یادداشت/ انبارلویی

موانع شکل‌گیری دولت اسلامی

دولت باید فکری برای شکل و ظاهر خود بر اساس معیارهای "دولت اسلامی" بکند. اگر الگوی اسلامی‌ـ ایرانی پیشرفت را رها کند و بر اساس مدل "نئوکینزی" به فکر برون‌رفت از مشکلات اقتصادی باشد به جایی نمی‌رسد.

کد خبر: ۸۰۰۶۱

تاریخ: ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۵:۴۶

به گزارش دفاع پرس، متن یادداشت محمدکاظم انبارلویی با عنوان «موانع شکلگیری دولت اسلامی» به شرح ذیل است:

دیدار اخیر اعضای شورای عالی مرکز الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت با مقام معظم رهبری فرصتی برای اندیشیدن پیرامون پدیداری "دولت اسلامی" و طرح مباحث مربوط به آن بود.

تمدن اسلامی بدون شکلگیری جامعه نمونه اسلامی و نیز جامعه نمونه اسلامی بدون ساماندهی دولت اسلامی ممکن نیست.

دولت اسلامی از دل انقلاب اسلامی بیرون میآید. مختصات فکری و عملی آن مبانی فقهی اسلام و قرآن است. مدیران و برنامهریزان آن باید بر اساس مدل پیشرفت اسلامی ـ ایرانی فکر کنند و از اندیشههای منحط لیبرالیسم و سکولاریسم فاصله بگیرند.

بزرگترین دغدغه امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی در شکلگیری دولت اسلامی جریان نیرومندی است که در داخل و خارج مانع از این هدف بزرگ هستند. ایشان پس از انقلاب بیش از هر کس خطر این جماعت را متوجه بودند و یک وقتی فرمودند؛ "ما از شر رضاخان و محمدرضا خلاص شدیم لکن از شر تربیت شدگان غرب و شرق به این زودی نجات نخواهیم یافت. اینان برپادارندگان سلطه ابرقدرتها هستند و سرسپردگانی میباشند که با هیچ منطقی خلع سلاح نمیشوند و هم اکنون با تمام ورشکستگیها دست از توطئه برنمیدارند." (1)

نفوذ غرب و شرق در دستگاه دیوان سالاری ایران طی دو قرن اخیر از طریق شبکههای سری فراماسونری هرگونه تحرک در سطح ملی به نفع مصالح و منافع ملی را از مردم و دولتها سلب کرد و ایران را در مسیر وابستگی و نابودی استقلال ملی قرار داد. با انقلاب اسلامی این شبکهها آسیب دیدند اما از دهه 70 با شکلگیری دولت سازندگی شروع به بازسازی خود در متن دیوان سالاری دولتی کردند. آنها با تبلیغ سرمایهداری و رفتن دنبال رفاهطلبی و بیاعتنایی به محرومین و مستضعفین بنایی را گذاشتند که نتیجه آن تعمیق شکاف فقر و غنا در ایران است.

کم کم اندیشه مبارزه با استکبار جهانی و مقاومت در برابر زورگوییهای آمریکا سست شد و برخی دنبال همزیستی مسالمتآمیز رفتند و همین طمع قدرتها برای بازگشت به سلطه ظالمانه گذشته را بیشتر کرد. امام پیش از آن هشدار داده بودند؛ "مبارزه با رفاهطلبی سازگار نیست. آنها که تصور میکنند مبارزه در راه استقلال و آزادی مستضعفین و محرومان جهان با سرمایهداری و رفاهطلبی منافات ندارد با الفبای مبارزه بیگانهاند. آنهایی که تصور میکنند سرمایهداران و مرفهان بیدرد با نصیحت متنبه میشوند و به مبارزان راه آزادی پیوسته و یا به آنان کمک میکنند، آب در هاون می کوبند. بحث مبارزه و رفاه بحث قیام و راحتطلبی، بحث دنیاخواهی و آخرت جویی دو مقوله است که هرگز با هم جمع نمیشوند. تنها آنهایی تا آخر خط با ما هستند که درد فقر و محرومیت و استضعاف را چشیده باشند. فقرا و متدینین بیبضاعت گردانندگان و برپادارندگان واقعی انقلابها هستند باید تلاش کنیم خط اصولی دفاع از مستضعفین را حفظ کنیم." (2)

مبتنی بر این تئوری کسانی که در راس دولت اسلامی و دیوان سالاری ایران قرار میگیرند به لحاظ طبقه اجتماعی و برخورداری از ثروت باید از جنس مردم محروم و مستضعف یا نزدیک به آنان باشد. اگر آنها متعلق به دهک یا راس دهک اول درآمدی کشور باشند معلوم نیست چه بر سر انقلاب و دولت اسلامی میآید.

مردم با هوشمندی در شکلگیری دولت نهم مسیر قطار دیوان سالاری ایران را از دست "طبقه جدید" گرفتند و امید داشتند مدیران جدید با بازخوانی خط امام و رهبری عناصری مومن، ساده زیست، مردمی، ولایتپذیر، آمریکاستیز و برنامهریز در سازمان دولت باشند و بیایند و مسیر غلط گذشته را اصلاح کنند.

