تحقق ۳۵ درصد رشد اقتصادی از محل بهره‌وری یک تکلیف قانونی است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان با اشاره به برنامه هفتم توسعه گفت: بر اساس قانون، حداقل ۳۵ درصد از رشد اقتصادی کشور باید از محل ارتقای بهره‌وری تأمین شود.

کد خبر: ۸۰۲۰۹۴

تاریخ: ۰۳ دی ۱۴۰۴ - ۲۰:۲۸

به گزارش دفاع‌پرس از کردستان، «اکبر محمدی» صبح چهارشنبه در جلسه بررسی بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی استان، با تأکید بر جایگاه راهبردی بهره‌وری در اقتصاد کشور اظهار کرد: متأسفانه این موضوع در استان آن‌گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته، در حالی که طبق برنامه هفتم توسعه، تحقق حداقل ۳۵ درصد از رشد اقتصادی ۸ درصدی کشور از محل بهره‌وری الزامی است.

وی این موضوع را تصمیم مشترک سران سه قوه و یک تکلیف قانونی دانست و افزود: هرچند در سال گذشته مکاتباتی در این زمینه انجام شد، اما پیشرفت مطلوبی حاصل نشد و در این خصوص، همه ما سهمی از قصور را باید بپذیریم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان با اشاره به هدفمند بودن این نشست گفت: دستگاه‌های حاضر، بر اساس شاخص‌های ابلاغی سازمان ملی بهره‌وری و اسناد بالادستی از جمله سند ملی بهره‌وری، نقش مؤثری در ارتقای بهره‌وری استان دارند.

محمدی از ارتقای نظام بهره‌وری استان و تدوین برنامه‌های بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی به‌عنوان دو محور اصلی پیش‌رو یاد کرد و افزود: تعریف شاخص‌های دقیق، قابل اندازه‌گیری و زمان‌بندی‌شده، شرط تحقق افزایش بهره‌وری در بخش‌های اولویت‌دار استان است.

وی حوزه‌هایی همچون آب، کشاورزی، محیط زیست، سلامت، فناوری‌های نوین، آی‌تی و آموزش عمومی را از بخش‌های کلیدی در این زمینه برشمرد و گفت: با توجه به محدودیت منابع و شرایط سخت اعتباری سال‌های پیش‌رو، بهره‌وری تنها مسیر واقعی برای حفظ و بهبود وضعیت اقتصادی استان است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان در پایان تأکید کرد: برنامه‌های بهره‌وری دستگاه‌ها مبنای ارزیابی عملکرد قرار خواهد گرفت و انتظار می‌رود مدیران با جدیت، این تکلیف قانونی را دنبال کنند.

انتهای پیام/