سند راهبرد امنیت ملی آمریکا؛ متن ایدئولوژیک با نقاب امنیت

حرف اصلی راهبرد امنیت ملی آمریکا این است که ما به دنبال روابط دوستانه با دیگر کشور‌ها هستیم، اما تنها تا زمانی که این روابط سرمایه‌گذاری در اقتصاد آمریکا را آسان‌تر کنند و تسلط آن بر بازار‌های جهانی را هموار سازد؛ در غیر این صورت باید انتظار مداخله نظامی از سوی آمریکا را داشت.

کد خبر: ۸۰۱۳۵۰

تاریخ: ۰۱ دی ۱۴۰۴ - ۰۹:۴۴

گروه بین‌الملل دفاع‌پرس - روزبه قمصری؛ راهبرد امنیت ملی آمریکا، به‌عنوان یک سند رسمی که توسط دولت این کشور منتشر شده، سندی عجیب و بحث‌برانگیز است. بسیاری از ناظران، چه با نگاهی مثبت و چه منفی، به کوتاهی آن و زبان ساده و قابل دسترسش اشاره کرده‌اند. این سند که تنها ۳۳ صفحه دارد، به طور ساده به بیان «آنچه آمریکا می‌خواهد» و «چگونه آن را به دست خواهد آورد» می‌پردازد.

اگرچه به ظاهر یک گزارش سیاستی است، اما در واقع راهبرد جامعی برای امنیت ملی ارائه نمی‌دهد؛ بلکه بیشتر شبیه به بخش چشم‌انداز و مأموریت یک طرح تجاری است؛ طرحی که جزئیات کمی دارد، اما سرشار از جاه طلبی است.

این سند، به عنوان یک متنی که کاربرد سیاست‌گذارانه دارد، پر از ادعا‌های غیرعادی و جنجالی است. برای مثال، مرسوم نیست که یک سند راهبردک تا این حد به رئیس‌جمهور خاصی اشاره کند و حتی میراث او را به عنوان «رئیس‌جمهور حافظ صلح» توصیف نماید؛ عنوانی که خودخوانده است و نمی‌تواند میراث واقعی تلقی شود.

همچنین، غیرعادی است که این سند روابط سیاسی و تاریخ آنها را به طور گزینشی بررسی کند و یک متحد دیرینه و مهم یعنی اروپا را بر اساس ادعا‌های بی‌پایه درباره «از دست دادن اعتماد به نفس تمدنی» تحقیر کند؛ ادعایی که موجب خشم ساکنان آن منطقه می‌شود.

تحلیل محتوای سند

سند راهبرد امنیت ملی آمریکا، اصول اعلام‌شده‌ای دارد که بر «تمایل به عدم مداخله‌گرایی» و «برتری ملت‌ها» تأکید می‌کند. این اصول، پیشنهاد می‌دهند که رویکردی کمتر مداخله‌جویانه در روابط بین‌المللی اتخاذ شود و حقوق حاکمیتی ملت‌ها مورد احترام قرار گیرد.

با این حال، این عدم مداخله تنها تا جایی ادامه می‌یابد که کشور‌ها با ایدئولوژی آمریکا همخوانی داشته باشند یا حداقل در اقتصاد آمریکا سرمایه‌گذاری کنند. اگر این شرایط فراهم نشود، آمریکا «با محدودیت‌های ضددموکراتیک نخبه‌محور بر آزادی‌های اصلی در اروپا، جهان انگلیسی‌زبان و سایر جهان دموکراتیک مخالفت خواهد کرد».

مشخص نیست که این مخالفت چگونه بروز پیدا کند، اما اشاره‌های مکرر به قدرت نظامی و «صلح از طریق قدرت» تهدیدی پنهان را نشان می‌دهد. شاید این مخالفت در حملات مرگبار فراقانونی علیه قاچاقچیان مواد مخدر ونزوئلایی در آب‌های کارائیب دیده شود.

