ایزدخواه: دولت طبق قانون برنامه، مکلف به ارائه استراتژی صنعت کاغذ است

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تشریح راهکارهای قانونی و عملی برای حل معضل کاغذ، بر لزوم اجرای دقیق قانون برنامه هفتم و بسیج ظرفیت‌های جمعی این صنعت تاکید کرد.

کد خبر: ۸۰۱۰۹۹

تاریخ: ۲۹ آذر ۱۴۰۴ - ۱۶:۱۵

به گزارش خبرنگار سیاسی دفاع‌پرس، روح‌الله ایزدخواه، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در نشست هم‌اندیشی مسئله کاغذ با اشاره به قانون برنامه هفتم توسعه گفت: بر اساس ماده ۴۸ این قانون، دولت مکلف است استراتژی توسعه صنایع مهم کشور از جمله صنعت کاغذ را در سال اول برنامه تدوین کند.

وی افزود: در این ماده تأکید شده که پس از تصویب این استراتژی، هیچ بخشنامه یا مقررات خلاف آن تا پایان برنامه قابل اجرا نیست و مجلس می‌تواند مقررات متخلف را ابطال کند. این یک ضمانت اجرایی قوی برای ایجاد ثبات در صنعت است.

ایزدخواه همچنین به ماده ۳۶ قانون برنامه اشاره کرد که بر اساس آن، امکان جمع‌آوری درختان شکسته و آسیب‌دیده در جنگل‌ها برای تأمین مواد اولیه فراهم شده است. وی گفت: ما در مجلس می‌توانیم بر اجرای این ماده فشار بیاوریم تا بخشی از مشکل تأمین مواد اولیه حل شود.

این نماینده مجلس در ادامه به ارائه راهکارهای عملی پرداخت و پیشنهاد کرد: یکی از راه‌های شکستن انحصار نانوشته در واردات، تشکیل یک تعاونی تامین نیاز توسط سندیکا و ناشران است. این تعاونی می‌تواند با تجمیع تقاضا، واردات به‌صرفه‌تر و شفاف‌تری داشته باشد و ما در مجلس می‌توانیم از این نهاد مردمی حمایت کنیم.

وی همچنین به ظرفیت شرکت‌های پروژه برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام اشاره کرد و گفت: در برنامه هفتم، دولت مکلف شده تا برای پروژه‌های با بازدهی یا ارزآوری بالا، از طریق ایجاد شرکت پروژه و تأمین مالی مردمی اقدام کند. مثلاً برای کارخانه کاغذ شیراز با ۹۷ درصد پیشرفت فیزیکی، می‌توان این مسیر را دنبال کرد.

ایزدخواه با اشاره به فرصت همکاری با چین گفت: چین در حال حاضر در حال انتقال برخی خطوط تولید به کشورهای دیگر است. سندیکا می‌تواند به صورت جمعی برای انتقال فناوری یا خط تولید از چین اقدام و از دولت بخواهد که از این امر حمایت کند. نمونه مشابه آن را در صنعت قطعه‌سازی خودرو شروع کرده‌ایم.

وی در پایان با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی گفت: به نظر من بانک مرکزی متهم ردیف اول نابسامانی اقتصادی است که در حال جنگ با تولید است. مشکل تأمین ارز برای مواد اولیه، یک معضل ملی و فراملی است و مجلس باید قوی‌تر به این موضوع ورود کند. در شرایط فعلی، نباید منتظر اصلاح اقتصاد کلان ماند، بلکه باید با بسیج توان جمعی و تدوین یک استراتژی صنعتی مشخص، از ظرفیت‌های موجود حداکثر استفاده را برد.

انتهای پیام/381