سند راهبرد امنیت ملی آمریکا؛ تمرکز بر نیم‌کره غربی و رویکرد محتاطانه در سایر مناطق

راهبرد سند امنیت ملی آمریکا بر ثبات در نیم‌کره غربی تأکید ویژه دارد و خود را متعهد به دکترین مونرو و «پیوست ترامپ» می‌داند؛ در مقابل، رویکرد آمریکا نسبت به سایر مناطق محتاطانه‌تر است.

کد خبر: ۸۰۱۴۴۳

تاریخ: ۰۲ دی ۱۴۰۴ - ۰۳:۰۰

گروه بین‌الملل دفاع‌پرس: با نزدیک شدن به نخستین سالگرد پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری، چشم‌انداز دولت آمریکا در حوزه‌های سیاست داخلی و خارجی در سند راهبرد امنیت ملی این کشور به‌وضوح ترسیم شده است؛ جایی که پیگیری بی‌وقفه منافع آمریکا در اولویت قرار دارد.

این سند سایر ملت‌ها را عمدتاً به‌عنوان ابزاری برای تحقق منافع آمریکا معرفی می‌کند و حتی متحدان نیز تحت فشارهای سنگین قرار می‌گیرند. پرسش اصلی این است که نظام بین‌المللی برآمده از چنین رویکردی چه شکلی خواهد داشت؟

راهبرد امنیت ملی ۲۰۲۵ نسبت به نسخه نخست ترامپ منسجم‌تر است و صراحتاً اعلام می‌کند که منابع ملی صرفاً در خدمت منافع آمریکا خواهند بود. دفاع ملی جایگاهی برجسته دارد، اما تعریف تهدید فراتر از جاسوسی است و شامل نفوذ اقتصادی، قاچاق مواد مخدر و انسان، پروپاگاندا و عملیات فرهنگی می‌شود. کنترل کامل بر مرزها و سیستم مهاجرتی نیز هدفی آشکار است؛ نکته‌ای قابل توجه برای کشوری که بخش بزرگی از جمعیت آن مهاجران هستند.

این سند بر ثبات در نیم‌کره غربی تأکید ویژه دارد و خود را متعهد به دکترین مونرو و «پیوست ترامپ» می‌داند. در مقابل، رویکرد آمریکا نسبت به سایر مناطق محتاطانه‌تر است. در هند-اقیانوسیه، اولویت با آزادی کشتیرانی و روابط تجاری مطلوب است، نه تغییر نظام‌های سیاسی دیگر کشورها.

تمرکز آمریکا در آسیا بر رقابت اقتصادی و پرهیز از درگیری نظامی است. روابط با چین بر پایه تجارت عادلانه و احترام متقابل تعریف شده و هیچ نگرانی جدی درباره اقتدارگرایی یا گسترش نفوذ جهانی پکن در سند دیده نمی‌شود. غیبت ارزش‌هایی چون حقوق بشر و آزادی در این راهبرد چشمگیر است.

اروپا در این سند به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفته و در آستانه «محوشدن تمدنی» توصیف می‌شود. با این حال، دولت ترامپ از افزایش هزینه‌های دفاعی اروپا استقبال می‌کند؛ نشانه‌ای از تداوم حداقلی اتحاد فراآتلانتیک، هرچند فاصله از ارزش‌های مشترک آشکار است.

«پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا در مجمع دفاع ملی ریگان تأکید کرد که سیاست آمریکا در قبال چین مبتنی بر بازدارندگی است، نه تقابل. او خواستار روابط پایدار بر اساس تجارت آزاد و توازن قدرت شد و بر ثبات سیاست آمریکا در قبال تایوان تأکید کرد.

این سند هیچ اشاره‌ای به مینی‌لاتریالیسم یا نقش متحدان کوچک ندارد؛ نام کشورهایی چون فیلیپین و حتی ژاپن در آن دیده نمی‌شود. همچنین، فاصله‌گیری آشکار از نهادهای چندجانبه و نظم بین‌المللی موجود نگرانی‌ها درباره آینده حکمرانی جهانی را افزایش داده است.

تمرکز دولت آمریکا بر نیم‌کره غربی می‌تواند پیامدهایی فراتر از حدود حقوق بین‌الملل داشته باشد. در مقابل، رویکرد محتاطانه نسبت به چین نشان می‌دهد که برای تسهیل مذاکرات دوجانبه، سایر ملاحظات کنار گذاشته شده‌اند. برای اروپا و شرق آسیا، کمرنگ شدن جایگاهشان در این سند نگران‌کننده است.

در مجموع، سیاست بین‌الملل آمریکا در دوره پیش رو وارد مرحله‌ای از تحول عمیق خواهد شد. کشورها مسیرهای مستقل‌تری را دنبال می‌کنند و شاید جهان به سمت نظمی «بدون رهبر جهانی» حرکت کند؛ نظمی که یا با فروپاشی همکاری‌های بین‌المللی همراه خواهد بود یا با شکل‌گیری کنسرسیوم جدید قدرت‌های بزرگ.

سرنوشت بسیاری از کشورها به همسویی با اهداف استراتژیک آمریکا گره خورده است. این تحولات نشانه‌ای از پایان عصری است که با محوریت آمریکا شکل گرفته بود. اکنون جهان وارد دوره‌ای تازه می‌شود؛ دوره‌ای که روابط میان آمریکا، روسیه و چین بازتعریف خواهد شد و نظامی جدید را رقم خواهد زد.

خبرنگار: سمیه قاسمیان

انتهای پیام/ ۱۳۴