نقش نظارتی مجلس در قالب استیضاح وزرا

اظهارات اخیر نایب رئیس مجلس درباره قرار گرفتن شش وزیر کابینه در آستانه استیضاح، بار دیگر نقش نظارتی مجلس را در برابر عملکرد اقتصادی دولت برجسته کرده است.

کد خبر: ۸۰۱۵۸۰

تاریخ: ۰۲ دی ۱۴۰۴ - ۰۵:۱۴

گروه سیاسی دفاع‌پرس: در روز‌های اخیر اظهارات حمیدرضا حاجی‌بابایی نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، درباره قرار گرفتن شش وزیر کابینه در آستانه استیضاح، بار دیگر توجه افکار عمومی را به یکی از مهم‌ترین ابزار‌های نظارتی مجلس جلب کرده است.

زیرا بنا بر به گفته نایب رئیس مجلس شورای اسلامی این وزرا به دلیل عملکرد ناکافی، به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی و معیشتی مردم، تحت فشار نظارتی جدی قرار دارند و اگر تلاش‌ها برای اصلاح روند‌ها به نتیجه نرسد، فرآیند استیضاح وارد مراحل نهایی خواهد شد.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که جامعه با چالش‌های فزاینده‌ای در حوزه تورم، معیشت، اشتغال و ناکارآمدی‌های اجرایی روبه‌روست و انتظارات از نهاد قانون‌گذاری برای ایفای نقش فعال‌تر در نظارت بر قوه مجریه افزایش یافته است.

اما استیضاح در نظام‌های پارلمانی و نیمه‌ریاستی، نه صرفاً یک ابزار سیاسی، بلکه سازوکاری حقوقی برای تضمین پاسخگویی دولت در برابر نمایندگان مردم است؛ فلسفه اصلی استیضاح، جلوگیری از انباشت ناکارآمدی، بی‌توجهی به مطالبات عمومی و فاصله گرفتن دولت از تعهدات قانونی و برنامه‌ای است لذا در این چارچوب، مجلس زمانی به سمت استیضاح حرکت می‌کند که ابزار‌های نرم‌تر نظارتی مانند تذکر، سؤال، جلسات غیرعلنی، مکاتبات و هشدار‌های رسمی نتوانسته باشد تغییری ملموس در عملکرد وزیر یا وزارتخانه ایجاد کند. به همین دلیل، استیضاح را باید آخرین حلقه از زنجیره نظارت نه اولین واکنش مجلس دانست.

اظهارات حاجی‌بابایی نیز بر همین منطق استوار است؛ آنجا که تأکید می‌کند مجلس تمام تلاش خود را برای اصلاح عملکرد وزرا و حل مشکلات مردم به کار گرفته، اما در صورت بی‌نتیجه ماندن این اقدامات، مسیر استیضاح ناگزیر به مراحل نهایی خواهد رسید. این گزاره نشان می‌دهد که از منظر هیئت‌رئیسه و بدنه مجلس، استیضاح نه یک اقدام شتاب‌زده، بلکه نتیجه یک فرآیند انباشتی از نارضایتی نسبت به عملکرد اجرایی است. به بیان دیگر، استیضاح زمانی فعال می‌شود که شکاف میان وعده‌ها و واقعیت‌ها، به‌ویژه در حوزه معیشت مردم، به سطحی برسد که دیگر با اصلاحات حداقلی قابل ترمیم نباشد.

پس کارکرد اصلی استیضاح را می‌توان در سه سطح تحلیل کرد. در سطح نخست، استیضاح ابزار فشار برای اصلاح است. بسیاری از موارد استیضاح، حتی بدون رسیدن به برکناری وزیر، منجر به تغییر رویکرد، جابه‌جایی مدیران، بازنگری در سیاست‌ها و فعال‌تر شدن وزارتخانه‌ها شده است. همین «هزینه‌دار شدن» ناکارآمدی، یکی از مهم‌ترین فواید استیضاح است. در سطح دوم، استیضاح نقش نمادین و پیام‌رسان دارد؛ پیامی به جامعه مبنی بر اینکه مطالبات اقتصادی و معیشتی نادیده گرفته نشده و مجلس خود را وکیل مردم در پیگیری این مطالبات می‌داند. این پیام، به‌ویژه در شرایط فشار اقتصادی، می‌تواند تا حدی شکاف اعتماد میان مردم و نهاد‌های رسمی را کاهش دهد. در سطح سوم، استیضاح به تنظیم رابطه قدرت میان قوا کمک می‌کند و مانع از آن می‌شود که قوه مجریه در سایه ضعف نظارت، به نوعی خودبسندگی سیاسی و مدیریتی برسد.

با این حال، استیضاح همواره با مخاطراتی همراه است. اگر این ابزار صرفاً به اهرمی جناحی یا واکنشی احساسی تبدیل شود، نه‌تنها به بهبود حکمرانی کمک نمی‌کند، بلکه می‌تواند به بی‌ثباتی مدیریتی و فرسایش سرمایه اجرایی کشور منجر شود. از این منظر، اهمیت دارد که تمرکز استیضاح‌ها بر شاخص‌های روشن، قابل سنجش و مرتبط با زندگی روزمره مردم باشد؛ همان‌گونه که در خبر اخیر نیز تأکید اصلی بر عملکرد اقتصادی و معیشتی وزرا قرار گرفته است. این تمرکز، استیضاح را از سطح نزاع سیاسی به سطح مطالبه عمومی ارتقا می‌دهد.

در مجموع، قرار گرفتن شش وزیر در آستانه استیضاح را می‌توان نشانه‌ای از تشدید فشار‌های اجتماعی و اقتصادی و در عین حال فعال‌تر شدن نقش نظارتی مجلس دانست. اگر این فرآیند با دقت، شفافیت و اولویت دادن به منافع عمومی پیش برود، می‌تواند به اصلاح واقعی در عملکرد دولت بینجامد. اما اگر به بن‌بست سیاسی یا بازی مقطعی قدرت فروکاسته شود، نه‌تنها گره‌ای از مشکلات مردم باز نخواهد کرد، بلکه بر پیچیدگی وضعیت موجود خواهد افزود. از همین رو، استیضاح امروز بیش از آنکه آزمونی برای وزرا باشد، آزمونی برای کارآمدی نظام نظارتی و میزان پیوند آن با مطالبات واقعی جامعه است.

انتهای پیام/381