جهاد اسلامی فلسطین: دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی ابزار ستمگری است

جنبش جهاد اسلامی فلسطین در بیانیه‌ای دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی را بازو و ابزار شکنجه و ستمگری و اذیت و آزار ملت فلسطین دانست.

کد خبر: ۷۹۲۴۸۵

تاریخ: ۲۲ آبان ۱۴۰۴ - ۲۲:۱۱

به گزارش گروه بین‎الملل دفاع‌پرس، جنبش جهاد اسلامی در این بیانیه افزود: حکم دادگاه عالی رژیم صهیونیستی برای کوچاندن ساکنان روستای «رأس جرابه» در نقب اشغالی تاکید می‌کند که دستگاه قضایی این رژیم، بازو و ابزار اذیت و آزار ملت فلسطین است.

این بیانیه می‌افزاید که این حکم نشان می‌دهد رژیم صهیونیستی، هجومی بی قید و شرط را به ملت فلسطین در همه مناطق سکونت آن آغاز کرده است.

جهاد اسلامی در ادامه این بیانیه افزود: به شهادت رساندن دو نوجوان فلسطینی در منطقه «بیت أمر» الخلیل و مصادره اجساد آنها، اعدام میدانی و جنایت جنگی تمام عیار است.

این جنبش فلسطینی در پایان این بیانیه، سیاست‌های اشغالگران و جنایت‌های مداوم آنها را اقداماتی خطرناک و هدفمند علیه ملت فلسطین دانست که نیازمند تشدید و گسترش مقابله همه جانبه با این سیاست‌ها و مهار آن است.

دیوان عالی رژیم صهیونیستی پیش‌تر حکم نهایی به تخلیه ساکنان روستای «راس جرابه» در النقب واقع در جنوب فلسطین اشغالی را صادر کرد و درخواست اعتراض حدود ۵۰۰ نفر از اهالی بدوی فلسطینی این روستا علیه تصمیم پیشین دادگاه مرکزی بئر السبع را رد کرد. بر اساس این حکم، تخلیه ساکنان باید ظرف مدت حداکثر ۹۰ روز انجام شود.

این تصمیم در حالی صادر شد که دادگاه امور اداری بئر السبع در ژوئن گذشته طرح توسعه «دیمونا» را که منجر به اخراج ساکنان می‌شد، به دلیل کمبود مطالعات زیست‌محیطی و عدم بررسی امکان ادغام ساکنان در طرح، لغو کرده بود. با این حال، دیوان عالی با تائید نهایی تخلیه، عملاً به سیاست‌های جدا سازی نژادی در منطقه النقب مشروعیت قانونی بخشید، اقدامی که با اعتراض ساکنان و سازمان‌های حقوق بشری مواجه شده است.

روستای راس جرابه تاریخی متعلق به قبیله الهواشله است و خانواده‌هایی، چون الهواشله، ابو صلب و النصاصره در آن سکونت دارند. قضات اسرائیلی یحئیل کشر، نوعام سولبرگ و یاعیل فیلنر که این حکم را صادر کردند، تأکید کردند که ساکنان دهه‌هاست در زمین‌های خود زندگی می‌کنند، اما همزمان مدعی شدند که حق دولت برای لغو این مجوز ضمنی و اعمال مالکیت کامل بر زمین، از جمله تخلیه، بدون نیاز به توجیه قانونی، محفوظ است.

انتهای پیام/955