عارف: حمایت از بورس اولویت دولت است

معاول اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه حمایت از بازار سرمایه از اولویت‌های دولت چهاردهم است، گفت: بازار سرمایه آئینه شفاف اعتماد عمومی به اقتصاد کشور است و هیچ بازاری بدون اعتماد مردم پایدار نخواهد ماند.

کد خبر: ۸۰۰۹۸۶

تاریخ: ۲۹ آذر ۱۴۰۴ - ۱۰:۱۵

به گزارش گروه سیاسی دفاع‌پرس، «محمدرضا عارف» معاول اول رئیس‌جمهور امروز (شنبه) در جلسه شورای معاونان سازمان بورس با تاکید بر اینکه بورس، سازمانی کلیدی و تاثیرگذار در توسعه و پیشرفت کشور است، اظهار داشت: دیدار با نخبگان اقتصادی کشور و بزرگان بازار سرمایه موجب افتخار است و صمیمانه از زحمات و تلاش‌های همکاران در بخش‌های مختلف بازار بورس تشکر می‌کنم.

وی با تاکید بر اینکه مهمترین دغدغه برنامه توسعه پیش رو، تأمین منابع لازم برای اجرای احکام آن است، افزود: باور داریم که پتانسیل لازم برای تأمین این منابع وجود دارد؛ مسئله اصلی این است که این پتانسیل چگونه بالفعل شود و به میدان عمل بیاید. منابع موردنیاز کشور وجود دارد؛ در بخش‌های مختلف، در خانه‌ها، حتی به‌صورت راکد. همچنین منابعی وجود دارد که می‌تواند درخدمت برنامه‌های توسعه‌ای قرار گیرد و لازم است با سازوکاری منطقی و اصولی، از خارج از کشور نیز در اختیار ما قرار بگیرد.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به سرمایه‌های ارزشمند ایرانیان خارج از کشور، تاکید کرد: اگر بتوانیم سازوکار‌های منطقی و اصولی برای جذب این سرمایه‌ها طراحی و اجرا کنیم، به نظر نمی‌رسد این کار، کار دشواری باشد.

عارف با تاکید بر اینکه بازار سرمایه جایگاهی ارزشمند در اقتصاد ملی کشورمان دارد، گفت: بازار سرمایه آیینه شفاف اعتماد عمومی به نظام اقتصادی کشور است.

وی افزود: در مسیر اصلاح ساختار‌های اقتصادی، ارتقای شفافیت و برنامه‌سازی اقتصاد، گام‌های بزرگی برداشته شده است و نقش بورس در صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران، تعمیق بازار، هدایت نقدینگی به سمت تولید و رشد پایدار، برجسته و محوری است.

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه دولت چهاردهم باور عمیقی به بازار سرمایه به خصوص در رشد اقتصادی، تأمین مالی تولید و کاهش فشار بر نظام بانکی دارد، تصریح کرد: تورم غیر اصولی و غیر منطقی که با سیاست‌های دستوری و تکلیفی ایجاد شده است، نتیجه فشار‌هایی است که بر نظام بانکی وارد شده است.

عارف با تاکید بر اینکه هدایت شبکه بانکی به سمت بازار سرمایه، سبب رشد و مهارم تورم خواهد شد، گفت: دولت تاکید دارد بازار سرمایه ستون تامین مالی پایدار و غیر تورمی در اقتصاد ملی است و امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند این سرمایه هستیم.

وی اضافه کرد: برای تولید، پروژه‌های ملی و زیرساخت‌های اقتصادی می‌توانیم شبکه بانکی را به سمت بازار سرمایه هدایت کنیم و اگر این انتقال را با توجه به جایگاه دو نهاد پولی و سرمایه‌ای انجام دهیم، اقدام بسیار درستی برای رشد، جذب سرمایه و مهارم تورم خواهد بود.

معاون اول رئیس‌جمهور بیان کرد: اعتماد عمومی یک سرمایه راهبردی و غیرقابل جایگزین در بازار سرمایه است که باید سازوکار جدی برای جلب اعتماد عمومی ایجاد کنیم. مردم هرجا لازم باشد، حاضر می‌شوند و به رغم زحمات نیرو‌های مسلح درجنگ تحمیل ۱۲ روزه، دیدید مردم با حضور، نشاط وانگیزه خود کلا مسیر را جنگ را تغییر دادند.

