ضرورت مدیریت فنی و محله‌محور برای مقابله با آسیب‌ها

استاندار همدان با تأکید بر لزوم مواجهه تخصصی و بومی با مسائل اجتماعی و فرهنگی، گفت: آسیب‌های اجتماعی ماهیتی محلی دارند و نسخه‌های کلی و دستوری نه‌تنها راهگشا نیستند، بلکه می‌توانند به تعمیق مشکلات بینجامند؛ ازاین‌رو مدیریت محله‌محور و اقدام عملی باید در دستور کار جدی دستگاه‌ها قرار گیرد.

کد خبر: ۸۰۴۹۸۳

تاریخ: ۱۶ دی ۱۴۰۴ - ۲۳:۴۴

به گزارش دفاع‌پرس از همدان، «حمید ملانوری‌شمسی» استاندار همدان امروز (سه‌شنبه) در جلسه شورای اجتماعی استان با بیان اینکه مسائل اجتماعی و فرهنگی هر منطقه ویژگی‌ها و مختصات خاص خود را دارد، اظهار داشت: حتی در داخل استان همدان نیز میان شهرستان‌ها، بخش‌ها، شهرها و روستاها تفاوت‌های جدی فرهنگی و اجتماعی وجود دارد و به همین دلیل نمی‌توان با یک نسخه واحد، برای همه مناطق تصمیم‌گیری کرد.

وی افزود: آنچه در قالب قوانین و دستورالعمل‌ها ابلاغ می‌شود، صرفاً چارچوب کلی است و برای اثرگذاری واقعی باید این سیاست‌ها متناسب با شرایط محلی بومی‌سازی، برنامه‌ریزی و مدیریت شوند.

استاندار همدان با اشاره به موضوعاتی همچون کودکان کار خیابانی، بازماندگان از تحصیل و افراد بهره‌مند از گرمخانه‌ها، گفت: اگرچه از نظر آماری با اعداد بسیار بزرگی مواجه نیستیم، اما همین جمعیت محدود، به‌دلیل شرایط خاص و بغرنج، می‌توانند منشأ بسیاری از آسیب‌های بعدی در جامعه باشند و در صورت بی‌توجهی، زمینه‌ساز مشکلات گسترده‌تری مانند ناهنجاری‌های اجتماعی شوند.

ملانوری‌شمسی تأکید کرد: بخش قابل توجهی از آسیب‌های اجتماعی، ریشه در مشکلات معیشتی، خانوادگی و اعتیاد دارد و باید با نگاه فنی، تصمیم‌گیری عملیاتی و تقسیم مسئولیت دقیق بین دستگاه‌ها به آن‌ها ورود کرد. صرف ارائه گزارش و گفت‌وگو در جلسات، بدون اقدام مشخص، مشکلی را حل نخواهد کرد.

وی با انتقاد از فقدان آمار دقیق و به‌روز در برخی حوزه‌ها، تصریح کرد: دهیاری‌ها، شوراهای اسلامی، بخشداران، ثبت احوال و سایر نهادهای محلی باید در کنار آموزش‌وپرورش برای شناسایی دقیق بازماندگان از تحصیل همکاری کنند. این اطلاعات باید در زمان مناسب و پیش از آغاز سال تحصیلی در اختیار دستگاه‌های تصمیم‌گیر قرار گیرد.

استاندار همدان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم حمایت از کودکان کار، گفت: تعریف کودک کار باید تا سقف سنی ۱۵ سال محدود شود و تمرکز بر این باشد که چرا کودک ناچار به کار شده است. در مواردی که کودک به‌دلیل مشکلات معیشتی خانواده وارد چرخه کار شده، وظیفه نهادهای حمایتی است که معیشت خانواده را تأمین کنند تا کودک بتواند دوره کودکی خود را طی کرده و به تحصیل بازگردد.

وی افزود: در حوزه بازماندگان از تحصیل، استان آمادگی دارد هزینه‌های تحصیلی از جمله پوشاک، لوازم‌التحریر و ملزومات آموزشی را تأمین کند و سایر دستگاه‌ها از جمله اداره کار، کمیته امداد و بهزیستی نیز باید برای حل مشکلات معیشتی این خانواده‌ها پای کار بیایند.

ملانوری‌شمسی همچنین بر ساماندهی گرمخانه‌ها و تفکیک افراد معتاد متجاهر از سایر گروه‌ها تأکید کرد و گفت: شهرداری‌ها موظف‌اند افراد واجد شرایط را به کمپ‌های ماده ۱۶ و مراکز درمانی معرفی کنند. همچنین ایجاد مراکز جدیدی مانند مرکز امید و زندگی می‌تواند نقش مؤثری در اسکان، درمان و اشتغال پایدار این افراد ایفا کند.

وی در پایان با تأکید بر حضور شخص مدیران دستگاه‌ها در جلسات شورای اجتماعی، خاطرنشان کرد: مدیران باید با آمار دقیق، گزارش عملکرد و پیشنهادهای عملی در جلسات حاضر شوند تا امکان تصمیم‌گیری و تصویب راهکارهای مؤثر فراهم شود؛ چراکه آسیب‌های اجتماعی در نهایت دامان همه جامعه را خواهد گرفت.

انتهای پیام/