علاوه بر این، سند صریحاً «مفهوم ناکام سلطه جهانی برای خود» و دیگران را رد می‌کند، اما همزمان اعلام می‌کند که آمریکا باید جایگاه «قوی‌ترین اقتصاد، پیشرفته‌ترین فناوری‌ها و قدرتمند‌ترین ارتش جهان» را حفظ کند تا «صلح از طریق قدرت» را به پروژه حیاتی تبدیل کند و سلطه خود را حفظ و گسترش دهد. با وجود صحبت از عدم مداخله و عدم سلطه، هدف اعلام‌شده، ایجاد «توافق‌های صلح» برای «تقویت نفوذ جهانی آمریکا، همسو کردن کشور‌ها و مناطق با منافع ما و باز کردن بازار‌های جدید» است.

این اهداف، نشان‌دهنده تمرکز عمیق بر مسائل اقتصادی هستند. سند به طور مداوم بر باز کردن بازار‌های جهانی، گسترش دسترسی آمریکا به مواد خام و معدنی، اولویت سرمایه‌گذاری در دفاع آمریکایی و سایر محصولات و صنایع تأکید دارد. شاید بهتر باشد این راهبرد نه به عنوان یک راهبرد امنیت سیاسی، بلکه به عنوان یک راهبرد برای گسترش سهم آمریکا از بازار کل قابل‌دستیابی (TAM) با استفاده از سیاست چماق یا هویج خوانده شود.

در قلب این سند، پول و امکان بهره‌برداری از سرمایه‌گذاری‌ها و وابستگی‌ها به محصولات آمریکایی قرار دارد تا موقعیت انحصار بر فناوری‌ها و صنایع آمریکا ایجاد شود و بازیگران خصوصی و سرمایه‌گذاران سود ببرند. هرگونه تأثیر مثبت بر امنیت، خوشایند، اما فرعی است. برخلاف یک طرح تجاری یا راهبرد اختلال بخش خصوصی، آمریکا می‌تواند با تهدید مداخله، از جمله نیروی نظامی، راه خود را به موقعیت‌های مطلوب باز کند.

تناقضات سند

یکی از ویژگی‌های برجسته این سند، اظهارات متناقض آن است. اصول اعلام‌شده این سند، بر عدم مداخله و احترام به حاکمیت تأکید دارد، اما این اصول تنها برای کشور‌هایی اعمال می‌شود که با منافع آمریکا همسو باشند. اگر کشوری مقاومت کند، آمریکا آماده مخالفت است، که می‌تواند به شکل تهدید نظامی بروز کند. این تناقض، نشان‌دهنده یک رویکرد دوگانه است: آزادی برای متحدان، اما فشار بر مخالفان.

علاوه بر این، رد سلطه جهانی در حالی مطرح می‌شود که هدف حفظ تسلط اقتصادی و نظامی اعلام شده است. این تناقض، سند را به یک متن ایدئولوژیک تبدیل می‌کند که زیر پوشش امنیت، اهداف تجاری را پیگیری می‌کند. آمریکا می‌خواهد «اولین انتخاب» باشد و همکاری با دیگران را دلسرد کند. آنها می‌خواهند جهان بپذیرد که «کالاها، خدمات و فناوری‌های آمریکایی در بلندمدت بسیار بهتر هستند». این، در اصل، راهبرد‌ای برای گسترش تجارت آمریکایی و افزایش سهم بازار کل قابل‌دستیابی برای شرکت‌های آمریکا است.

سفیران و کارمندان دولت، به عنوان نیروی فروش استخدام می‌شوند. متن سند این را روشن می‌کند: «همه سفارتخانه‌های ما باید از فرصت‌های تجاری عمده، به ویژه قرارداد‌های عمده دولتی در کشور‌های خود آگاه باشند. هر مقام دولتی آمریکا که با این کشور‌ها تعامل دارد، باید بفهمد که بخشی از شغلش کمک به شرکت‌های آمریکایی برای رقابت و موفقیت است».

