دادستان کل کشور: شفافیت در اطلاع‌رسانی کلید اعتماد عمومی است

حجت‌الاسلام موحدی گفت: بخش قابل توجهی از اقدامات ارزشمند دادستانی کل کشور نیازمند تبیین، معرفی و اطلاع‌رسانی منظم است.

کد خبر: ۷۹۲۸۹۳

تاریخ: ۲۵ آبان ۱۴۰۴ - ۰۸:۳۷

به گزارش گروه جامعه دفاع‌پرس، پانزدهمین جلسه شورای معاونین دادستانی کل کشور روز شنبه، ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۴، به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی، دادستان کل کشور برگزار شد.

در ابتدای نشست، دادستان کل کشور ضمن درود به روح پرفتوح حضرت امام خمینی (ره) و شهدای انقلاب، بر ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق، هنرمندانه و مستند درباره عملکرد‌های مجموعه دادستانی کل تأکید کرد و گفت: بخش قابل توجهی از اقدامات ارزشمند دادستانی کل کشور نیازمند تبیین، معرفی و اطلاع‌رسانی منظم است؛ آگاهی مردم از عملکرد‌های دستگاه قضائی ضرورتی بنیادین در مسیر تقویت اعتماد عمومی و ارتقای کارآمدی عدالت محسوب می‌شود.

حجت‌الاسلام موحدی، با اشاره به ظرفیت گسترده دادسرا‌ها در پیشگیری از وقوع جرم، مقابله با جرایم، احیای حقوق عامه و حمایت از واحد‌های تولیدی، افزود: دادسرا‌های سراسر کشور باید از توان اجرایی و نظارتی خود برای تحقق سیاست‌های عدالت کیفری، امنیت اجتماعی و صیانت از اعتماد مردم بهره بگیرند.

دادستان کل کشور همچنین با تأکید بر نقش ارزیابی‌های مستمر در ارتقای عملکرد مجموعه‌ها تصریح کرد: با توجه به حجم بالای اقدامات انجام‌شده در دادستانی کل کشور طی پنج سال گذشته، همه معاونت‌ها موظف‌اند عملکرد‌های شاخص، نتایج محوری و دستاورد‌های قابل سنجش خود را استخراج و ارائه کنند.

سپس دادستان کل کشور به موضوع اصلاح ناهنجاری‌های اجتماعی اشاره و اظهار داشت: دادستان‌ها مکلفند در چارچوب وظایف قانونی خود، از ضابطان مطالبه جدی و مستمر داشته باشند تا نسبت به شناسایی و معرفی افراد و گروه‌های سازمان‌یافته فعال در زمینه ارتکاب ناهنجاری‌های اجتماعی در اماکن عمومی، رستوران‌ها، کافی‌شاپ‌ها و مراکز تفریحی اقدام کنند و پلیس نظارت بر اماکن عمومی، ضمن نظارت جدی نسبت به اصلاح هرگونه ناهنجاری‌های اجتماعی اقدام نمایند.

دادستان کل کشور در بخشی از سخنان خود به موضوع نظارت دستگاه‌های صادر کننده مجوز برگزاری مراسمات و همایش‌ها هم پرداخت و اظهار داشت: ادارات و دستگاه‌هایی که مجاز به صدور مجوز برگزاری مراسم، جشن یا گردهمایی هستند، موظفند قبل از صدور مجوز از متقاضیان تعهدات لازم و جدی درباره رعایت هنجار‌های اجتماعی اخذ نمایند و در حین برگزاری مراسم نیز برحسن اجرای این تعهدات نظارت میدانی مستمر داشته باشند و دادستان‌ها بر نحوه عملکرد دستگاه‌های صادرکننده مجوز از طریق ضابطین نظارت جدی اعمال و با هرگونه ترک فعل در این حوزه برخورد کنند.

در ادامه جلسه، جواد بابایی، معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی، گزارشی جامع از اقدامات انجام‌شده در حوزه مقابله با جرایم مالی، قمار و شرط‌بندی در فضای مجازی ارائه کرد.

بابایی با اشاره به رویکرد هوشمند، ساختارمند و میان‌نهادی این معاونت، محور‌های فعالیت را در ۹ حوزه اساسی برشمرد، از جمله: شناسایی و پالایش پایگاه‌های اینترنتی قمار؛ اصلاح و بازنگری مقررات مرتبط؛ رهگیری شبکه‌ای مجرمان؛ بهره‌گیری از هوش مصنوعی در شناسایی کاربران؛ انسداد حساب‌های بانکی مرتبط؛ ارتقای آگاه‌سازی عمومی؛ استفاده از ظرفیت نظارتی دستگاه‌ها؛ بازپروری و صیانت اجتماعی افراد درگیر و اجرای اقدامات منسجم بین‌نهادی با همکاری نهاد‌های ذی‌ربط.

وی اعلام کرد: در نخستین مرحله اجرای طرح ملی مقابله با قمار و شرط‌بندی آنلاین، بیش از ۳۰۳ هزار تارنمای متخلف در فضای مجازی شناسایی و مسدود شده است.

وی افزود: بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی، سند جامع مقابله با قمار و شرط‌بندی اینترنتی تدوین و وظایف دقیق دستگاه‌های اجرایی مشخص شده است.

بابایی از راه‌اندازی سامانه کشف و پایگاه جامع اطلاعات قمار آنلاین زیر نظر دادستانی کل کشور خبر داد و تصریح کرد: این سامانه با قابلیت هوشمند رصد تراکنش‌ها و ارتباطات مالی، رفتار شبکه‌ای مجرمین را شناسایی کرده و از تداوم فعالیت سازمان‌یافته آنان جلوگیری می‌کند.

وی ادامه داد: مرتکبین حرفه‌ای قمار علاوه بر محرومیت از خدمات غیرحضوری و بانکی، پیامک‌های هشدار قانونی دریافت کردند که تأثیر قابل توجهی در بازدارندگی داشته است.

بابایی خاطرنشان کرد: برای گردانندگان قمارخانه‌های اینترنتی نیز ضمن شناسایی و انسداد حساب‌های بانکی، تشکیل پرونده قضائی انجام شده است و اقدامات تکمیلی با همکاری بانک مرکزی، پلیس فتا و نهاد‌های نظارتی در حال اجراست.

در پایان جلسه دادستان کل کشور با تقدیر از تلاش‌های منظم معاونت فضای مجازی و سایر معاونت‌ها، بر مدیریت منسجم، تولید داده‌های دقیق و اطلاع‌رسانی مستند تأکید کرد و گفت: اطلاع‌رسانی مؤثر و انتقال شفاف نتایج عملکرد، بخش جدایی‌ناپذیر از عدالت قضائی است. شفافیت، اعتماد می‌آفریند و اجرای قانون را توانمندتر می‌سازد.

انتهای پیام/ 241