اجرای قانون و منافع مردم خط قرمز در پرونده پتروشیمی کردستان است

فرماندار سنندج با تاکید بر اینکه ملاک اصلی در همه تصمیم گیری‌ها اجرای قانون و صیانت از منافع مردم است، گفت: مجوز ایجاد شهرک صنعتی پایین‌دستی پتروشیمی که در آبان‌ماه ۱۴۰۰ باطل شده، تاکنون تمدید نشده و هیچ اقدام اجرایی مستندی برای احداث این شهرک انجام نگرفته است.

کد خبر: ۸۰۲۴۳۸

تاریخ: ۰۵ دی ۱۴۰۴ - ۱۹:۰۵

به گزارش دفاع‌پرس از کردستان، «سیدغریب سجادی» فرماندار سنندج اظهار کرد: ایجاد شهرک صنعتی پایین‌دستی پتروشیمی از ابتدا به منظور اشتغال‌زایی و رونق تولید مطرح بوده و نفس این اقدام، اقدامی مثبت است، اما آنچه اهمیت دارد اجرای تعهدات و تحقق عملی مجوزهاست، موضوعی که تاکنون در این پرونده محقق نشده است.

وی افزود: مجوز ایجاد این شهرک صنعتی در سال ۱۴۰۰ به دلیل عدم اقدام اجرایی باطل شده و این سوال مطرح است که چرا طی این چند سال اقدامی برای تمدید مجوز یا ارائه مستندات انجام‌شده صورت نگرفته و اکنون با تعیین مالیات، پیگیری‌ها آغاز شده است.

فرماندار سنندج با اشاره به اینکه صدور مجوز نباید ابزاری برای پوشاندن خطا‌های گذشته باشد، بیان کرد: این رویکرد قابل قبول نیست که زمانی بحث منافع در میان باشد، اقدام به دریافت مجوز کرد و بعد از آن تعهدات لازم اجرایی نشود.

سجادی با بیان اینکه فرمانداری از ایجاد شهرک صنعتی و سرمایه‌گذاری مولد حمایت می‌کند، گفت: هیچ‌کس مخالف ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی نیست ولی حمایت از بخش خصوصی نباید منجر به نادیده گرفتن منافع عمومی و حقوق مردم شود.

وی تاکید کرد: اگر شرکت پتروشیمی مدعی انجام اقداماتی در این سال‌هاست، باید مستندات آن را ارائه دهد در غیر این صورت، مجوزی که باطل شده قابلیت تمدید ندارد و باید درخواست جدید مطرح شود.

فرماندار سنندج با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره وضعیت اقتصادی پتروشیمی‌ها، اظهار کرد: همان‌طور که از کارمند با وجود تورم و گرانی مالیات حقوق دریافت می‌شود، قوانین مالیاتی برای همه واحد‌ها لازم‌الاجراست و نمی‌توان تنها با استناد به شرایط اقتصادی، از اجرای قانون عدول کرد.

سجادی افزود: اگر قرار است بخشودگی مالیاتی اعمال شود، باید کلی، سراسری و شامل همه واحد‌های تولیدی باشد نه اینکه واحدی خاص از امتیاز ویژه برخوردار شود، چراکه این امر مصداق بی‌عدالتی است.

وی با اشاره به برآورد حدود هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان مالیات برای شرکت پتروشیمی، گفت: شهروندان حق دارند بدانند مالیات چرا اخذ می‌شود، چگونه پرداخت و در کجا هزینه می‌شود؛ پنهان‌کاری در چنین موضوعاتی نوعی بازی با کلمات است.

فرماندار سنندج اظهار کرد: شعار دولت، مدیریت شیشه‌ای است و این شفافیت باید در عمل نشان داده شود به‌ویژه در موضوعاتی که تبعات اجتماعی و زیست‌محیطی دارد.

سجادی با بیان اینکه مسئله پتروشیمی تنها محدود به مالیات نیست، افزود: الزامات قانونی، مسئولیت اجتماعی و تعهدات زیست محیطی از موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی گفت: این شرکت باید پاسخ دهد که در حوزه مسئولیت اجتماعی چه اقداماتی انجام داده و چرا در برخی موارد تنها از مزایای قانونی بهره‌مند شده، اما نسبت به تعهدات خود بی‌توجه بوده است.

سجادی در پاسخ به پرسشی درباره عملکرد دستگاه‌های مرتبط اظهار کرد: براساس مستندات ارائه‌شده در برخی الزامات زیست‌محیطی از جمله ایجاد تصفیه‌خانه اغماض شده و پس از گذشت بیش از ۱۰ سال تازه اقدامات اولیه در این رابطه در حال انجام است.

وی با اشاره به اینکه تسهیل‌گری برای صنعت امر مطلوبی است، اما نه به قیمت آلودگی محیط زیست، اضافه کرد: حتی اگر میزان فاضلاب کم باشد واحد صنعتی موظف به ایجاد تصفیه‌خانه است و انتظار می‌رود واحد‌های بزرگ صنعتی حساسیت بیشتری نسبت به محیط زیست داشته باشند.

فرماندار سنندج با تاکید براینکه اصل حرکت دستگاه‌ها باید بر مدار قانون و منافع مردم باشد، گفت: هرجا ترک فعل، تضییع حقوق مردم یا بی‌عدالتی مشاهده شود فرمانداری موضوع را پیگیری خواهد کرد و در عین حال اگر حقی از واحدی تضییع شده باشد در چارچوب قانون از آن حمایت می‌کنیم.

سجادی یادآورشد: با توجه به ابطال مجوز قبلی، تنها راه ارائه درخواست جدید و نظارت دقیق بر اجرای تعهدات است و بی شک تمدید مجوز برای سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ برای این شرکت بدون اینکه تعهد و شرط مربوطه را اجرایی کرده باشد بهره‌برداری صرف از معافیت‌های مالیاتی به شمار می‌رود و این ظلم آشکار به حقوق مردم است.

گفتنی است، پتروشیمی کردستان در سال ۱۳۹۶ با ظرفیت ۳۰۰ هزار تن پلی‌اتیلن سبک آغاز به کار کرد، چون در شعاع ۳۰ کیلومتری شهر سنندج قرار گرفته بود، شرط اصلی برای برخورداری از معافیت ۱۰ ساله ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم یا معافیت مناطق محروم، ایجاد شهرک صنایع پایین‌دستی بود که تعهد ایجاد شهرک تاکنون محقق نشده است.

در ۱۳ آبان ۱۴۰۰ مجوز ایجاد شهرک صنعتی وابسته به پتروشیمی به طور رسمی باطل شده است.

انتهای پیام/