خندانی: جلوی انحراف قانون الزام باید گرفته شود

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: باید از ابتدای اجرای قانون الزام، جلوی هرگونه انحراف و سوءاستفاده گرفته شود و نقش دفاتر اسناد رسمی و کاتب رسمی حفظ و تقویت شود.

کد خبر: ۸۰۲۸۲۳

تاریخ: ۰۷ دی ۱۴۰۴ - ۱۲:۱۲

به گزارش خبرنگار جامعه دفاع‌پرس، «علی خندانی» رئیس کانون سردفتران و دفتریاران صبح امروز (یکشنبه) در نشست خبری با اصحاب رسانه از ثبت رسمی روز ششم دی ماه به عنوان «روز دفاتر رسمی» در تقویم رسمی کشور خبر داد و اظهار داشت: این روز که مصادف با دویست و هشتادمین روز سال و برگرفته از ماده ۲۸۲ سوره بقره است و پس از تلاش‌های مستمر کانون، از سال گذشته به صورت رسمی به ثبت رسیده است.

خندانی در ادامه به اهمیت آیه ۲۸۲ سوره بقره اشاره کرد که به «کاتب بالعدل» یعنی نویسنده عادل پرداخته و گفت: مصداق بارز این کاتب در جامعه کنونی، دفاتر رسمی، سردفتران و دفتریاران هستند که نقش مهمی در تنظیم و ثبت معاملات و قرارداد‌ها ایفا می‌کنند.

وی با اشاره به مشکلات موجود در امور معاملات و قراردادها، بر ضرورت وجود یک شخص ثالث و عادل برای ثبت و ضبط قرارداد‌ها تاکید کرد و افزود: برخی افراد امروز معتقدند امکان ثبت قرارداد‌ها بدون دخالت شخص ثالث وجود دارد، اما این دیدگاه با قانون ثبت معاملات و همچنین تأکیدات مقام معظم رهبری که در زمان تصویب قانون مطرح شده بود، همخوانی ندارد.

خندانی اظهار داشت‌: کانون سردفتران برای حفظ حقوق مردم و اجرای دقیق قوانین، همواره در تلاش است و امیدوار است با همکاری قوه قضاییه و سایر نهادها، مشکلات فعلی در زمینه معاملات و ثبت قرارداد‌ها به تدریج رفع شود.

قانون الزام ثبت معاملات؛ حفظ جایگاه کاتب رسمی در عصر دیجیتال

خندانی در پی تصویب قانون الزام ثبت معاملات، تأکید شده است که نحوه، شرایط و کیفیت معاملات و ثبت قرارداد‌ها باید با دقت و به‌صورت کامل در سطح جامعه اجرا شود، خاطرنشان کرد: یکی از نکات مهم مطرح شده، حفظ نقش و جایگاه کاتب رسمی در هر شرایطی است؛ چه در گذشته، حال و آینده، جایگاه کاتب باید حفظ شود و هیچ قانون یا فناوری نوینی، از جمله هوش مصنوعی، نباید جایگزین این نقش شود.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تصریح کرد: این قانون که در راستای ایجاد نظم و انتظام در معاملات و با توجه به اصول شرعی و قانونی تدوین شده، به سه روش ثبت معاملات اشاره دارد: ثبت قرارداد‌ها به صورت قولنامه، از طریق مشاورین املاک با پیش‌نویس قرارداد ارسال به دفتر اسناد رسمی و ثبت الکترونیکی در سامانه‌های مربوطه. با وجود پیشرفت‌های الکترونیکی و امکان استفاده از فناوری‌های نوین، تأکید شده که ثبت در سامانه به‌تنهایی سند رسمی محسوب نمی‌شود و برای رسمی شدن باید حتماً به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و مراحل قانونی طی شود.

وی افزود: برخی برداشت‌های نادرست مبنی بر حذف نقش دفاتر اسناد رسمی و کاتب رسمی، برخلاف روح و هدف قانون است و شورای نگهبان نیز با این برداشت‌ها مخالف است؛ قانونگذار قصد داشته با این قانون، راه‌های قانونی و کنترل‌شده برای ثبت معاملات فراهم کند، نه اینکه راه‌های جدید و بدون کنترل ایجاد شود.

خندانی افزود: نگرانی‌هایی درباره سوءاستفاده‌های احتمالی در ثبت معاملات به صورت خودکاربری مطرح شده است؛ به ویژه با توجه به تسلط نسل جوان‌تر بر فناوری‌های الکترونیکی و خطرات احتمالی انتقال غیرمجاز املاک از طریق ابزار‌های دیجیتال. این موضوع با محدودیت‌های مشابه در سیستم‌های بانکی مقایسه شده است که برای انتقال مبالغ بالا، مراحل و مجوز‌های قانونی را الزامی می‌داند.

خندانی تاکید کرد: باید از ابتدای اجرای قانون الزام، جلوی هرگونه انحراف و سوءاستفاده گرفته شود و نقش دفاتر اسناد رسمی و کاتب رسمی حفظ و تقویت گردد تا نظم و امنیت معاملات در جامعه تضمین شود.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، در واکنش به انتقاد رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نسبت به سامانه کاتب، توضیحاتی ارائه کرد و ضمن تاکید بر محدوده وظایف کمیسیون اصل ۹۰، روند انتقال سامانه کاتب به سازمان ثبت را تشریح کرد.

خندانی با بیان اینکه قانون شرح وظایف کمیسیون اصل ۹۰، حق رسیدگی به موضوع انتقال سامانه کاتب را به این کمیسیون نداده است، گفت: کمیسیون اصل ۹۰ جایگاه محترمی دارد و ما به این جایگاه احترام می‌گذاریم، اما برخی اقدامات انجام شده خارج از صلاحیت این کمیسیون است.

وی افزود: هرگونه انتقال مالکیت سامانه کاتب باید بر اساس حکم قضایی و روند قانونی انجام شود و بدون آن، اقداماتی مانند صدور حکم انتقال توسط کمیسیون اصل ۹۰ خلاف قانون و شرع است؛ سامانه کاتب درگاه ورودی تمامی خدمات سازمان ثبت است و سرویس‌های مختلف از جمله مالکیت معنوی، ثبت شرکت‌ها، اجرای اسناد و املاک از طریق این سامانه ارائه می‌شود.

انتهای پیام/ 241