استاندار یزد خطاب به رئیس قوه قضائیه: یزد بیش از ظرفیت خود به کشور خدمت می‌کند

استاندار یزد، در جلسه شورای اداری استان با حضور رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه در حالی که حدود «۴۰ همت» از بودجه کشور از فعالیت‌های اقتصادی یزد تأمین می‌شود، سهم اعتبارات عمرانی استان تنها «۶ همت» است خواستار سازوکاری برای «جبران خدمات فرا استانی» و حمایت قضایی از زیرساخت‌های حیاتی شد.

کد خبر: ۷۹۷۳۸۲

تاریخ: ۱۲ آذر ۱۴۰۴ - ۱۴:۳۵

به گزارش خبرنگار دفاع‌پرس از یزد، در جلسه‌ شورای اداری استان یزد که با حضور حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه و مدیران اجرایی برگزار شد «محمد رضا بابایی» استاندار یزد با تشریح نقش کلیدی این استان در اقتصاد ملی و با اشاره به شاخص‌های اقتصادی گفت: استان یزد با داشتن کمترین نرخ بیکاری مردان در کشور، یک قطب اشتغال‌زا برای کل ایران است، به طوری که بسیاری از فرصت‌های شغلی ایجادشده توسط نیروی کار سایر استان‌ها تامین می‌شود.

وی افزود: حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان (۴۰ همت) از درآمد‌های کشور از محل فعالیت‌های اقتصادی یزد تأمین می‌شود، اما سهم این استان از اعتبارات عمرانی کشور تنها ۶ هزار میلیارد تومان (۶ همت) است. این نشان می‌دهد یزد بسیار فراتر از ظرفیت بومی خود در حال خدمت به کشور است، در حالی که زیرساخت‌هایش نیاز به تقویت دارد.

پنج درخواست محوری از قوه قضائیه و نهاد‌های ملی

بابایی با تأکید بر اینکه یزد «شریان حیاتی کریدور مرکزی کشور» در حمل‌ونقل است خواستار تعریف سازوکار جبران خدمات فرا استانی شد و گفت: با توجه به ارائه خدمات سلامت، آموزش و رفاه به جمعیتی فراتر از مرز‌های استانی، خواهشمندم تا در «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» مکانیزمی برای جبران این خدمات و تعریف «سهم خدمات ملی» برای استان‌هایی با چنین نقش‌هایی ایجاد شود.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت حمایت قضایی ویژه از خطوط انتقال آب با توجه به بحران آب در یزد خواستار تشکیل «کارگروه ویژه صیانت از خطوط انتقال آب با ضمانت اجرایی قضایی» و تسریع در روند صدور مجوز‌های حقوقی و زیست‌محیطی پروژه‌های آبی شد.

بابایی در بخش دیگری از سخنانش به رفع موانع تولید و بانکی اشاره کرد و با بیان اینکه توقف برخی خطوط تولید به دلیل مشکل در تأمین ارز و تسهیلات بانکی است اظهار داشت: «تخصیص سهم ویژه تسهیلات، نظارت قضایی بر تأمین نقدینگی واحد‌ها و تسهیل فرآیند ارز واحد‌های صادراتی» را مورد نیاز استان بوده چرا که حفظ تولید در یزد، به معنای حفظ اشتغال در سطح کشور است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به پشتیبانی حقوقی از طرح دولت هوشمند از عزم استان برای تبدیل شدن به پایلوت «دولت هوشمند» خبر داد و  خواستار پشتوانه قضایی برای رفع موانع «تبادل داده‌ها» و ایجاد چارچوب‌های حقوقی لازم شد.

بابایی بهره‌مندی از عواید مالیاتی در توسعه ملی را خواستار شد و پیشنهاد کرد استان‌های مشارکت‌کننده در پروژه‌های کلان ملی (مانند توسعه سواحل مکران)، از بخشی از «عواید مالیات بر ارزش افزوده» در مبدأ بهره‌مند شوند تا انگیزه و پایداری مشارکت آنها افزایش یابد.

حمایت از یزد، حمایت از یک الگوی توسعه ملی

استاندار یزد در پایان با تجلیل از تلاش‌های مردمی این دیار، اظهار داشت: یزد به عملکرد فراتر از ظرفیت خود افتخار می‌کند. حمایت قضایی و ملی از این استان، در حقیقت حمایت از یک الگوی موفق و پیشرو در توسعه متوازن کشور خواهد بود.
انتهای پیام/