این راهبرد، به اختلال در نفوذ اقتصادی جهانی چین می‌پردازد و قدرت نرم اقتصادی آن را با روابط تجاری گسترش‌یافته آمریکایی در جنوب شرقی آسیا، آمریکای لاتین و خاورمیانه جایگزین می‌کند. اگرچه هنوز مشخص نیست چگونه این کار انجام شود، اما سند به وضوح اشاره می‌کند که این یک فرصت سودآور باید از چنگال چین خارج شود.

آمریکا و متحدانش هنوز برنامه مشترکی برای به اصطلاح «جهان جنوب» تدوین نکرده‌اند، اما منابع عظیمی دارند. اروپا، ژاپن، کره جنوبی و دیگران دارای دارایی‌های خارجی خالص ۷ تریلیون دلاری هستند. نهاد‌های مالی بین‌المللی، از جمله بانک‌های توسعه، دارایی‌های ترکیبی ۱.۵ تریلیون پوندی دارند. این دولت متعهد است از موقعیت راهبری خود برای اجرای اصلاحاتی استفاده کند که منافع آمریکا را تأمین کنند.

تمرکز اقتصادی و ایدئولوژیک

این راهبرد، کل جهان و دولت‌های آن را به عنوان بازار قابل آدرس‌دهی می‌بیند. در محیط تجاری، بازار کل قابل‌دستیابی نشان‌دهنده فرصت درآمد کل در یک بخش، صنعت یا بازار است، یعنی اگر یک کسب‌وکار بتواند نزدیک به ۱۰۰ درصد آن را تصاحب کند. بخش‌هایی از راهبرد، شبیه تمرین اندازه‌گیری بازار است، با هدف تصاحب سهم بیشتری از قرارداد‌های دولتی جهانی نسبت به آنچه شرکت‌های آمریکایی اکنون دارند.

در عمل تجاری عادی، یک شرکت می‌تواند بازار کل قابل‌دستیابی خود را با یافتن بازار‌های جدید، گسترش دامنه محصولات یا تنظیم راهبرد قیمت‌گذاری افزایش دهد. در جهان سرمایه‌گذاری خطرپذیر، گسترش بازار کل قابل‌دستیابی نیاز به اقدامات شدیدتر دارد و معمولاً شامل راهبرد اختلال برای باز کردن بازار‌ها و شکل‌دهی نیاز‌های آینده است.

این به معنای ثبت کشور‌ها در وابستگی فناوری آمریکایی است که خروج از آن دشوار خواهد بود. با این دیدگاه، می‌توانیم موقعیت خصمانه نه تنها علیه چین، بلکه علیه اروپا را بهتر درک کنیم، که در برابر پذیرش بی‌قیدوشرط محصولات فناوری آمریکایی مقاومت نشان می‌دهند.

یکی از استدلال‌ها این است که الزام برای کشور‌های عضو ناتو برای رسیدن سریع به هدف ۵ درصد تولید ناخالص داخلی، به اهداف آمریکا برای فروش محصولات دفاعی بیشتر به کشور‌های اروپایی خدمت می‌کند و ممکن است این حرکت امنیت داخلی کشور‌های اروپایی را به طور قابل توجهی تضعیف کند.

اما با چارچوب‌های نظارتی قوی و آگاهانه اروپا، اصطکاک در امکان گسترش کسب‌وکار با سرعت عادی آمریکا وجود دارد. این، خاری در چشم کسب‌وکار آمریکایی است، بنابراین راهبرد بر تقاضای تأکیدآمیز برای اینکه اروپا «تمرکز شکست‌خورده خود بر خفگی نظارتی» را رها کند، اصرار دارد.

تقاضای صریح این است که اروپا بازار‌های خود را به کالا‌ها و خدمات آمریکایی باز و رفتار عادلانه با کارگران و کسب‌وکار‌های آمریکایی را تضمین کند. برای تسهیل این، راهبرد هشداری صادر می‌کند: اروپا باید مسیر فعلی خود را اصلاح کند، یعنی ارزش‌های خود را با ایده‌آل‌های تمدنی دولت فعلی آمریکا همسو کند، یا انتظار مداخله داشته باشد.

