پایش هوشمند جمعیت کیفری با رویکرد اصلاح محور؛ جهش معنادار اعمال ارفاقات قانونی در دادگستری استان سمنان

رئیس کل دادگستری استان سمنان از ثبت عملکردی قابل توجه در حوزه مدیریت جمعیت کیفری خبر داد و گفت: در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴، تعداد ۵۷۰۴ فقره رأی مرتبط با ارفاقات قانونی و ۸۱۲ حکم مجازات جایگزین حبس در استان صادر شده که این آمار حاکی از افزایش ۷۱ درصدی استفاده از ارفاقات قانونی و رشد ۱۷ درصدی احکام جایگزین حبس نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

کد خبر: ۸۰۴۶۴۰

تاریخ: ۱۵ دی ۱۴۰۴ - ۱۰:۵۹

به گزارش خبرنگار دفاع‌پرس از سمنان، حجت‌الاسلام والمسلمین «محمدصادق اکبری» رئیس کل دادگستری استان سمنان در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: با صدور ۵۷۰۴ مورد آراء مرتبط با ارفاق قانونی در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ و نیز صدور۸۱۲ مورد حکم مجازات جایگزین حبس، دادگستری استان سمنان توانسته است ضمن افزایش ۷۱ درصدی استفاده از ارفاقات قانونی و رشد ۱۷ درصدی احکام جایگزین حبس نسبت به مدت مشابه سال قبل، گام مؤثری در مدیریت هدفمند جمعیت کیفری، اصلاح رفتار مجرمان کم‌خطر و کاهش آسیب‌های اجتماعی بردارد.

وی گفت: مدیریت هوشمندانه و هدفمند جمعیت کیفری به‌عنوان یکی از اولویت‌های اساسی نظام قضایی کشور، همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضاییه بوده است؛ تأکیدی که بر ضرورت پایش مستمر و مؤثر زندان‌ها، کاهش ورودی غیرضرور در مجازات حبس و حرکت به‌سوی رویکردهای اصلاح‌گرایانه و بازپرورانه در قبال مجرمان، به‌ویژه بزهکاران کم‌خطر، استوار است.

رئیس کل دادگستری استان سمنان بیان کرد: در همین چارچوب، دادگستری استان سمنان با تکیه بر سیاست‌های کلان قضایی، اجرای دقیق سند تحول و تعالی قضایی و بهره‌گیری اثربخش از ظرفیت‌های قانونی، مسیر اصلاح رفتار مجرمان، صیانت از حقوق شهروندی و کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از حبس را به‌صورت عملیاتی دنبال کرده و این رویکرد اصلاح‌محور، به‌عنوان یک راهبرد مستمر و پایدار، همچنان در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار دارد.

وی، با تأکید بر ضرورت مدیریت هدفمند جمعیت کیفری و حرکت از رویکرد صرفاً تنبیهی به سمت اصلاح‌محوری، گفت: سیاست‌گذاری دستگاه قضایی استان در چارچوب «سند تحول و تعالی قضایی» و «برنامه جامع عملیاتی سالانه»، معطوف به استفاده هوشمندانه و اثربخش از نهادهای ارفاقی و مجازات‌های جایگزین حبس است؛ رویکردی که همزمان اصلاح رفتار مجرمان، ارتقای حقوق شهروندی و کاهش آسیب‌های اجتماعی را دنبال می‌کند.

وی با اشاره به اینکه حبس، به‌ویژه در مورد مجرمان کم‌خطر، همواره کارآمدترین پاسخ کیفری نیست، افزود: تجربه‌های قضایی و مطالعات جرم شناختی نشان می‌دهد در مواردی که بزهکار فاقد سابقه مؤثر کیفری بوده، و نشانه‌های ندامت، اصلاح‌پذیری و تصمیم آگاهانه برای جبران خطا در رفتار او مشاهده می‌شود، بازگشت وی به جامعه تهدیدی ایجاد نمی‌کند و استفاده از ارفاقات قانونی و مجازات‌های جایگزین حبس می‌تواند نتایج اصلاحی به‌مراتب مؤثرتری نسبت به زندان به همراه داشته باشد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با تشریح عملکرد این مجموعه در حوزه پایش جمعیت کیفری اظهار داشت: در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴، تعداد ۵۷۰۴ مورد ارفاق قانونی برای محکومان در استان صادر شده است که ۸۱۲ فقره نیز مربوط به احکام مجازات جایگزین حبس بوده است. این آمار بیانگر افزایش ۱۷ درصدی صدور احکام جایگزین حبس نسبت به مدت مشابه سال قبل در مقایسه با کل محکومیت‌های حبس و همچنین رشد قابل توجه ۷۱ درصدی در مجموع صدور آراء ارفاقات قانونی صادره است.

وی این دستاورد را نتیجه برنامه‌ریزی هدفمند، آموزش و ترغیب قضات به صدور تصمیمات قضایی مؤثر و توجه به آثار اجتماعی احکام دانست و تصریح کرد: صدور رأی قضایی صرفاً پایان یک پرونده نیست، بلکه آغاز فرآیند اصلاح، بازپروری و بازگشت سالم فرد بزهکار به جامعه است. از همین رو، دادگستری استان سمنان با تأکید بر استقلال قضایی قضات، آنان را به بهره‌گیری حداکثری و دقیق از ظرفیت‌های قانونی موجود در حوزه نهادهای ارفاقی تشویق کرده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضاییه در خصوص پایش مستمر و مؤثر جمعیت کیفری خاطرنشان کرد: اجرای این سیاست‌ها در استان سمنان نه‌تنها موجب کاهش آثار منفی زندان بر فرد، خانواده و جامعه شده، بلکه به ارتقای اعتماد عمومی، حفظ کرامت انسانی محکومان و تحقق هرچه بهتر عدالت ترمیمی نیز کمک کرده است.

وی تأکید کرد: استفاده هدفمند از مجازات‌های جایگزین حبس و ارفاقات قانونی، یک انتخاب سلیقه‌ای نیست، بلکه ضرورتی قانونی، اجتماعی و عقلانی است که همچنان با جدیت در دستور کار دادگستری استان سمنان قرار دارد و با پایش مستمر نتایج، مسیر اصلاح و تعالی نظام قضایی استان با قدرت ادامه خواهد یافت.

انتهای پیام/