«دزدی دریایی» آمریکا در کارائیب

دولت ونزوئلا اقدام آمریکا را «سرقت آشکار» و «اقدام صریح دزدی دریایی بین‌المللی» خوانده و می‌گوید واشنگتن با تکیه بر قدرت نظامی، در حال مصادره ثروت‌های طبیعی یک ملت مستقل است.

کد خبر: ۷۹۹۱۵۴

تاریخ: ۲۱ آذر ۱۴۰۴ - ۰۳:۱۰

گروه بین‌الملل دفاع‌پرس: نیرو‌های آمریکا در روز چهارشنبه ۱۰ دسامبر ۲۰۲۵، در چارچوب عملیات «نیزه جنوبی» (Operation Southern Spear) نفتکش عظیم اسکیپر (Skipper) را در آب‌های دریای کارائیب و در نزدیکی سواحل ونزوئلا توقیف کرد؛ نفتکشی که حامل بیش از یک میلیون بشکه نفت خام ونزوئلا بود و بنا بر گزارش‌ها در مسیر کوبا قرار داشت. این اقدام، تازه‌ترین حلقه از زنجیره تشدید تنش‌ها میان واشنگتن و کاراکاس و نمونه‌ای برجسته از تبدیل ابزار‌های تحریمی به عملیات میدانی دریایی است.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، این عملیات با اعزام بالگرد‌ها از عرشه ناو هواپیمابر آمریکایی و پیاده کردن نیرو‌های گارد ساحلی، تفنگداران دریایی و یگان‌های ویژه بر عرشه اسکیپر انجام شد. خدمه نفتکش مقاومتی نکردند و عملیات بدون تلفات انسانی پایان یافت؛ اما پیام سیاسی آن، بسیار سنگین‌تر از یک «توقیف فنی» بود.

«دونالدترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا نیز در جدیدترین صحبت خود با افتخار از این عملیات سخن گفت و آن را «بزرگ‌ترین توقیف نفتکش» خواند و در اظهارنظری که خشم منتقدان را برانگیخت، در پاسخ به اینکه سرنوشت نفت چه خواهد شد، گفت: «فکر کنم نگهش می‌داریم». همین جمله، در روایت منتقدان، از دلِ حقوق بین‌الملل، بویی از دزد دریایی مدرن بلند کرد.

ایالات متحده می‌گوید نفتکش عظیم اسکیپر (Skipper) سال‌ها تحت تحریم بوده و بخشی از شبکه‌ای است که با دور زدن تحریم‌ها، نفت ونزوئلا و ایران را جابه‌جا می‌کند و به گروه‌هایی مانند حزب‌الله و سپاه پاسداران متصل است. وزارت دادگستری و نهاد‌های امنیتی آمریکا مدعی هستند که این نفتکش با پنهان‌کاری در مسیر، تغییر پرچم و تخلفات ثبتی، در تجارت «نفت تحریمی» نقش داشته است.

از طرف دیگر، اداره دریانوردی گویان نیز اعلام کرده نفتکش به‌طور غیرقانونی پرچم این کشور را برافراشته بود و اصلاً در ثبت دریایی این کشور وجود نداشت؛ موضوعی که از منظر فنی، تخلف شناخته می‌شود، اما لزوماً توجیه‌کننده تصاحب محموله در سطحی به این گستردگی نیست.

اما در مقابل «کاراکاس»، روایت کاملاً متفاوتی دارد. دولت ونزوئلا اقدام آمریکا را «سرقت آشکار» و «اقدام صریح دزدی دریایی بین‌المللی» خوانده و می‌گوید واشنگتن با تکیه بر قدرت نظامی، در حال مصادره ثروت‌های طبیعی یک ملت مستقل است. مقامات ونزوئلایی تأکید کرده‌اند که این کشور موضوع را به نهاد‌های بین‌المللی ارجاع خواهند داد.

ضمن اینکه، از دید «کاراکاس»، ماجرا فراتر از یک «پرونده تحریمی» است. زیرا آمریکا با اعزام ناو هواپیمابر، تشکیل نیروی ویژه دریایی و اجرای عملیات تهاجمی در آب‌های اطراف ونزوئلا، در پی آن است که صنعت نفت این کشور را خفه و دولت مادورو را به عقب‌نشینی سیاسی وادار کند.

البته این نخستین بار نیست که آمریکا اقدام به توقیف کشتی‌های نفتکش و فروش نفت آن می‌کند. در سال‌های اخیر، بار‌ها شاهد بودیم که آمریکا نفتکش‌های حامل نفت ایران را توقیف و محموله آنها را فروخته است. هرچند ایران نیز در پاسخ به این اقدام غیرقانونی آمریکا چند نفتکش مرتبط با غرب را در خلیج فارس و دریای عمان توقیف کرده است.

اما آن چیزی که در این میان بسیار مهم بوده و از اهمیت بالایی برخوردار است این است که این چرخه توقیف و توقیف متقابل، عملاً یک «عصر جدید دزدی دریایی دولتی» را تداعی می‌کند که در آن، قدرت‌های رقیب، کشتی‌ها و محموله‌های یکدیگر را به‌عنوان «ابزار فشار» به گروگان می‌گیرند.

موضوع مهم دیگر در این میان آن است که آمریکا با این اقدام، به ایران، روسیه، و سایر کشور‌هایی که در شبکه تجارت «نفت تحریمی» فعال هستند، این پیام را می‌فرستد که دوره صرفاً «تحریم مالی» تمام شده و اکنون کشتی، محموله و حتی خدمه می‌توانند هدف اقدامات میدانی قرار گیرند.

در نهایت باید گفت که ضربه اصلی این قبیل اقدامات غیرقانونی به «نظم حقوقی دریاها» است. اگر هر دولتی بتواند با استناد به قوانین داخلی خود، در آب‌های آزاد به کشتی‌های حامل نفت و کالا‌های کشور‌هایی که با آن اختلاف دارد حمله کرده و محموله را مصادره کند، عملاً مرز میان اجرای قانون و دزدی دریایی فرو می‌ریزد.

و در آخر، هرچند که آمریکا به زعم خود این عملیات را «اجرای مشروع تحریم‌ها و مبارزه با شبکه‌های غیرقانونی» توصیف می‌کند؛ اما برای «ونزوئلا» و بسیاری از ناظران مستقل، این همان دزدی دریایی است. اما با این تفاوت که به‌جای پرچم جمجمه و دو استخوان، زیر سایه پرچم یک ابرقدرت و با پشتوانه ناو هواپیمابر انجام می‌شود.
انتهای پیام/ ۱۳۴