پور علی: اطلاع‌رسانی دقیق سیاست‌های ارزی جدید مانع تبدیل ابهامات به شایعه می‌شود

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان گفت: اطلاع‌رسانی شفاف، هماهنگ و به دور از پیچیدگی‌های فنی در خصوص سیاست‌های جدید ارزی و کالا‌های مشمول آن ضروری است تا به گونه‌ای عمل شود که ابهام‌ها به شایعه تبدیل نشود.

کد خبر: ۸۰۵۱۷۳

تاریخ: ۱۷ دی ۱۴۰۴ - ۱۹:۲۰

به گزارش دفاع‌پرس از لرستان، «سعید پورعلی» روز (چهارشنبه) در نشست شورای اطلاع‌رسانی استان لرستان با تاکید بر اینکه روایت درست رسانه‌ای یکی از شروط موفقیت در اجرای سیاست‌های جدید ارزی است اظهار داشت: این سیاست‌ها شامل ۱۲ قلم کالای اساسی می‌شود و لازم است به‌صورت دقیق برای مردم روشن شود که چه کالا‌هایی مشمول تغییر شده و چه کالا‌هایی تغییری نکرده‌اند.

وی افزود: در اطلاع‌رسانی باید مشخص شود چه سازوکار‌های جبرانی و حمایتی پیش‌بینی شده و چه بخش‌هایی بدون تغییر باقی مانده‌اند، برای نمونه دارو، نان و گندم مشمول این تغییرات نشده‌اند و این موضوع باید به‌روشنی به افکار عمومی منتقل شود تا ابهامی در این زمینه باقی نماند.

وی با تاکید بر لزوم ساده‌سازی پیام‌های رسانه‌ای بیان کرد: اطلاع‌رسانی نباید صرفا با زبان فنی و اقتصادی انجام شود چراکه ارقام و اصطلاحات تخصصی برای مردم قابل فهم نیست و هرچه پیام‌ها به زبان مردم، با مثال، تشبیه و تصویر ارائه شود اثرگذاری بیشتری خواهد داشت.

پورعلی ادامه داد: نباید اجازه داد ابهام به شایعه تبدیل شود، چراکه سیاست درست بدون روایت درست رسانه‌ای در افکار عمومی به نتیجه نمی‌رسد و برای جلوگیری از شکست، باید روایت متناسب و قابل فهم تولید شود.

وی با اشاره به مسئولیت شورای اطلاع رسانی در خصوص تبیین سیاست ارزی جدید برای جامعه گفت: هنر رسانه و روابط عمومی‌ها در طرح پرسش درست و مطالعه دقیق اطلاعات است تا بتوان افکار عمومی را در برابر ابهام‌ها مصون و شفافیت و وضوح را تقویت کرد.

معاون استاندار لرستان هماهنگی میان دستگاه‌های عضو شورای اطلاع‌رسانی و مجموعه‌های رسانه‌ای را ضروری دانست و تصریح کرد: نباید مواضع متناقض یا اظهارنظر‌های شتاب‌زده از سوی مدیران مطرح شود بنابراین مدیران مربوطه در حوزه‌های اقتصادی باید با اطلاعات کامل و توانایی تبیین دقیق سیاست‌های ارزی جدید به رسانه‌ها پاسخ دهند.

پورعلی همچنین با تاکید بر نقش کلیدی روابط عمومی‌ها افزود: ارتباط مستمر، هماهنگ و مسئولانه با رسانه‌ها باید ادامه داشته باشد و هیچ مدیری نباید به بهانه‌های واهی ارتباط با افکار عمومی را قطع کند بلکه باید با آمادگی و هماهنگی کامل، در مسیر تبیین درست سیاست‌ها گام بردارد.

وی ادامه داد: هماهنگی تولید محتوای هدفمند و ارتباط مستمر رسانه‌های محلی با دستگاه‌های اجرایی، شرط اصلی کاهش التهاب، حفظ آرامش و امنیت استان در اجرای سیاست‌های جدید ارزی است بنابراین دستگاه‌هایی که در حوزه سیاست‌های جدید ارزی ماموریت مشخص دارند باید روابط عمومی‌های خود را فعال کرده و به صورت منسجم وارد فرآیند تولید محتوا شوند.

وی با اشاره به نقش تریبون‌های عمومی افزود: محتوای لازم برای تبیین این سیاست‌ها آماده است و تریبون نماز جمعه نیز ظرفیت مهمی در این زمینه دارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان با تاکید بر ضرورت ارتباط رسانه‌های محلی با دستگاه‌های اجرایی نیز تصریح کرد: رسانه‌های محلی باید با دستگاه‌های مجری و به ویژه معاونت اقتصادی استانداری ارتباط نزدیک و مستمر داشته باشند تا پیام واحد و دقیق به جامعه منتقل شود.

