مدیرکل صمت سمنان: کمبود نیروی انسانی و بی‌ثباتی قوانین، دو چالش اصلی تولید در استان است

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با اشاره به جایگاه ویژه این استان در حوزه صنعت و معدن کشور گفت: با وجود سهم کمتر از یک درصدی جمعیت، سمنان از نظر سرانه صنعتی در رتبه‌های برتر کشور قرار دارد، اما کمبود نیروی انسانی و بی‌ثباتی در قوانین، ظرفیت‌های تولید را با چالش جدی مواجه کرده است.

کد خبر: ۸۰۲۲۸۴

تاریخ: ۰۴ دی ۱۴۰۴ - ۲۰:۰۱

به گزارش خبرنگار دفاع‌پرس از سمنان، «یادگار احمدی» مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان در نشست فعالان اقتصادی استان سمنان با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و هیئت رئیسه اتاق ایران که در سالن همایش‌های اتاق بازرگانی استان برگزار شد، با تبریک ماه رجب و آرزوی قبولی عبادات، به تشریح ظرفیت‌ها و مشکلات بخش صنعت و معدن استان پرداخت.

وی با بیان اینکه استان سمنان حدود ۶ درصد از مساحت کشور را در اختیار دارد، افزود: با وجود جمعیت اندک، بیش از ۴ درصد واحدهای صنعتی کشور در این استان مستقر هستند و حدود ۱۰۰ هزار نفر در بخش صنعت و معدن استان اشتغال دارند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با اشاره به فعالیت بیش از ۲۴۰۰ واحد صنعتی در استان تصریح کرد: در حال حاضر استان با کمبود حدود ۲۰ هزار نیروی انسانی مواجه است و این موضوع یکی از مهم‌ترین موانع بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های تولیدی محسوب می‌شود.

احمدی با اشاره به وضعیت منابع آب استان گفت: حداکثر دو درصد از منابع آبی استان کویری سمنان به بخش صنعت اختصاص دارد و بخش عمده مصرف آب صنعت نیز مربوط به آب شرب نیروی انسانی شاغل است، نه فرآیند تولید.

وی با تأکید بر مزیت‌های سرمایه‌گذاری در استان سمنان افزود: نزدیکی به تهران و مراکز جمعیتی، موقعیت جغرافیایی مناسب و ظرفیت‌های معدنی از جمله مزیت‌های استان است، با این حال تاکنون هیچ سرمایه‌گذاری دولتی در بخش صنعت و معدن استان انجام نشده و تمام این حوزه بر دوش بخش خصوصی بوده است.

مدیرکل صمت استان سمنان با اشاره به فعالیت معدنی استان اظهار کرد: از حدود ۶۵ ماده معدنی استخراج‌شده در کشور، ۳۷ ماده معدنی در استان سمنان وجود دارد و بیش از ۲۳ میلیون تن پروانه بهره‌برداری معدنی در استان صادر شده که می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی را برطرف کند.

احمدی ثبات در قوانین را یکی از الزامات اصلی امنیت اقتصادی دانست و گفت: امروز مفهوم امنیت تغییر کرده و ثبات در قوانین و دستورالعمل‌ها، مهم‌ترین مؤلفه امنیت اقتصادی و محاسباتی برای تولیدکنندگان است؛ در حالی که تغییرات مکرر مقررات و دستورالعمل‌ها، برنامه‌ریزی را برای فعالان اقتصادی دشوار کرده است.

وی با اشاره به وجود بیش از ۶۰۰ طرح صنعتی با پیشرفت بالای ۵۰ درصد در استان تصریح کرد: این طرح‌ها در صورت تأمین مالی و ارزی می‌توانند برای بیش از ۲۰ هزار نفر اشتغال ایجاد کنند و نقش مهمی در کاهش فشار جمعیتی استان‌های تهران و شمال کشور داشته باشند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان در پایان از نمایندگان مجلس خواست با کمک به ثبات قوانین و تسهیل تأمین مالی و ارزی، زمینه تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، توسعه فناوری و رونق تولید در استان را فراهم کنند.

انتهای پیام/