ساماندهی و صدور اسناد رسمی املاک قولنامه‌ای ضروری است

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان گفت: ساماندهی زمین‌های قولنامه‌ای و صدور اسناد رسمی برای این املاک، تنها یک اقدام ثبتی نیست، بلکه ضرورتی اساسی برای برقراری نظم شهری، حفظ امنیت حقوقی سرمایه مردم و فراهم‌سازی بستر توسعه پایدارتر در استان است.

کد خبر: ۷۹۸۷۵۸

تاریخ: ۱۸ آذر ۱۴۰۴ - ۱۹:۲۸

به گزارش دفاع‌پرس از کردستان، «کیومرث حبیبی» روز سه‌شنبه در جلسه بررسی اراضی قولنامه‌ای اظهار کرد: با تدوین چارچوب جدید صدور پروانه ساختمانی و اجرای قانون ثبت اموال غیرمنقول، اراضی قولنامه‌ای در مسیر قانونی‌سازی و نظم‌بخشی شهری قرار خواهند گرفت.

وی با اشاره به پیامد‌های سال‌ها بلاتکلیفی مالکیت در برخی بافت‌های شهری، افزود: بخش قابل‌توجهی از ساخت‌وساز‌های غیرمجاز، شکل‌گیری بافت‌های فرسوده و گسترش محلات حاشیه‌ای در استان، نتیجه نبود سند رسمی و خروج این اراضی از چرخه مدیریت قانونی بوده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان ادامه داد: با توجه به ماده ۱۰ قانون “الزام به ثبت اموال غیرمنقول” که به‌زودی از سوی اداره ثبت اسناد اجرایی می‌شود، مالکان قادر خواهند بود اموال غیرمنقول و نقل‌وانتقال‌های قولنامه‌ای خود را در یک بستر رسمی ثبت کنند و به این ترتیب امنیت معاملاتی و شفافیت در بازار زمین افزایش می‌یابد.

حبیبی درباره فرآیند صدور پروانه ساختمانی نیز گفت: طبق ابلاغ معاون اول قوه قضاییه و دستور وزیر دادگستری، شهرداری‌ها موظف‌اند پس از احراز مالکیت و در چارچوب ضوابط قانونی، نسبت به صدور پروانه ساختمانی برای اراضی قولنامه‌ای اقدام کنند.

وی با اشاره به ضرورت آگاهی‌بخشی عمومی، افزود: بخشی از جامعه روستایی و ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی به دلیل ناآگاهی از حقوق مالکانه و الزامات قانونی، ناخواسته وارد مسیر ساخت‌وساز غیرمجاز می‌شوند و زمینه سوءاستفاده برخی افراد سودجو فراهم می‌شود، به همین دلیل، آموزش و اطلاع‌رسانی به مردم باید هم‌زمان با اجرای طرح دنبال شود.

انتهای پیام/