عناصر سکولار و لیبرال در دیوان سالاری ایران خود را در دولت سازندگی در لایههای مدیریتی سازماندهی کردند و در دولت اصلاحات تثبیت نمودند و مقدمات اولین ضربه نرم را در آشوب 18 تیر 78 کلید زدند. اما با مقاومت مردم عقب نشستند. آنها ده سال فرصت داشتند بروند سازماندهی کنند تا ضربه دوم را وارد کنند. انتخابات 88 فرصتی شد تا این زورآزمایی را تجدید کنند. اما غلبه نهادهای انقلابی و مردمی به این پدیده باعث شد آنها شکست دوم را تجربه کنند. از طرف دیگر آنها با نفوذ در دولت دهم نگذاشتند مسیری که برای شکلگیری دولت اسلامی پیش میرفت هموار بماند. آنها از غفلت اصولگرایان در مدیریت رقابتهای درونگروهی سود بردند و نقد درون گروهی و درونگفتمانی را افغانیزه کردند. لذا سازمان جدید در دیوان سالاری ایران را دوباره تغییر داده  و دیوانسالاران دولتهای سازندگی و اصلاحات بازگرداندند.

امروز با آنکه تلاشهای زیادی برای کم کردن فاصله فقر و غنا در دولتهای نهم و دهم صورت گرفت اما آخرین اخبار از آمارها در این مورد نشان میدهد دره عمیق فقرا و ثروتمندان عمیقتر و شکافها بزرگتر شده است. این یک علامت است و آن اینکه ما با شکلگیری دولت اسلامی داریم فاصله میگیریم.

یک تصویر حقیقی از دولت اسلامی کارآمدی آن در حوزه اقتصاد است که متاسفانه ما اکنون چنین تصویری را نداریم.

اکنون جریانی که گفتمان عدالت را در متن انقلاب نمایندگی میکرد به حاشیه رانده شده است. به هشدارهای مکرر مقام معظم رهبری در شکلگیری طبقه جدید دیوانسالاران مرفه و بیاعتنا بر محرومین و مستضعفین توجه نشد و در حال حاضر در سراشیبی یک بیراهه هستیم. اگر بخواهیم دوباره به راه درست هدایت شویم، باید برگردیم به اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی! کاری که بیش از 4 سال است بر زمین مانده و خود را در عدد و رقم برنامه و بودجه دولت نشان نمیدهد.

دیوان سالاری به جا مانده از دولتهای سازندگی و اصلاحات نتوانست سیاستهای ابلاغی اصل 44 که با آن قرار بود یک انقلاب اقتصادی راه بیفتد را اجرا کند. منافع این طبقه برای بهبود وضع کسب و کار طبقات ضعیف جامعه قابل جمع نیست. آنان به کسانی سرویس میدهند که در علاقهمندی آنان به تداوم انقلاب تردید وجود دارد و هیچ گاه در صحنههای دفاع از نظام نایستادند.

طبقه جدید در فتنه 88  بر نظام و انقلاب شمشیر کشید و رفت یک جماعت نگون بخت سیاسی و ورشکسته را پیدا کرد و با اسم رمز تقلب در پشت آن قرار گرفت. امروز با همه قدرت از این "رمز" مراقبت میکند. آنها این رمز را رازآلود کردهاند و می خواهند این راز را ولو به قیمت بر باد دادن قیامت خود همچنان حفظ کنند.

طبقه جدید یک طبقه ویژهخوار و مفتخور و انحصارطلب است. اگر این انحصار به خطر بیفتد با تمام توان به صحنه میآید تا این خطر را دفع کند. ریشه بداخلاقیهای انتخاباتی و رفتن تا مرز "بغی و محاربه" همین بود. خطرناکترین جریانی که اسلامیت و جمهوریت نظام را تهدید میکند همین جماعت هستند. جاهطلبی از ویژگیهای آنان است که مرزی برای آن نمیشناسند.

رفاه و اشرافیت حاکم بر دیوان سالاری کشور امکان هر گونه حرکت به نفع محرومین را گرفته است. با آنکه اعتراف دارند حداقل 10 میلیون نفر استحقاق گرفتن یارانه را ندارند اما حاضر نیستند یارانه ثروتمندان را به نفع فقرا حتی مستند به قانون قطع کنند.

دولت باید فکری برای شکل و ظاهر خود بر اساس معیارهای "دولت اسلامی" بکند. اگر الگوی اسلامیـ ایرانی پیشرفت را رها کند و بر اساس مدل "نئوکینزی" به فکر برونرفت از مشکلات اقتصادی باشد به جایی نمیرسد.

برخی اگر در بدنه کارشناسی دیوان سالاری نظام بخواهند خیلی منت سر مردم بگذارند وقتی به معضل توسعه نایافتگی فکر میکنند برای درمان سر از روشها و راهحلهای مکتب شیکاگو درمیآورند. این روشها، راهحل مشکلات کشور از جمله فاصله عمیق فقر و غنا را پر نمیکند.

دولت اسلامی باید در صورت و سیرت از الگوهای رایج توسعه که بر اساس اومانیسم و اصول غیرالهی است فاصله بگیرد و الگوی پیشرفت بومی را متکی به مبانی اسلامی و فرهنگ ایرانی تعریف و به آن عمل کند.

پینوشتها:
1- صحیفه امام، ج 15، ص 447
2- صحیفه امام، ج 21، ص 87