قدرتی که کاهشی شده است

قدرت خرید مردم برابر آمار‌های رسمی به نسبت روز‌ها و ماه‌های گذشته به دلیل رشد تورم در کشور روند کاهشی داشته است.

کد خبر: ۸۰۱۰۹۲

تاریخ: ۳۰ آذر ۱۴۰۴ - ۰۵:۱۲

گروه سیاسی دفاع‌پرس ـ رحیم محمدی؛ شاید یکی از موضوعاتی که برای همه در این روز‌ها اهمیت پیدا کرده میزان کاهش ارزش پول ملی است؛ ارزشی که هر روز به نسبت روز‌های قبل روند کاهش داشته و بواسطه آن قدرت خرید مردم نیز کمتر شده است به عنوان مثال در آخرین روزهای سال گذشته قیمت دلار حدود ۹۸ هزار تومان بود و سکه تمام بهار آزادی نیز عدد حدود ۹۷ میلیون تومان را نشان می‌داد اما امسال با گذشت ۹ ماه از سال ۱۴۰۴ نرخ برابری ریال در مقابل دلار به حدود ۱۳۲ هزار تومان و سکه بهار آزادی هم به حدود ۱۴۲ میلیون تومان رسیده است؛ همچنین مرکز آمار ایران در حالی نرخ تورم امسال را تا پایان آبان ۴۰/۴ درصد اعلام کرده که تورم سال گذشته حدود ۳۰ درصد بود.

حال زمانی که نرخ دلار در طول سال چندین مرتبه افزایش می‌یابد به دلیل اثر مستقیمی که بر روی قیمت کالا‌ها می‌گذارد، قیمت اجناس مختلف نیز روند صعودی پیدا می‌کنند، در نتیجه سفره مردم کوچک‌تر می‌شود؛ به عبارت دیگر وقتی حقوق کارمندان و کارگران فقط در طول سال یک بار آن هم به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد باز هم میزان افزایش حقوق با میزان تورم برابری ندارد و حتی بر فرض ثابت ماندن نرخ تورم فعلی، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در روند زندگی آنها نه تنها تأثیری نخواهد داشت بلکه همچنان قدرت خرید آنها حدود یک‌سوم کاهش یافته است.

موارد یاد شده بیانگر آنست تا زمانی که دولت‌ها بخواهند کسری بودجه را با انتشار پول بدون پشتوانه رفع کنند و در عین حال ناترازی بانک‌ها را هم اصطلاح نکنند، اثرات تورمی افزایش نقدینگی در کنار تحریم‌ها آثار خود را بیش از آنچه وجود دارد، نشان می‌دهد به نحوی که احتمال دارد تورم در جامعه به ۵۰ درصد هم برسد.

البته در کنار این عوامل نباید از نقش شرکت‌های بزرگ در گرانی قیمت دلار هم گذشت، زیرا گفته می‌شود «بیش از ۹۰ درصد عدم بازگشت ارز صادراتی مربوط به شرکت‌های بزرگ است، چون بیش از ۳۵ میلیارد دلار ارز این شرکت‌ها به چرخه اقتصادی بازنگشته است.»

بنابر این تا وقتی برنامه مدون و عملیاتی برای جلوگیری از خلق پول بدون پشتوانه، اصلاح ساختار بانکی بانک‌های ناتراز و نظارت بر بازگشت کامل ارز حاصل از فروش محصولات صادراتی به چرخه ارزی کشور تدوین و اجرایی نشود، همچنان باید شاهد کاهش ارزش پول ملی کشور و تورم بالاتری از نرخ‌های فعلی باشیم.

انتهای پیام/ 231