تولیت موقوفات، پیوند امانت‌داری و مسئولیت اجتماعی

رئیس اداره تحقیق و حسابرسی اوقاف و امور خیریه استان البرز با تأکید بر جایگاه متولیان موقوفات گفت: تولیت وقف مأموریتی است که با اعتماد واقفان و انتظار جامعه گره خورده و نیازمند تعهد اخلاقی بالاست.

کد خبر: ۸۰۵۰۶۶

تاریخ: ۱۷ دی ۱۴۰۴ - ۱۵:۱۱

«امیرحسین خسروی»، رئیس اداره تحقیق و حسابرسی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان البرز در گفت‌و‌گو با خبرنگار دفاع‌پرس از البرز اظهار داشت: متولیان موقوفات نقشی بنیادین در پاسداری از نیات واقفان و تبدیل اراده مکتوب یا شفاهی آنان به کنش‌های اجرایی ایفا می‌کنند.

وی افزود: آنان نه‌تنها حافظان سرمایه‌های معنوی و مادی وقف، بلکه واسطه‌ای برای گسترش تحقق عدالت اجتماعی و رساندن خدمت به اقشار گوناگون جامعه هستند. جایگاه متولی در فقه و حقوق ایران، فراتر از یک مسئولیت اداری صرف و مأموریتی اخلاقی و اجتماعی است.

رئیس اداره تحقیق و حسابرسی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان البرز با اشاره به اینکه این مأموریت با اعتماد واقف و انتظار عمومی گره خورده است، عنوان کرد: متولی باید با نیت خیرخواهانه و تعهد به مصالح عمومی، در راستای حفظ و اداره موقوفه تلاش کند و اهتمام ورزد.

خسروی بیان داشت: متولیان موظف هستند ضمن صیانت از اصل مال موقوفه در آبادانی و توسعه موقوفات کوشا باشند و بهره‌برداری بهینه از آن را تضمین و در صورت نیاز، نسبت به بازسازی و ارتقای عملکرد آن اقدام کنند، اما آبادانی موقوفات تنها به عمران فیزیکی محدود نمی‌شود.

وی با اشاره به اینکه بلکه آبادانی شامل ارتقای کارکرد‌های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی وقف نیز هست، گفت: واقف، وقف را با نیت خیر انجام می‌دهد؛ به‌عنوان‌مثال در زمینه اطعام نیازمندان، آموزش یا درمان. متولی باید با دقت و امانت‌داری، منابع را مطابق با نیات واقف هزینه کند.

رئیس اداره تحقیق و حسابرسی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان البرز با اشاره به اینکه در این مسیر اجرای نیات واقفین، شفافیت و گزارش‌دهی به جامعه را رعایت کند، بیان داشت: پایبندی دقیق به متن و روح وقف، نه‌تنها ضامن موفقیت تولیت، بلکه نشان‌دهنده تعهد اخلاقی متولی به اعتماد واقف و نیاز جامعه است.

خسروی خاطرنشان کرد: موقوفات در حوزه‌هایی همچون درمان، آموزش، مسکن و تغذیه، نقش مؤثری در کاهش شکاف‌های اجتماعی دارند. متولیان با مدیریت سنجیده می‌توانند دسترسی محرومان به خدمات اساسی را تسهیل، زمینه بهره‌مندی برابر را فراهم و مشارکت مردمی را در مسیر توسعه پایدار تقویت کنند.

انتهای پیام/