موافقت مجلس با یک فوریت لایحه جنایات بین‌المللی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت لایحه جنایات بین المللی موافقت کردند.

کد خبر: ۷۹۵۸۴۵

تاریخ: ۰۵ آذر ۱۴۰۴ - ۱۰:۵۹

به گزارش گروه سیاسی دفاع‌پرس، در جریان صحن علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس با یک فوریت لایحه جنایات بین المللی برای پیگیری مطالبات کشورمان در مجامع جهانی با ۱۶۹ رأی موافق ۹ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع موافقت کردند.

کاظم دلخوش نماینده دولت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در تشریح تقاضای فوریت لایحه «جنایات بین‌المللی» اظهار داشت: با توجه به روند جهانی‌شدن حقوق کیفری بین‌الملل به‌ویژه پس از تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی و صلاحیت تکمیلی آن، کشور‌های مختلف در مسیر ایجاد سازوکار‌های ملی برای رسیدگی به جرایم بین‌المللی از طریق قانون‌گذاری گام برداشته‌اند.

وی با بیان اینکه «بی‌کیفرمانی مرتکبان جرایم بین‌المللی در نگاه جامعه جهانی امری غیرقابل‌قبول است»، افزود: دین مبین اسلام و همچنین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر حفظ کرامت انسان، اجرای عدالت و جلوگیری از ناهنجاری‌های سیاسی و اجتماعی تأکید دارند و تحقق این اصول، ایجاد بستر‌های قانونی مناسب را ضروری می‌کند لذا مقابله با جرایمی نظیر تجاوز، نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت نیازمند قانون‌گذاری کارآمد در سطح ملی و همکاری‌های بین‌المللی است از این روی به‌نظر می‌رسد در این زمینه خلأ قانونی در نظام حقوقی کشور وجود دارد.

در ادامه این جلسه بیت‌الله عبداللهی نماینده مردم اهر و هریس استان آذربایجان شرقی در مخالفت با فوریت لایحه مذکور عنوان کرد: بنده با لایحه مذکور موافقم. با توجه به جنایتی که رژیم صهیونیستی بر علیه مسلمانان و مردم ایران انجام می‌دهد، حتی اگر لایحه مذکور در قالب دو فوریت به مجلس ارائه می‌شد حقانیت لازم را داشت. از این رو این لایحه می‌تواند دستگاه قضایی را برای انجام امور مربوطه باز نگه دارد.

همچنین جواد نیک‌بین نماینده مردم کاشمر، بردسکن، خلیل آباد، کوهسرخ در مجلس شورای اسلامی نیز در موافقت با لایحه مذکور تاکید کرد: لازم بود این لایحه در قالب دو فوریت به صحن علنی مجلس ارائه شود. در حال حاضر ما خیلی از دعاوی بین‌المللی را در مجامع بین‌المللی مطرح کنیم چرا که قانون مناسبی در این بخش نداریم چون جنایات مختلفی در رابطه با حوزه سایبری و در زمینه خدمات دانشمندان هسته‌ای رخ داده که ما نتوانستیم طرح دعوی درستی در مجامع بین‌المللی در این بخش به ثبت برسانیم.

انتهای پیام/381