این سند، آزادی بیشتری به خاورمیانه می‌دهد و دیگر توسط آمریکا درباره سنت‌ها و اشکال تاریخی و حکمرانی دولت‌هایشان، سرزنش نخواهد شد. این ممکن است با تعمیق روابط سرمایه‌گذاری و معاملات آمریکا با کشور‌های مختلف خلیج مرتبط باشد، که در نهایت منافع آمریکایی را اولویت می‌دهند.

تأثیر بر روابط بین‌المللی

شاید زمان آن رسیده که ایدئولوژی‌های افراد نزدیک به دولت دوم ترامپ را جدی‌تر بگیریم. این ایدئولوژی‌ها اساساً معتقدند که کشور‌ها باید مانند استارت‌آپ‌های فناوری اداره شوند: همه چیز بر پایه تجارت عادلانه و منافع مستقیم بنا شود و اگر این رویکرد منجر به اختلال در نظم جهانی، فروپاشی اتحاد‌های تاریخی یا چشم‌پوشی از فرصت‌های سودآور جدید شود، مشکلی نیست.

این دیدگاه به طور طبیعی به حوزه سیاست خارجی نیز سرایت می‌کند. حرف اصلی راهبرد امنیت ملی آمریکا این است که ما به دنبال روابط دوستانه با دیگر کشور‌ها هستیم، اما تنها تا زمانی که این روابط سرمایه‌گذاری در اقتصاد آمریکا را آسان‌تر کنند و تسلط آن بر بازار‌های جهانی را هموار سازد؛ در غیر این صورت باید انتظار مداخله نظامی از سوی آمریکا را داشت. این رویکرد، نوعی قلدری سیاسی است که در سال‌های اخیر به ویژگی بارز سیاست خارجی معاصر آمریکا تبدیل شده است.

«پیت هگست» وزیر جنگ ترامپ، اخیراً در سخنرانی‌ای خطاب به رهبران صنعت دفاع، راهبرد جدید تدارکات و اکتساب دفاعی را با همین روحیه معرفی کرد: «آماده باشید که کار‌ها را به شیوه‌ای متفاوت انجام دهید؛ سریع‌تر حرکت کنید و بیشتر سرمایه‌گذاری کنید... یا ممکن است مجبور شویم شما را وادار کنیم.» او در ادامه تأکید کرد: «ما سرمایه‌دار هستیم.»

راهبرد امنیت ملی آمریکا در دوره جدید، همه نشانه‌های یک مانیفست سرمایه‌داری رادیکال نظیر تمرکز شدید بر دستیابی به سلطه انحصاری بازار، همراه با بی‌توجهی آشکار به جوامع سیاسی واقعی، تاریخ مشترک کشور‌ها و روابط غیراقتصادی را از خود نشان می‌دهد. این راهبرد به طور ضمنی فضای گسترده‌ای برای استفاده از خشونت باز می‌گذارد تا منافع مورد نظر آمریکا محقق شود. هرچه جامعه بین‌المللی زودتر این تغییر اساسی در رویکرد آمریکا را درک کند و خود را با آن وفق دهد، بهتر خواهد بود.

در نهایت، راهبرد امنیت ملی آمریکا بیشتر یک طرح تجاری برای گسترش نفوذ اقتصادی است و شباهتی به برنامه واقعی برای امنیت ندارد. با تمرکز بر بازار کل قابل‌دستیابی جهانی، تهدید‌های پنهان و ایدئولوژی سرمایه‌داری رادیکال، این سند روابط بین‌المللی را به یک بازار رقابتی تبدیل می‌کند. اروپا و چین به عنوان رقبا دیده می‌شوند، در حالی که مناطق دیگر مانند خاورمیانه با آزادی بیشتر برای سرمایه‌گذاری رو‌به‌رو هستند. این رویکرد، می‌تواند به تنش‌های بیشتر منجر شود و نیاز به پاسخ هماهنگ جامعه جهانی دارد.

انتهای پیام/ ۱۳۴