پورعلی با بیان اینکه شورای اطلاع‌رسانی در قبال سیاست‌های جدید ارزی وظیفه مشخص دارد اظهار داشت: اعضای شورا باید پیش از هر اقدامی نسبت به ابعاد مختلف موضوع آگاهی کامل داشته باشند و ابهامات و پرسش‌های خود را مطرح کنند تا اختلاف پیام میان دستگاه‌ها شکل نگیرد، چرا که هرگونه ناهماهنگی در پیام‌رسانی می‌تواند به بحران منجر شود.

وی بر لزوم برگزاری نشست مشترک روابط عمومی‌ها و مدیران دستگاه‌های مرتبط تاکید کرد و افزود: فعالان فضای مجازی نیز باید در این مسیر توجیه شوند و با هدایت تولید محتوا به سمت سیاست جدید ارزی، نقش خود را ایفا کنند چرا که استان از ظرفیت نیرو‌های سازمان‌یافته در فضای مجازی برخوردار است.

پورعلی هدف نهایی شورای اطلاع‌رسانی را کاهش التهاب، بازگرداندن اعتماد نسبی به جامعه و جلوگیری از غلبه هیجانات و احساسات عنوان کرد و گفت: نباید اجازه داد فضای استان در اختیار روایت‌های رقیب یا جریان‌هایی قرار گیرد که به دنبال ایجاد ناآرامی و رفتار‌های ساختارشکنانه هستند.

وی با تاکید بر اینکه وظیفه شورای اطلاع‌رسانی صرفا توجیه سیاست‌ها یا پاک کردن صورت مساله نیست، اظهار کرد: شنیدن صدای جامعه، جمع‌بندی و اولویت‌بندی مطالبات مردم و انتقال آن به مدیران از مهم‌ترین وظایف روابط عمومی‌هاست و نگاه حرفه‌ای ایجاب می‌کند میان جامعه و دولت پل ارتباطی موثر برقرار شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان با اشاره به لزوم روایت‌سازی به‌موقع افزود: همزمان با اجرای این سیاست باید نسبت به حفظ آرامش و امنیت استان مراقبت و روایت درست و دقیقی از سوی تیم اقتصادی، رسانه‌های محلی و خبرگزاری‌ها به جامعه منتقل شود.

پورعلی با بیان اینکه وضعیت لرستان در مقایسه با بسیاری از استان‌ها مطلوب‌تر است، تاکید کرد: همه دستگاه‌ها و رسانه‌ها باید برای تداوم این آرامش تلاش کنند.

نگذاریم اعتراضات قانونی، ربوده شود
وی با تاکید بر ضرورت تفکیک میان اعتراضات به‌حق مردمی و رفتار‌های خشونت‌آمیز، گفت: فشار واقعی معیشتی و بی‌ثباتی اقتصادی قابل انکار نیست و مسئولان موظف هستند با رویکرد گفت‌و‌گو و پاسخگویی، مانع ربوده شدن اعتراضات توسط جریان‌های هیجانی و رسانه‌ای شوند.

وی بیان کرد: در شرایط فعلی، یک جریان رسانه‌ای پرحجم در حال فعالیت است که تلاش دارد با تزریق هیجانات و احساسات، ناکارآمدی در مدیریت کشور را القا کرده و فضای تعامل اجتماعی را برهم بزند.

پورعلی همچنین با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری افزود: نادیده گرفتن نگرانی‌های معیشتی مردم و بی‌ثباتی اقتصادی، خطایی مهلک و اعتراض افرادی که در این زمینه معترض هستند، وارد و به‌حق است که باید با همین نگاه مورد توجه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: برخی جریان‌ها به‌دنبال آن هستند همه معترضان را در صف افرادی قرار دهند که رفتار‌های خشونت‌آمیز و اغتشاشگرانه دارند، در حالی که باید میان معترضان و کسانی که به‌دنبال ناامنی، هرج‌ومرج و خشونت هستند، تفکیک قائل شد.

پورعلی ادامه داد: با معترضان باید گفت‌و‌گو کرد و در برابر مطالبات آنان پاسخگو بود، اما در مقابل افرادی که عامدانه به‌دنبال هیجانی‌کردن فضا و سوق‌دادن جامعه به سمت خشونت و ناامنی هستند، برخورد لازم صورت گیرد.

