با تصویب مجلس؛

وظایف قوه قضائیه به منظور جرم زدایی تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده از لایحه دائمی شدن احکام برنامه های توسعه وظایف قوه قضائیه، وزارت دادگستری را در راستای جرم زدایی تعیین کردند.

کد خبر: ۸۰۲۹۹

تاریخ: ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۱:۱۹

به گزارش گروه اجتماعی دفاع پرس،درادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه دائمی شدن برخی احکام برنامه های توسعه در دستور کار مجلس قرار گرفت.

نمایندگان با تصویب  ماده ای برخی تکالیف را برای قوه قضائیه و وزارت دادگستری تعیین کردند.

بر این اساس قوه قضائیه مکلف شد، نسبت به تنقیح، اصلاح و رفع خلأهای قوانین قضائی با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم و اختلاف، کاهش عناوین مجرمانه و محکومیت حبس و تبدیل آن به مجازاتهای دیگر و متناسبسازی مجازاتها و جرائم، جایگزین کردن ضمانت اجراهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی اقدام و لوایح مورد نیاز را تهیه و از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

علاوه بر این وزارت دادگستری نیر مکلف شد، بهمنظور ارتقای فرهنگ حقوقی و قانونمداری جامعه، رعایت و حفظ حقوق و کرامت انسانی، ترویج حقوق شهروندی و پیشگیری از ناهنجاری و تخلف، نسبت به هماهنگی و تقویت سازوکارهای لازم، بهروزرسانی قوانین و مقررات، آموزش همگانی حقوق شهروندی و استفاده حداکثری از ظرفیتهای سازمانهای مردمنهاد اقدام مینماید. این اقدامات مانع از اختیارات و وظایف قوه قضائیه و سایر دستگاههای اجرائی نیست.

بر اساس تبصره 1این ماده  قوه قضائیه مکلف است در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و کاهش دعاوی حقوقی نسبت به انجام تکالیف قانونی با همکاری دستگاههای ذیربط اقدام نماید.

همچنین طبق تبصره 2، سازمانهای مردمنهاد در صورتی میتوانند از حق مذکور در ماده (66) قانون آییندادرسی کیفری مصوب سال1393، استفاده کنند که از مراجع ذیصلاح قانونی ذیربط مجوز أخذ نمایند و اگر سهبار متوالی اعلام جرم یک سازمان مردمنهاد در محاکم صالحه بهطور قطعی رد شود، برای یکسال از استفاده از حق مذکور در ماده(66) قانون ذکرشده، محروم میگردند. این تبصره جایگزین تبصره(3) ماده (66) قانون أخیرالذکر میشود.

تبصره 3- آییننامه اجرائی این بند مربوط به اقدامات وزارت دادگستری ظرف مدت ششماه از تاریخ ابلاغ  این قانون توسط وزارت دادگستری و معاونت حقوقی رئیسجمهور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

1-علاوه بر این مقرر شد، بهمنظور افزایش سرعت، صحت، کارایی و امنیت در ارائه خدمات حقوقی و قضائی و تحقق نظام جامع دادرسی الکترونیک، قوه قضائیه مکلف است برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات قوه قضائیه، مراکز و سازمانهای وابسته نسبت به تکمیل و روزآمدکردن دادهها و اطلاعات مرکز ملی دادههای قوه قضائیه و توسعه خدمات این مرکز و استقرار کامل شبکه ملی عدالت اقدام نماید.

طبق تبصره 1- این ماده نیروی انتظامی و ضابطان خاص قوه قضائیه و کلیه دستگاهها و گروههای مرتبط با مراجع قضائی که در سایر مراجع فعالیت میکنند، مکلفند اطلاعات مورد نیاز مراجع قضائی در مسیر رسیدگیهای قضائی را با رعایت طبقهبندی در اختیار مرکز قرار دهند.

همچنین طبق تبصره 2- کلیه دستگاههای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و اشخاص حقوقی پس از استقرار شبکه ملی عدالت مکلفند نسبت به ارسال پاسخ به استعلامات مراجع قضائی از طریق این شبکه اقدام کنند.

