معاون حقوقی رئیس جمهور:

2 میلیارد دلار اموال بلوکه شده باید به ملت ایران برگردد

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: رای دادگاه آمریکا درخصوص 2 میلیارد دلار دارایی‌های بلوکه شده ایران غیرقانونی است و این اموال باید به ملت ایران برگردد.

کد خبر: ۸۰۱۷۹

تاریخ: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۳:۳۲

به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع پرس؛ الهام امین زاده در حاشیه افتتاح مجموعه فرهنگی ورزشی «شهربانو» کاشان در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: وزیر امور خارجه کشورمان نامهای به دبیرکل سازمان ملل مبنی بر محکومیت ایالات متحده آمریکا در این خصوص ارسال کرده است که باید این پول ها به بانک مرکزی برگردد.

وی همچنین گفت: احکامی که در دادگاههای داخلی آمریکا علیه دولت ایران صادر شده، این احکام به طور کلی در امور بین الملل و به علت مصونیت حقوقی دولت ها، بی سابقه و ممنوع است.

امین زاده تصریح کرد: هر دولتی مصون از محکومیت در دادگاه داخلی آمریکا و هر کشور دیگری است.

وی درباره 2 میلیارد دلار دارایی های بلوکه شده ایران گفت: بانک های مرکزی محل گردش مالی اموال و دارایی های ملت یک کشور است و حتی تحریم موقت آن هم ممنوع است، چه رسد به اینکه هدف صدور و اجرای احکام قرار گیرد، بنابراین 2 میلیارد دلار اموال بلوکه شده باید به ملت ایران بازگردانده شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور در خصوص کمیته ماده 76 معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز گفت: این کمیته از جمله معدود کمیته هایی است که سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در آن حضور دارند.

وی افزود: ریاست این کمیته با قوه مجریه است که قوانین مزاحم کسب و کار را شناسایی کرده و از فعالان اقصادی سراسر کشور می خواهیم که قوانین مزاحم کسب و کار خود را در تجارت، صنعت، اقتصاد و تولید و اشتغال مولد شناسایی و به این معاونت اطلاع دهند.

امین زاده گفت: این کمیته، قوانین مزاحم را بررسی کرده و برای حذف به مجلس و دولت ارسال می کند.

معاون حقوقی رئیس جمهور همچنین در خصوص منشور حقوق شهروندی اظهار کرد: این منشور را دکتر روحانی برای اجرا به معاونت حقوقی، تفویض اختیار کرده است و ما آن را تدوین و در اختیار مردم قرار دادهایم.

وی تصریح کرد: همه منشورها از جمله؛ بانوان، دانش آموزی، بیمار، دانشجویی و کارگران در حاشیه منشور مرکزی شکل خواهند گرفت.

امین زاده یادآور شد: حقوق و تکالیف زنان هم اکنون به صورت یک قانون در جمهوری اسلامی وجود دارد و دولت موظف است براساس اصل 20 و 21 قانون اساسی آن را اجرا کند.