فرانسه و انگلیس باید در قبال تروریسم، معیارهای دوگانه را کنار بگذارند

حجت‌الاسلام دهقان از دولت‌های فرانسه و انگلیس خواست تا از استانداردهای دوگانه درباره متهمین تروریستی پرهیز کرده و به اصل لزوم استرداد متهمین پس از تشکیل دادگاه‌های علنی و عادلانه پایبند باشند.

کد خبر: ۷۹۳۳۹۹

تاریخ: ۲۷ آبان ۱۴۰۴ - ۰۹:۰۵

به گزارش خبرنگار جامعه دفاع‌پرس، چهل‌وسومین جلسه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان منافقین و بررسی ماهیت حقوقی این سازمان، امروز (سه‌شنبه) به‌صورت علنی در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.

ریاست این جلسه بر عهده حجت‌الاسلام والمسلمین «امیررضا دهقانی» بود و مستشاران دادگاه، «مرتضی تورک» و «امین ناصری» وی را همراهی می‌کردند. در این جلسه، وزیری نماینده دادستان، خانواده‌های شهدا و وکلای آنان، همچنین وکلای متهمان در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) حضور داشتند.

حجت‌الاسلام و المسلمین امیررضا دهقان قاصی دادگاه بار دیگر با تاکید بر اسناد و معاهدات بین‌المللی متعدد تصویب‌شده در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا، به‌صورت مفصل اظهار داشت: تسهیل اعطای روادید، پناهندگی و در اختیار قرار دادن سرزمین به متهمین اتهامات تروریستی، تهدیدی جدی علیه صلح، عدالت و امنیت جهانی است.

وی ادامه داد: مطابق قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۹۴، دولت‌ها موظف‌اند از دادن پناهندگی به متهمین به جرایم تروریستی خودداری کنند و از سوءاستفاده از وضعیت پناهندگی توسط این افراد جلوگیری نمایند. همچنین در اعلامیه سال ۱۹۹۶ مجمع عمومی ملل متحد، که برای کشورهای اروپایی لازم‌الاجرا است، تاکید شده است که اعطای پناهندگی به افراد متهم به جرایم تروریستی، حتی جرایم مقدماتی، فرعی، ناتمام یا مبتنی بر همکاری گروهی، ممنوع است.

قاضی دهقان خاطرنشان کرد: این دادگاه با دولت‌های فرانسه و انگلستان مکاتبه کرده و تاکید دارد که پس از تصویب معاهدات متعدد، تسهیل ورود و اقامت متهمین تروریستی توسط این کشورها ممنوع است و پس از تشکیل دادگاه، رسیدگی علنی با حضور وکلای تسخیری و حق انتخاب وکیل برای متهمین تضمین شده است.

وی به سند موضع‌گیری مشترک اتحادیه اروپا در مبارزه با تروریسم مصوب دسامبر ۲۰۰۱ اشاره کرد و گفت: از دولت‌های عضو می‌خواهد اجازه ندهند تروریست‌ها و متهمین از سرزمین اتحادیه اروپا برای فعالیت‌های خود بهره‌مند شوند و جابجایی آنان را محدود کنند. همچنین مطابق رهنمودهای شورای اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۴ و کنوانسیون ۱۹۵۱ در امور پناهندگان، سوءاستفاده از وضعیت پناهندگی توسط مرتکبین اقدامات تروریستی به شدت ممنوع و قابل پیگرد است.

قاضی دهقان افزود: دولت‌های اروپایی، به ویژه فرانسه و انگلستان، بر اساس این معاهدات و تعهدات، نمی‌توانند متهمین تروریستی را در سرزمین خود پذیرا باشند و ملزم به استرداد آنان هستند. وی تصریح کرد که اصل لزوم استرداد مطابق با کنوانسیون‌های بین‌المللی مبارزه با تروریسم، از جمله کنوانسیون مبارزه با بمب‌گذاری تروریستی مصوب سازمان ملل، به وضوح تاکید شده است و جرایم تروریستی از دسته جرایم سیاسی مستثنی شده‌اند و بنابراین متهمین نمی‌توانند از حمایت عدم استرداد به عنوان مجرمان سیاسی بهره‌مند شوند.

قاضی دهقان با استناد به پیمان همکاری قضایی بین ایران و فرانسه، تاکید کرد: دولت‌های فرانسه و انگلستان ملزم به استرداد متهمین این پرونده به دادگاه ایران هستند و باید همکاری کامل در این زمینه داشته باشند.

وی همچنین یادآور شد که تمام کشورهای عضو سازمان ملل باید به این تعهدات پایبند باشند تا امنیت و عدالت جهانی حفظ شود.

قاضی دادگاه با تاکید بر اینکه قواعد پناهندگی برای متهمین تروریستی قابل استناد نیست، به مردم کشورهای انگلستان و فرانسه هشدار داد که دولت‌های این کشورها متعهد به رعایت معاهدات بین‌المللی برای حفظ امنیت، صلح و عدالت هستند و نباید برخلاف قوانین داخلی و کنوانسیون‌ها به متهمین اقدامات تروریستی پناه دهند یا سرزمین خود را در اختیار آنان قرار دهند.