عارف با تاکید بر اینکه راهبرد دولت در اقتصاد، دستیابی به پایداری و ثبات است، خاطر نشان کرد: این موضوعی است که برای شکل‌گیری اعتماد، کاملاً ضروری به شمار می‌رود. تصمیمات و اصلاحات چند دهه گذشته نشان می‌دهد که اغلب آنها با نیت خیرخواهانه بوده، اما در بسیاری موارد به این نکته توجه نکرده‌ایم که این تغییرات مکرر، در عمل تصویری از بی‌ثباتی را در جامعه ایجاد کرده است.

وی افزود: نقد را می‌پذیریم و حتی از نخبگان اقتصادی بابت نقدهایشان تشکر می‌کنیم، اما انتظار داریم که نقد‌ها همراه با ارائه راهکار باشد، نقد عملکرد و پیشنهاد اصلاح را می‌پذیریم و به آن پایبندیم، به‌ویژه زمانی که از سوی نخبگان و برجستگان اقتصادی مطرح شود.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه شفافیت اطلاعات، عدالت در دسترسی به داده‌ها و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها از الزامات اساسی است، اضافه کرد: سرمایه و سرمایه‌گذار باید بتوانند بر اساس پیش‌بینی‌های روشن، تصمیم بگیرند که کجا و در چه حوزه‌ای سرمایه‌گذاری کنند و بازار سرمایه چه نقشی در این میان داشته باشد.

عارف گفت: نکته بعدی که مایلم مطرح کنم، حکمرانی اقتصادی و تنظیم‌گری هوشمند در بازار سرمایه است. این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است. هرچند باید اذعان کرد که در این حوزه با موانع و چالش‌هایی نیز مواجه هستیم. تنظیم‌گری مطلوب، تنظیم‌گری‌ای است که در عین برخورداری از اقتدار، مانع پویایی، کارآمدی و کاربردی بودن بازار نشود. در این راستا، تقویت استقلال حرفه‌ای سازمان ناظر، استفاده از داده‌های دقیق، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و حرکت به سمت نظارت مبتنی بر ریسک از الزامات جدی و اجتناب‌ناپذیر برای ارتقای کیفیت حکمرانی در بازار بورس است.

وی افزود: نهاد ناظر بازار سرمایه باید بتواند به‌طور هم‌زمان از سلامت بازار صیانت کند و زمینه رشد و پویایی آن را نیز فراهم آورد. نکته‌ای که به‌صورت رسمی و غیررسمی نیز به آن اشاره شده، اهمیت سالم‌سازی همه بخش‌های بازار است، چراکه سلامت ساختاری، پیش‌شرط اعتماد و توسعه پایدار به‌شمار می‌رود.

معاون اول رئیس‌جمهور اظهار کرد: در این میان، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد و توسعه سرمایه‌گذاری غیرمستقیم یک مسئله حیاتی است که می‌تواند بستر رشد و نوآوری را فراهم کند. اگر برنامه‌ای منسجم برای جذب سرمایه‌های خرد مردم ــ سرمایه‌هایی که در بانک‌ها، منازل یا حتی به‌صورت راکد نگهداری می‌شوند ــ تدوین شود، برآورد‌ها نشان می‌دهد که با ارقام قابل‌توجهی مواجه خواهیم بود. حتی در حوزه ارز نیز، گرایش مردم به نگهداری دارایی‌ها به‌منظور حفظ قدرت خرید قابل مشاهده است. پرسش اصلی این است که با چه سازوکار‌هایی می‌توان این منابع را به‌صورت مؤثر و ایمن به چرخه سرمایه‌گذاری مولد وارد کرد.

عارف گفت: به‌نظر می‌رسد حمایت از سرمایه‌گذاران خرد صرفاً وظیفه دولت نیست، بلکه یک مسئولیت حاکمیتی است. در حال حاضر، یکی از چالش‌های اساسی در این زمینه، تغییرات مکرر قوانین، مقررات و سیاست‌هاست که اگرچه با هدف بهبود وضعیت انجام شده‌اند، اما در عمل به بی‌ثباتی و بلاتکلیفی در بازار منجر شده‌اند.

