شناسایی ۴۴ هزار واحد صنفی فاقد پروانه در مازندران

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به شناسایی ۴۴ هزار واحد صنفی فاقد پروانه در استان، گفت: باید با بهره مندی از ظرفیت دستگاه قضایی، برخورد قانونی با متخلفین این حوزه از سوی اداره اصناف و دستگاه‌های ذیربط صورت گیرد.

کد خبر: ۷۹۶۷۶۶

تاریخ: ۰۹ آذر ۱۴۰۴ - ۲۲:۳۲

به گزارش دفاع‌پرس از مازندران، «عباس پوریانی» رئیس کل دادگستری مازندران امروز (یکشنبه) در چهارمین نشست کمیته راهبری قانون الزام به ثبت معاملات رسمی اموال غیر منقول در ساری، اظهار داشت: بر اساس آمار رسمی، بیش از ۱۵ هزار مشاور املاک در استان مازندران فعال هستند که ساماندهی و نظارت بر نحوه فعالیت این بنگاه‌ها ضروری است.

وی تاکید کرد: باید مشاوران املاک متخلف که از ثبت رسمی معاملات و شفاف سازی اطلاعات مرتبط با نحوه فعالیت خود به مسئولین ذیربط خودداری می‌کنند، شناسایی شده و برخورد قانونی با متخلفین صورت گیرد.

رئیس کل دادگستری مازندران با تاکید بر اهمیت نظارت، بازرسی و رصد مستمر فعالیت مشاوران املاک، ادامه داد: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول به معنای رسمیت دادن به تمام معاملات ملکی، خرید، فروش و اجاره است و بر این اساس باید تمامی قرارداد‌ها در سامانه رسمی مربوطه، ثبت شود.

پوریانی، تشکیل بسیاری از پرونده‌ها در حوزه ثبت اسناد و املاک را ناشی از عدم ثبت رسمی معاملات و وجود اسناد غیر رسمی دانست و تأکید کرد: اجرای این قانون، کمک شایانی به کاهش پرونده‌های این حوزه و افزایش اعتماد عمومی خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری مازندران، هدف دستگاه قضایی استان را برقراری شفافیت و امنیت در بازار املاک و ساماندهی مشاوران املاک عنوان و خاطرنشان کرد: به دلیل ارزشمند بودن اراضی استان و تعدد مشاوران املاک در مازندران، باید با بهره مندی از همه ظرفیت ها، اقدامات لازم در راستای ساماندهی وضعیت موجود صورت گیرد.

پوریانی همچنین از فعالیت ۴۴ هزار واحد صنفی فاقد پروانه در استان خبر داد و افزود: باید با بهره مندی از ظرفیت دستگاه قضایی و دادستان‌های سراسر استان، برخورد قانونی با متخلفین این حوزه توسط اداره اصناف صورت گیرد.

رئیس کل دادگستری مازندران در ادامه با اشاره به تعداد زیادی از دفاتر مشاور املاک که بدون مجوز صنفی در سطح استان فعالیت می‌کنند، تاکید کرد: در برخی مناطق غربی مازندران، تعداد مشاوران املاک یک شهرستان به تنهایی به با دو استان کشور برابری می‌کند که باید با اجرای طرح ساماندهی و نظارت مستمر و گشت‌های مشترک، اقدامات قانونی لازم نسبت به ساماندهی این واحد‌ها انجام شود.

انتهای پیام/