قانون الزام به ثبت رسمی معاملات برای متولیان و مدیران اجرایی تبیین شود

رئیس کل دادگستری مازندران بر لزوم تبیین اهمیت و الزامات قانونی «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» برای متولیان و مدیران اجرایی تأکید کرد.

کد خبر: ۸۰۲۹۴۸

تاریخ: ۰۷ دی ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۴

به گزارش دفاع‌پرس از مازندران، «عباس پوریانی» رئیس کل دادگستری مازندران امروز (یکشنبه) در چهارمین نشست کمیته راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان برگزار شد، با اشاره به اهمیت این قانون، اظهار داشت: در این راستا قانون گذار تکالیف مشخصی را برای تمامی دستگاه‌های قضایی و اجرایی تعیین کرده که اجرای دقیق آنها نیازمند توجه و اهتمام ویژه است.

رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید بر لزوم احترام به حقوق و اموال مردم، افزود: حدود ۴۰ درصد از پرونده‌های ورودی به محاکم قضایی استان مازندران مرتبط با اختلافات ملکی است که این آمار ضرورت و اهمیت اجرای صحیح و کامل این قانون را دوچندان می‌کند.

پوریانی با اشاره به ارزش بالای املاک در استان بیان کرد: با توجه به شرایط خاص اراضی مازندران، اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده و این قانون با هدف ساماندهی وضعیت موجود و جلوگیری از سوء‌استفاده متخلفان به تصویب رسیده است.

رئیس کل دادگستری مازندران عنوان کرد: دستگاه‌های حاکمیتی و اجرایی باید نسبت به رعایت الزامات قانونی و فرایند‌های تعیین‌شده اهتمام جدی داشته باشند، چرا که هنوز اهمیت این موضوع برای برخی متولیان و مدیران دستگاه‌های اجرایی به‌درستی تبیین نشده است.

وی اذعان داشت: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، در کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی بسیار موثر بوده و با تثبیت حقوق مالکانه و کاهش فساد، از وقوع بسیاری از دعاوی حقوقی و کیفری جلوگیری می‌کند.

پوریانی با تأکید بر لزوم اجرای دقیق مصوبات جلسات خاطرنشان کرد: اجرای کامل و دقیق تصمیمات اتخاذ شده باید به‌صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد تا این قانون به بهترین شکل ممکن اجرایی شود.

رئیس کل دادگستری مازندران همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشاوران املاک فاقد پروانه کسب خاطرنشان کرد: این واحد‌ها باید توسط دستگاه‌های متولی شناسایی شده و برخورد قانونی با آنها صورت گیرد.

پوریانی اضافه کرد: نیروی انتظامی طبق قانون می‌تواند رأساً نسبت به پلمب واحد‌های صنفی متخلف و مشاوران املاک فاقد پروانه کسب اقدام کرده تا اقدامات قانونی لازم برای ساماندهی این واحد‌ها انجام شود.

رئیس کل دادگستری مازندران تأکید کرد: دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان نیز در صورت نیاز، حمایت قضایی لازم را از دستگاه‌های متولی به عمل آورده و در کنار آنها خواهند بود.

انتهای پیام/