وی با بیان اینکه فشار واقعی بر زندگی مردم وجود دارد و نمی‌توان آن را انکار کرد، اظهار داشت: برخی جریانات روی خیابان حساب ویژه‌ای باز کرده‌اند در حالیکه اعتراضات نباید ربوده شود، زیرا در صورت ربوده‌شدن، ماهیت آن تغییر کرده و به موضوعی دیگر تبدیل خواهد شد.

وی با هشدار نسبت به نشانه‌هایی از ربایش اعتراضات قانونی تصریح کرد: شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد برخی جریان‌های خشونت‌طلب و عناصر سازمان‌یافته تلاش کرده‌اند از بستر اعتراضات مشروع سوءاستفاده کنند که این موضوع نیازمند دقت و هوشیاری جدی است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان تاکید کرد: اعضای شورای اطلاع‌رسانی و فعالان رسانه‌ای با هدایت افکار عمومی و تولید محتوای هدفمند، اجازه ندهند اعتراضات مردمی به مسیر نادرست کشیده شود.

پورعلی همچنین به برگزاری نشست چندساعته استاندار لرستان با نخبگان و فعالان استان اشاره کرد و گفت: این جلسات نشان‌دهنده عزم مدیریت استان برای شنیدن مطالبات و پیگیری مسائل اجتماعی است.

وی تاکید کرد: در شرایط کنونی، تقویت فعالیت‌های مشاوره‌ای و روانی برای نسل جوان، یکی از الزامات مدیریت صحیح فضای اجتماعی و جلوگیری از تشدید هیجانات و آسیب‌ها در سطح جامعه است.

تفکیک اعتراض صنفی از اغتشاش
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان با تاکید بر حساسیت روانی و اقتصادی استان، گفت: اعتراضات صنفی و معیشتی بازاریان قابل فهم و مشروع است، اما عدم تفکیک آن با اقدامات خشونت‌طلبانه می‌تواند به تشدید بحران و سوءاستفاده جریان‌های معاند منجر شود.

پورعلی با اشاره به اعتراضات بازاریان نسبت به بی‌ثباتی ارزی افزود: مطالبات معیشتی و صنفی بازاریان قابل فهم، قابل دفاع و دارای مسیر مشخص برای رسیدگی است و پاسخگویی حق مسلم آنان به شمار می‌رود که دستگاه‌های مسئول موظف به تحقق آن هستند.

وی تاخیر یا چندصدایی در اطلاع‌رسانی را از عوامل تشدیدکننده بحران دانست و گفت: گفت‌و‌گو با افکار عمومی، معترضان و کسانی که نسبت به برخی سیاست‌ها پرسش یا اعتراض دارند، یک ضرورت است و باید با برگزاری جلسات، شنیدن مطالبات و ارائه پاسخ‌های روشن، شرایط را مدیریت کرد.

وی افزود: با افکار عمومی نگران مواجه هستیم و همین نگرانی می‌تواند زمینه سوءاستفاده دیگران را فراهم کند، از این رو مدیریت هوشمندانه افکار عمومی اهمیت ویژه‌ای دارد.

پورعلی در ادامه بر ضرورت تفکیک مفهومی و رسانه‌ای اعتراض صنفی مشروع از اقدامات اغتشاشگرانه تاکید کرد و گفت: مرز روشنی میان اعتراض قانونی و رفتار‌های خشونت‌آمیز و ناامن‌کننده وجود دارد و عدم تفکیک این دو، به نفع اغتشاشگران تمام می‌شود.

وی با اشاره به مسئولیت دستگاه‌های اطلاع‌رسانی بیان کرد: استفاده نادرست از واژه‌ها، به‌ویژه برچسب عنوان اغتشاش به بدنه معترض، می‌تواند زمینه یارگیری جریان‌های مخرب را فراهم کند در حالیکه اکثریت معترضان رفتار اغتشاشگرانه ندارند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان خاطرنشان کرد: حفظ حق اعتراض و حفظ امنیت، دو مسیر متضاد نیستند، بلکه تفکیک درست این دو، یک ضرورت رسانه‌ای و شرط موفقیت در مدیریت افکار عمومی است.

پورعلی با تاکید بر لزوم پاسخگویی شفاف درباره سیاست‌های جدید ارزی افزود: باید برای پرسش‌ها، ابهام‌ها و حتی اعتراضات نسبت به این سیاست‌ها پاسخ‌های دقیق و به‌موقع ارائه شود تا زمینه آرام‌سازی افکار عمومی فراهم آید.

انتهای پیام/