صدور احکام جایگزین حبس در دادگستری مرکز لرستان

معاون قضایی رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب مرکز لرستان از صدور احکام جایگزین حبس با رویکرد فرهنگی در دادگستری خرم‌آباد خبر داد.

کد خبر: ۷۹۸۱۸۸

تاریخ: ۱۶ آذر ۱۴۰۴ - ۱۲:۱۷

به گزارش دفاع‌پرس از لرستان، «سید مصطفی سهرابی» معاون قضایی رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب مرکز لرستان امروز (یک شنبه) در اجرای سیاست‌های کلان قوه قضاییه مبنی بر کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و استفاده از ظرفیت‌های قانونی در راستای اصلاح و بازاجتماعی کردن محکومان، اقدام به صدور احکام جایگزین حبس با رویکرد فرهنگی کرد و اظهار داشت: بر اساس این احکام، محکومان مکلف شدند مبلغ ۷۰ میلیون تومان را صرف خرید کتاب کنند، کتاب‌هایی که با نظارت اداره کل کتابخانه‌های لرستان و با اولویت گسترش فرهنگ بومی لرستان، معرفی میراث فرهنگی و تاریخی استان و همچنین ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی در سطح جامعه انتخاب خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: مجازات جایگزین حبس نه‌تنها ابزاری برای کاهش آسیب‌های ناشی از زندان است، بلکه فرصتی برای مشارکت محکومان در توسعه اجتماعی و فرهنگی محسوب می‌شود. انتخاب خرید کتاب به عنوان بخشی از مجازات، نشان‌دهنده اهمیت فرهنگ مطالعه و ضرورت تقویت هویت فرهنگی لرستان در کنار اصلاح رفتار فردی است.

معاون قضایی مرکز لرستان اضافه کرد: این اقدام در چارچوب مواد قانونی مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس صورت گرفته و هدف اصلی، تحقق عدالت ترمیمی و بازاجتماعی کردن محکومان از طریق مشارکت در فعالیت‌های عام‌المنفعه است.

سهرابی بیان کرد: چنین احکامی با روح قانون و سیاست‌های تحولی قوه قضاییه در کاهش جمعیت کیفری و پیشگیری از تکرار جرم هم‌خوانی دارد و تخصیص منابع مالی به خرید کتاب، به‌ویژه کتاب‌هایی در حوزه فرهنگ و تاریخ لرستان، موجب تقویت هویت فرهنگی و بومی استان خواهد شد و این رویکرد، فرهنگ کتاب‌خوانی را در جامعه ترویج کرده و زمینه دسترسی بیشتر اقشار مختلف به منابع علمی و فرهنگی را فراهم می‌سازد.

وی تصریح کرد: مشارکت محکومان در توسعه فرهنگی، علاوه بر اصلاح فردی، به ارتقای سرمایه اجتماعی و کاهش آسیب‌های اجتماعی کمک می‌کند.

معاون قضایی مرکز لرستان ادامه داد: صدور چنین احکامی نشان‌دهنده تغییر نگرش در دستگاه قضایی نسبت به مجازات‌هاست؛ نگرشی که به جای تمرکز صرف بر جنبه کیفری، به ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اصلاحی توجه ویژه دارد. این اقدام می‌تواند الگویی برای سایر شعب قضایی باشد تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، مجازات‌ها را به سمت توسعه فرهنگی و اجتماعی سوق دهند.

انتهای پیام/