وی با بیان اینکه پیوند میان بازار سرمایه و تولید، صنعت و اقتصاد واقعی موضوعی بسیار کلیدی است، افزود: بازار سرمایه باید در اولویت‌های صنعتی و حمایت از تولید، به‌ویژه در شرایط کنونی که بر تولید تأکید ویژه‌ای وجود دارد، نقش پیشتاز ایفا کند. جذب سرمایه به سمت بنگاه‌های مولد، صنایع پیشران و شرکت‌های دانش‌بنیان ــ که خوشبختانه کشور در این حوزه دستاورد‌های ارزشمندی داشته ــ از ضرورت‌های اساسی است. مشکل اصلی بسیاری از این شرکت‌ها، کمبود سرمایه است که باید به‌طور جدی برای آن چاره‌اندیشی شود.

معاون اول رئیس‌جمهور تاکید کرد: همچنین، پروژه‌های ملی اولویت‌دار و حیاتی به دلیل نبود تأمین مالی مناسب، گاه برای سال‌ها یا حتی دهه‌ها متوقف می‌مانند و در نهایت، زمان بهره‌برداری آنها به‌گونه‌ای فرا می‌رسد که توجیه اقتصادی خود را به‌کلی از دست داده‌اند؛ مسئله‌ای که متأسفانه در برخی بخش‌ها به‌وضوح قابل مشاهده است.

عارف با بیان اینکه ما باید به سمت افزایش بهره‌وری و ایجاد اشتغال پایدار حرکت کنیم گفت: ثبات سیاستی و مقرراتی مسئله‌ای حیاتی است. متأسفانه در بسیاری از بخش‌های توسعه کشور هنوز به این ثبات نرسیده‌ایم؛ با نوعی تورم در قوانین و تورم در تصمیم‌گیری مواجه هستیم که همین امر زمینه‌ساز فساد و کاهش شفافیت می‌شود.

وی افزود: موضوع مهم بعدی، شفافیت، سلامت بازار و مقابله قاطع با تخلفات است. انتظار ما از دست‌اندرکاران و اعضای شورای رسیدگی به تخلفات این است که برخوردی جدی و قاطع داشته باشند. راهبرد دولت، شفافیت است و خوشبختانه شفافیت به یک راهبرد ملی تبدیل شده است. قوانین، ضوابط و مقرراتی که تدوین می‌شود، در نهایت در خدمت منافع ملی است.

معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد: سلامت بازار و مقابله با تخلفات را از اولویت‌های اصلی خود می‌دانیم.

عارف با بیان اینکه حرکت به‌سوی بازار سرمایه هوشمند و تحقق تحول دیجیتال، دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت و یک تکلیف است، اظهار کرد: اگر به این تکلیف به‌درستی توجه شود، می‌توان از این تحول به نفع بهبود کارکرد‌ها و ارتقای نظام بازار سرمایه بهره گرفت. در غیر این صورت، بی‌توجهی یا اجرای نادرست آن می‌تواند آسیب‌ها و مفاسد متعددی به‌همراه داشته باشد که مجال پرداختن به آنها در اینجا نیست.

وی یادآور شد: در کنار این موضوع، تعامل منطقه‌ای و ارتقای جایگاه بین‌المللی بازار سرمایه یک راهبرد اساسی محسوب می‌شود. راهبرد امروز ما، گسترش هرچه بیشتر تعاملات در همه زمینه‌ها با کشور‌های مختلف، نهاد‌های مالی و سازوکار‌های منطقه‌ای است. خوشبختانه در این حوزه ظرفیت‌های مناسبی وجود دارد؛ به‌ویژه در ارتباط با کشور‌های همسایه و سازمان‌هایی که ایران در آنها نقش فعال دارد، از جمله اکو که از اعضای مؤسس آن بوده‌ایم، همچنین سازمان‌هایی مانند شانگهای، بریکس و اتحادیه اقتصادی اوراسیا.

معاون اول رئیس‌جمهور گفت: تعامل جدی با این نهادها، مبادله اطلاعات، انتقال تجربه و طراحی سازوکار‌های مؤثر برای جذب سرمایه خارجی را ممکن می‌سازد؛ امری که برای اقتصاد کشور یک ضرورت انکارناپذیر است. باور ما این است که بازار سرمایه می‌تواند و باید به یکی از تکیه‌گاه‌های اصلی اقتصاد ایران تبدیل شود. تحقق این هدف، مستلزم اعتمادسازی پایدار، تنظیم‌گری هوشمند، ثبات در سیاست‌گذاری و همکاری نزدیک دولت و سازمان بورس است.

انتهای پیام/381