آیت الله کعبی: سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف پیش‌شرط تحقق حقوق ملت است

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری گفت: سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و اصلاح ساختار‌های مالی، اداری و بانکی پیش‌شرط تحقق حقوق ملت است.

کد خبر: ۷۹۷۳۱۰

تاریخ: ۱۲ آذر ۱۴۰۴ - ۱۱:۰۹

به گزارش خبرنگار سیاسی دفاع‌پرس، آیت‌الله عباس کعبی عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری، در همایش بین‌المللی حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای اظهار داشت: تمدن نوین اسلامی در نگاه رهبری سه ضلع نظریه تمدنی مبتنی بر اجتهاد پویا، پیشرفت علمی و فناوری و قدرت بازدارنده دفاعی و امنیتی دارد؛ جمع این سه ضلع ایران را به «ایران قوی و متمدن» تبدیل می‌کند که در آن حقوق فردی و اجتماعی ملت تأمین می‌شود.

وی با بیان اینکه حقوق ملت در این منظومه در چهار سطح تعریف شده است، افزود: حقوق انسانی شامل کرامت، عزت، استقلال، امنیت و رشد معنوی است. سطح دوم حقوق اجتماعی و اقتصاد از جمله اشتغال، رفاه، تأمین اجتماعی و مبارزه با فساد است. سطح سوم حقوق سیاسی همچون نظارت، مطالبه‌گری و حق تعیین سرنوشت را در بر می‌گیرد و سطح چهارم حقوق تمدنی یعنی حق پیشرفت علمی، هویت تمدنی و حضور فعال در ساخت آینده کشور و امت اسلامی است.

آیت الله کعبی با اشاره به سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ شده و رشد میانگین ۸ درصدی را هدف قرار می‌دهد، ادامه داد: این سیاست‌ها در حقیقت تضمین‌کننده حقوق ملت‌اند. اگر این رشد بر پایه بهره‌وری، مدیریت منابع انسانی و استفاده از ظرفیت‌های معطل‌مانده ملت محقق شود، حقوق اقتصادی مردم از جمله اشتغال پایدار، کنترل قیمت‌ها، آموزش، رفاه و توسعه پایدار به‌عنوان حقوق غیرقابل سلب تأمین می‌شود.

وی تأکید کرد: سازوکار‌های تضمین حقوق ملت در قانون اساسی تبیین شده و اجرای سیاست‌های کلی نظام از اصل ۱۱۰ گرفته تا اصول ۳، ۴۳، ۴۴ و فصل حقوق ملت تعهدی الزام‌آور برای همه قواست لذا قوه مجریه باید بودجه و برنامه‌ها را با محوریت رشد ۸ درصدی تنظیم کند، مجلس قوانین پشتیبان این رشد را وضع کند و قوه قضائیه بستر حقوقی و ضدفساد را فراهم سازد.

عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه پیشرفت بدون عدالت پایدار نیست، اضافه کرد: رهبری پیشرفت را عدالت‌محور تعریف کرده و آن را بخشی از حق‌الناس دانسته است؛ به همین جهت باید سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و اصلاح ساختار‌های مالی، اداری و بانکی را پیش‌شرط تحقق حقوق ملت دانست.

وی تأکید کرد: درک صحیح حقوق ملت و آزادی‌های مشروع، تنها در چارچوب منظومه تمدنی رهبری ممکن است؛ منظومه‌ای که علم و ایمان، عقلانیت و معنویت، عدالت و پیشرفت و استقلال و آزادی را در کنار مردم‌سالاری اسلامی به هم پیوند می‌دهد.

انتهای پیام/381