قانون جوانی جمعیت نیازمند بازنگری جدی است

رئیس کمیته جمعیت مجلس شورای اسلامی گفت: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پس از چهار سال اجرای آزمایشی، همچنان نتوانسته روند نزولی باروری را متوقف کند.

کد خبر: ۷۹۹۸۵۱

تاریخ: ۲۳ آذر ۱۴۰۴ - ۲۲:۱۰

به گزارش خبرنگار دفاع‌پرس از مازندران، «عالیه زمانی» رئیس کمیته جمعیت مجلس شورای اسلامی عصر امروز (یکشنبه) در نشست خبری ویژه میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)، گرامی‌داشت هفته زن و روز مادر که با حضور بانوان رسانه‌ای مازندران در سالن جلسات اتاق بازرگانی استان برگزار شد، هشدار داد که ایران با سرعت به سمت سالمندی پیش می‌رود.

وی افزود: پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد طی سه دهه آینده بیش از ۳۰ درصد جمعیت کشور سالمند خواهد بود؛ وضعیتی که زنگ خطر جدی برای آینده ایران محسوب می‌شود.

زمانی با اشاره به وضعیت بحرانی مازندران در شاخص‌های جمعیتی ادامه داد: نرخ باروری در این استان به کمتر از ۰.۹ درصد رسیده و مازندران همراه با گیلان، سالمندترین استان‌های کشور هستند.

به گفته وی، این شرایط نیازمند توجه ویژه و فوری مسئولان است.

رئیس کمیته جمعیت مجلس شورای اسلامی درباره اقدامات پارلمانی توضیح داد: کمیته جمعیت در مجلس یازدهم تشکیل شد و در مجلس دوازدهم نیز با جدیت ادامه دارد. جلسات مستمر با دستگاه‌های مرتبط از جمله ستاد ملی جمعیت برگزار می‌شود تا اجرای برنامه‌ها و وظایف نظارتی دقیق‌تر پیگیری شود.

زمانی با انتقاد از روند اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» گفت: این قانون ۷۳ ماده‌ای از سال ۱۴۰۰ به صورت آزمایشی اجرا می‌شود، اما کاهش نرخ باروری نشان می‌دهد که اجرای آن نیازمند بازنگری جدی است.

وی همچنین تأکید کرد: هرچند دولت و رئیس‌جمهور بر اهمیت موضوع جمعیت تأکید دارند، اما در عمل و به‌ویژه در بودجه‌بندی و تخصیص اعتبارات، حمایت‌های لازم دیده نمی‌شود. سازمان برنامه و بودجه باید در تخصیص منابع به ستاد ملی جمعیت و دستگاه‌های اجرایی بازنگری کند.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش استان‌ها بیان کرد: بانک‌ها موظف‌اند تسهیلات حمایتی برای تشکیل خانواده ارائه دهند و اشتغال جوانان باید با محوریت «امنیت شغلی» دنبال شود تا زمینه ازدواج و فرزندآوری فراهم شود.

زمانی در پایان بر نقش محوری زنان تأکید کرد و گفت: تجربه جهانی نشان داده حمایت همه‌جانبه از زنان در حوزه خانواده، اقتصاد و کارآفرینی، کلید حل بحران جمعیتی است. مجلس نیز در تلاش است خلأ‌های قانونی را شناسایی و بر اجرای دقیق قوانین نظارت کند.

انتهای پیام/