‌اند.

کد خبر: ۷۹۲۰۳۵

تاریخ: ۲۰ آبان ۱۴۰۴ - ۲۲:۰۵

به گزارش دفاع‌پرس از کردستان، «بهادر اسدی» ظهر امروز در نشست با خبرنگاران رسانه‌ها در سنندج از ارجاع ۱۳ هزار و ۷۴۴ پرونده کیفری و ۲۲ هزار و ۳۹۶ پرونده حقوقی به شورا‌های حل اختلاف استان از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور خبر داد.

وی افزود: در این مدت، ۴ هزار و ۹۶۱ پرونده کیفری و ۵ هزار و ۳۲۹ پرونده حقوقی به صلح و سازش منتهی شده‌اند که نشان‌دهنده تلاش‌های مؤثر شورا‌های حل اختلاف در کاهش تنش‌ها و اختلافات در جامعه است.

اسدی در ادامه به یکی از چالش‌های مهم در روند رسیدگی به پرونده‌ها اشاره کرد و گفت: به دلیل کمبود فضای فیزیکی، امکان تشکیل شعب شورا‌های حل اختلاف در کنار دادگاه‌ها فراهم نشده است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر، شورا‌های حل اختلاف به صورت جداگانه در ساختمان‌های مختلف فعالیت می‌کنند، اما تلاش‌هایی برای فراهم کردن فضا و افزایش کارایی در این زمینه ادامه دارد.

معاون دادگستری کردستان همچنین از صدور پروانه داوری و میانجیگری برای افراد فعال در این حوزه خبر داد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر ۳۶ نفر موفق به اخذ پروانه داوری شده‌اند و ۶۲ نفر نیز پروانه میانجیگری دریافت کرده‌اند.

به گفته وی، این افراد با استفاده از روش‌های غیررسمی حل اختلاف، می‌توانند نقش مؤثری در کاهش حجم پرونده‌های قضائی ایفا کنند.

اسدی به همکاری‌های بین‌دستگاهی در زمینه حل و فصل پرونده‌ها اشاره کرد و گفت: در زمینه پرونده‌های قصاص، کارگروه ویژه‌ای تشکیل شده که به طور ماهیانه جلساتی برگزار کرده و پرونده‌های قصاص را بررسی می‌کند.

وی اضافه کرد: همچنین در این مدت، چهار تفاهم‌نامه همکاری با اداره منابع طبیعی، ورزش و جوانان، بهزیستی و دانشگاه‌های استان به امضاء رسیده است.

وی همچنین در خصوص پرونده‌های تصادفات گفت: پیش از اجرای قانون شورا‌های حل اختلاف، ۷۵ درصد پرونده‌های تصادفات در شورا‌ها رسیدگی می‌شد، اما پس از اصلاحات جدید، پرونده‌های تصادفات ساده به دادگاه‌های صلح ارجاع داده شده‌اند.

اسدی به اهمیت فرهنگ‌سازی برای استفاده از داوری در قرارداد‌های خصوصی اشاره کرد و افزود: ما در تلاش هستیم تا مردم را تشویق کنیم که در قرارداد‌های خود شرط داوری لحاظ کنند.

وی عنوان کرد: این اقدام به کاهش بار پرونده‌ها و تسهیل روند حل اختلافات کمک خواهد کرد.

انتهای پیام/