بودجه دفاعی ۱۴۰۵؛ بازتاب تغییر ادراک تهدید به فاز آمادگی بازدارنده

لایحه بودجه ۱۴۰۵ با افزایش بودجه دفاعی و امنیتی، بیانگر تغییر راهبردی دولت در برابر شرایط پرتنش منطقه‌ای است؛ اقدامی که فراتر از یک تصمیم مالی، نشانه ورود کشور به مرحله آمادگی بازدارنده محسوب می‌شود.

کد خبر: ۸۰۲۰۰۲

تاریخ: ۰۴ دی ۱۴۰۴ - ۰۸:۴۶

گروه سیاسی دفاع‌پرس- شایان میرزایی؛ لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که روز سه‌شنبه توسط رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، حاوی یکی از معنادارترین تغییرات در ساختار هزینه‌ای بخش دفاعی و امنیتی کشور طی سال‌های اخیر است.

افزایش محسوس اعتبارات نهاد‌های نظامی، اطلاعاتی و دفاعی را نمی‌توان صرفاً به‌عنوان یک افزایش معمول سالانه تفسیر کرد؛ بلکه این تغییرات بیش از هر چیز بازتاب تغییر در ادراک تهدید دولت و ورود کشور به مرحله‌ای از آمادگی بازدارنده در برابر سناریوی درگیری مستقیم است.

تحولات یک‌سال اخیر منطقه، به‌ویژه جنگ ۱۲ روزه، گسترش دامنه درگیری‌ها به جبهه‌های مختلف، محیط امنیتی جمهوری اسلامی را به‌طور بنیادین دگرگون کرده است. در چنین شرایطی، احتمال لغزش بحران‌ها به سمت یک مواجهه گسترده‌تر، از سطح تحلیل‌های نظری فراتر رفته و به یکی از سناریو‌های عملیاتی سیاست‌گذاری تبدیل شده است؛ موضوعی که در ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۵ به‌وضوح بازتاب یافته است.

افزایش بودجه شورای عالی امنیت ملی به ۲.۸ همت با ۲۲ درصد رشد، نشان‌دهنده تقویت نقش این شورا در مدیریت هم‌زمان بحران‌های چندلایه است. تمرکز بر این نهاد را می‌توان نشانه‌ای از پیچیده‌تر شدن فرآیند تصمیم‌گیری امنیتی دانست؛ جایی که هماهنگی میان ابزار‌های نظامی، اطلاعاتی و دیپلماتیک اهمیتی فزاینده پیدا کرده است.

در حوزه امنیت اطلاعاتی، رشد ۲۵ درصدی بودجه وزارت اطلاعات و رسیدن آن به ۶۸ همت، بیانگر انتقال بخشی از تمرکز دفاعی کشور به عرصه تهدیدات ترکیبی است. جنگ شناختی، عملیات نفوذ، خرابکاری و تلاش برای ایجاد بی‌ثباتی داخلی، به‌عنوان مکمل فشار‌های نظامی خارجی، جایگاه برجسته‌تری در محاسبات امنیتی دولت پیدا کرده‌اند و این امر در افزایش اعتبارات اطلاعاتی قابل مشاهده است.

فراجا با بودجه ۱۳۰ همت و رشد ۱۳.۳ درصدی، حلقه اتصال میان امنیت خارجی و ثبات داخلی را نمایندگی می‌کند. در شرایط تهدید جنگ، کنترل مرزها، مدیریت امنیت شهری و جلوگیری از انتقال بحران‌های منطقه‌ای به داخل کشور، اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند؛ امری که افزایش بودجه این نهاد را توجیه‌پذیر می‌سازد.

در بخش نظامی، تفاوت سطح افزایش بودجه میان ارتش و سپاه قابل توجه است. ستاد مشترک ارتش با رشد ۸.۸ درصدی و بودجه ۸۷ همت، نشان‌دهنده رویکردی مبتنی بر ثبات و تداوم است؛ در حالی که ستاد مشترک سپاه پاسداران با ۲۴۴ همت بودجه و ۲۳ درصد افزایش، نقش محوری‌تری در راهبرد بازدارندگی فعال کشور ایفا می‌کند. این تفاوت را می‌توان ناشی از جایگاه سپاه در حوزه‌های بازدارندگی نامتقارن، توان موشکی و پهپادی و مدیریت صحنه‌های درگیری فرامنطقه‌ای دانست.

افزایش محدود ستاد فرماندهی کل نیرو‌های مسلح به ۳۶ همت با رشد ۸ درصدی نیز حاکی از آن است که تمرکز دولت بیش از گسترش ساختار‌های ستادی، بر ارتقای توان عملیاتی و میدانی نیرو‌ها قرار گرفته است.

اما نقطه کانونی لایحه بودجه ۱۴۰۵، بدون تردید وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح است. جهش ۲۴۵ درصدی بودجه این وزارتخانه و رسیدن آن به ۶۰۰ همت، نشانه‌ای روشن از حرکت دولت به سمت آماده‌سازی زیرساخت‌های جنگ‌پذیری در صورت تشدید درگیری‌هاست. سرمایه‌گذاری در صنایع دفاعی، افزایش تولید داخلی تجهیزات، تقویت لجستیک و کاهش وابستگی در شرایط تحریم، همگی در این چارچوب قابل تحلیل‌اند.

در مجموع، لایحه بودجه دفاعی ۱۴۰۵ را می‌توان سندی دانست که نشان می‌دهد سیاست‌گذار ایرانی، تهدیدات یک‌سال اخیر را نه مقطعی، بلکه ساختاری ارزیابی کرده است. افزایش گسترده اعتبارات دفاعی و امنیتی، بیش از آنکه نشانه تمایل به درگیری باشد، بازتاب راهبردی مبتنی بر بازدارندگی، آمادگی و مدیریت پرریسک‌ترین سناریو‌های امنیتی است؛ راهبردی که احتمالاً در ماه‌های آینده، یکی از محور‌های اصلی مناقشه و بررسی در مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

انتهای پیام/381