علاوه براین به قوه قضائیه اجازه داده میشود براساس آییننامهای که توسط وزیر دادگستری با همکاری معاونت حقوقی قوه قضائیه و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد، اسناد و اوراق پروندههای قضائی را که نگهداری سوابق آنها ضروری است با استفاده از فناوریهای اطلاعاتی روز، به اسناد الکترونیکی تبدیل و سپس نسبت به امحای آنها براساس ضوابط اقدام نماید. اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجع قضائی و اداری سندیت داشته و قابل استناد است.

علاوه بر این طبق تبصره 1- اصل پروندههای مهم و ملی که جنبه سندیت تاریخی دارد، توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، حفظ و نگهداری میشود.

همچنین بر اساس تبصره 2- به سازمان تعزیرات حکومتی اجازه داده میشود براساس آییننامهای که توسط رئیس سازمان پیشنهاد و به تأیید وزیر دادگستری میرسد نسبت به اجرای حکم این ماده در مورد پروندههای تعزیراتی اقدام نماید.

علاوه بر این کلیه دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند بهمنظور تقویت زیرساختهای برنامهریزی، ایجاد شفافیت و استقرار دولت الکترونیک و پیشگیری از جعل هویت اشخاص و تضمین صحت اسناد و قراردادهای رسمی و دستیابی قوای سهگانه به بانکهای اطلاعاتی موجود کشور به استعلامهای صورتگرفته در حوزه وظایف قانونی خود توسط هر یک از دستگاههای وابسته به قوای سهگانه بهصورت رایگان پاسخ دهند.

همچنین  سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است با همکاری دستگاههای اجرائی، مؤسسات عمومی و مردمنهاد، بهمنظور باز اجتماعی شدن محکومان اقدامات ذیل را انجام دهد:

1-با رویکرد ارتقای بازدارندگی و جنبه اصلاحی مجازات حبس، اصلاح محیط زندانها از طریق اقداماتی نظیر طبقهبندی زندانیان و بازداشتشدگان براساس سابقه و نوع جرائم ارتکابی، تفکیک متهمان از محکومان در بازداشتگاههای موقت در شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت

تبصره-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هماهنگی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، زندانها را به عنوان منطقه بهداشتی تحت پوشش خدمات جامع و همگانی سلامت کشور قرار دهد.

2-آموزش زندانیان واجد شرایط با همکاری وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور

3-رفع مشکل معیشتی خانوادههای زندانیان بیبضاعت با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور و سایر نهادهای ذیربط و بیمه سلامت رایگان زندانیان و خانواده آنها

تبصره-اعتبار مورد نیاز برای اجرای این حکم هرساله در بودجههای سنواتی پیشبینی میگردد.

4-تسهیل بازگشت محکومان پس از تحمل کیفر به زندگی شرافتمندانه و رفع موانع اشتغال آنان با ساماندهی و محدود کردن موارد استعلام از سوء پیشینه به موارد خاص و رفع اثر محکومیت در چهارچوب قوانین مربوط

5-معرفی زندانیان نیازمند اشتغال به مراجع ذیربط پس از آزادی

تبصره-کلیه دستگاههای اجرائی ذیربط، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون موظف به همکاری در امور فوق میباشند.

آییننامه اجرائی این بند مربوط به همکاری و هماهنگی دستگاههای ذیربط ظرف مدت ششماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و آموزش و پرورش و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

چ- سازمان پزشکی قانونی کشور مکلف است تحقیقات لازم برای بررسی عوامل منجر به مصدومیت و مرگهای غیر طبیعی در موارد ارجاعی را انجام دهد و با تهیه شناسنامه هویت ژنتیکی متهمان، محکومان و متوفیان و با توجه به نتایج بهدستآمده، نسبت به برنامهریزی و آموزش برای پیشگیری و کاهش جرائم، تخلفات و آسیبهای اجتماعی ناشی از آنها اقدام کند.