وی افزود: کسانی که برخلاف این تعهدات عمل کنند، نه تنها امنیت کشور خود بلکه امنیت جهانی را به خطر می‌اندازند و پیام خطرناکی به متهمین جرایم تروریستی همچون بمب‌گذاری و هواپیما ربایی ارسال می‌کنند که این کشورها بهشت متهمین تروریستی هستند. این امر بزرگ‌ترین تهدید برای امنیت شهروندان فرانسوی، انگلیسی و جهانی است.

قاضی دادگاه از دولت‌های فرانسه و انگلستان خواست تا از استانداردهای دوگانه درباره متهمین تروریستی پرهیز کرده و به اصل لزوم استرداد متهمین پس از تشکیل دادگاه‌های علنی و عادلانه پایبند باشند.

وی تاکید کرد: این دادگاه با حضور وکلای منتخب متهمین برگزار می‌شود و تمامی موارد عدالت و بی‌طرفی در آن رعایت شود.

قاضی دهقان تصریح کرد: دادگاه با بهره‌گیری از حضور وکیل شاکیان، تمام اقدامات قانونی لازم برای الزام کشورهای اروپایی، به ویژه آلبانی، انگلستان و فرانسه، به استرداد متهمین تروریستی را از طریق مجاری قانونی پیگیری خواهد کرد.

در ادامه حجت‌الاسلام مداح، وکیل شکات در جایگاه قرار گرفت و در تشریح اتهامات گفت: در جلسه پیشین به نقش متهمان در اقدامات تروریستی گروهک منافقین اشاره کردم. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این افراد صرفاً معاونت در جرم نداشتند، بلکه خودشان در اقدامات تروریستی مباشرت کرده‌اند؛ اقداماتی که مصداق بارز افساد فی‌الارض و اخلال در نظم عمومی است.

وی تأکید کرد: متهمان در عملیات‌های تروریستی حضور مستقیم داشته‌اند، سلاح به دست گرفته و علیه تمامیت ارضی و جسمانی مردم ایران اقدام کرده‌اند. عنوان گروهک تروریستی منافقین از آن جهت به‌کار می‌رود که دامنه جنایات این سازمان از چارچوب‌های شناخته‌شده جنایت در قوانین کشور و حتی معیار‌های متعارف جهانی فراتر رفته است؛ از قتل و شکنجه تا بمب‌گذاری و حمله به مناطق مسکونی.

مداح با اشاره به شهادت یکی از شاهدان در جلسه گذشته ادامه داد: در حمله نیرو‌های منافقین به بیمارستان اسلام‌آباد غرب در جریان عملیات فروغ جاویدان، حتی یک مادر و نوزادش به طرز بی‌رحمانه‌ای به قتل رسیدند. اعضای این سازمان با افتخار در رسانه‌های خود اعلام می‌کنند که مرتکب قتل شده‌اند و اگر دستشان برسد، باز هم خواهند کشت.

وکیل شکات سپس به ادعای منافقین درباره اهداف عملیات‌هایشان اشاره کرد و گفت: سران این گروهک مدعی‌اند که عملیات‌های آفتاب و چلچراغ را برای پایان دادن به جنگ انجام داده‌اند، اما این ادعا با تاریخ همخوانی ندارد. پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ توسط ایران و اعلام آتش‌بس از سوی عراق، مسعود رجوی سه روز پیاپی خواستار ملاقات با صدام شد تا او را به حمله مجدد به ایران ترغیب کند. چگونه می‌توان ادعای صلح داشت و هم‌زمان برای آغاز جنگ تازه به دشمن فشار آورد؟

مداح با استناد به اسناد منتشرشده توسط خود سازمان منافقین افزود: در گزارش ستاد فرماندهی ارتش آزادی‌بخش درباره عملیات فروغ جاویدان که در نشریات رسمی این سازمان از جمله مجاهد منتشر شده، با افتخار از کشته و زخمی شدن ۵۵ هزار ایرانی یاد شده است. این عملیات را “بزرگ‌ترین حماسه مقاومت” نامیده‌اند، در حالی‌که نتیجه آن چیزی جز کشتار هزاران ایرانی نبوده است.

وی با اشاره به ارتباط مالی منافقین با رژیم وقت عراق گفت: براساس اسناد موجود، رجوی سهمیه ۱۸ میلیون بشکه نفت از صدام دریافت می‌کرد. به همین دلیل پایان جنگ به زیان او و ماشین ترور سازمانش بود و از این رو برای ادامه خونریزی تلاش می‌کرد.

وکیل شکات خطاب به اعضا و هواداران سازمان منافقین گفت: به افراد فریب‌خورده‌ای که هنوز در قرارگاه‌های این گروهک حضور دارند توصیه می‌کنم هرچه زودتر از این مسیر بازگردند. این تشکیلات سال‌هاست به تابوتی بی‌جان تبدیل شده و دیر یا زود دفن خواهد شد. امروز زمان بازگشت و دست کشیدن از دشمنی با مردم و میهن است.

ادامه دارد...