پاپی‌زاده: پیگیری حقوقی تجاوزات جنگ ۱۲ روزه نباید معطل ملاحظات سیاسی بماند

عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت پیگیری همه‌جانبه حقوقی تجاوزات صورت‌گرفته علیه جمهوری اسلامی ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه گفت: قوه قضاییه بدون چنین محدودیت‌هایی باید به‌عنوان مدافع حقوق عامه ملت ایران از تمامی ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی برای احقاق حق بهره گیرد.

کد خبر: ۸۰۲۴۳۴

تاریخ: ۰۷ دی ۱۴۰۴ - ۰۵:۲۴

«عباس پاپی‌زاده» نماینده مردم دزفول و عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار سیاسی دفاع‌پرس با تأکید بر ضرورت پیگیری همه‌جانبه حقوقی تجاوزات صورت‌گرفته علیه جمهوری اسلامی ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه اظهار داشت: متأسفانه دولت در این زمینه با ملاحظات سیاسی مواجه است و این موضوع به‌طور جدی مورد انتقاد قرار دارد؛ در حالی‌که قوه قضاییه فاقد چنین محدودیت‌هایی است و باید چه در حوزه حقوق بشر و چه در زمینه حقوق عامه ملت ایران که منافع آن مورد تجاوز قرار گرفته، نقش فعال ایفا کند.

وی افزود: قوه قضاییه خود عضو برخی مجامع بین‌المللی است و می‌تواند از طریق همین مجامع، حقوق عامه مردم ایران را پیگیری کند. جمهوری اسلامی ایران مورد هجوم ظالمانه و متجاوزانه قرار گرفته و این مسئله نباید بدون پاسخ حقوقی رها شود.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس با تأکید بر مسئولیت مشترک قوا تصریح کرد: هم دولت و هم قوه قضاییه موظف‌اند این موضوع را به‌طور جدی دنبال کنند. در کنار این دو قوه، می‌توان از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد نیز بهره گرفت؛ قوه قضاییه قادر است زمینه تشکیل یا تقویت سازمان‌های مردم‌نهاد حقوقی را فراهم کند تا این نهادها به‌صورت تخصصی وارد عرصه شوند.

پاپی‌زاده ادامه داد: این سازمان‌های مردم‌نهاد حقوقی به دلیل ارتباطات فرادولتی و بین‌المللی خود، می‌توانند از مسیرهای مختلف پیگیری حقوقی تجاوزات را دنبال کنند. این مسئله باید از زوایای گوناگون مورد توجه قرار گیرد و نباید به‌گونه‌ای باشد که هر دستگاهی مسئولیت را به دیگری واگذار کند.
وی در ادامه با اشاره به آثار راهبردی این پیگیری حقوقی گفت: پیگیری حقوقی جنگ ۱۲ روزه صرفاً اقدامی تبلیغاتی یا مقطعی نیست، بلکه ضرورتی ملی و بخشی از بازدارندگی حقوقی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود. اگر در برابر تجاوز سکوت شود، دشمن تصور خواهد کرد که هیچ هزینه‌ای پرداخت نکرده است.

نماینده مجلس همچنین تأکید کرد: ورود جدی و مستمر قوه قضاییه به این پرونده می‌تواند جایگاه حقوقی جمهوری اسلامی ایران را در سطح بین‌المللی ارتقا دهد و نشان دهد که ایران در دفاع از منافع ملی و حقوق ملت خود، از تمامی ظرفیت‌های حقوقی و قانونی بهره می‌گیرد.

انتهای پیام/381