حجت الاسلام شهواری: با اغتشاشگران هیچ‌گونه مماشاتی نداریم

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه حساب معترضان و کسانی که خواسته‌های خود را در چارچوب قانون پیگیری می‌کنند، از اغتشاش‌گران و برهم‌زنندگان امنیت عمومی کاملاً جدا است گفت: ما هیچ‌گونه مماشات و تساهلی در برابر کسانی که قصد برهم‌زدن نظم عمومی و ایجاد اغتشاش دارند، پذیرفتنی نیست.

کد خبر: ۸۰۵۲۱۴

تاریخ: ۱۷ دی ۱۴۰۴ - ۲۳:۵۰

به گزارش دفاع‌پرس از لرستان، حجت‌الاسلام‌والمسلمین «سعید شهواری» رئیس‌کل دادگستری لرستان در نشست فصلی قضایی استان با اشاره به حوادث روز‌های اخیر، خطاب به دادستان‌های عمومی و انقلاب استان اظهار داشت: امروز در جایگاه مدعی‌العموم، مسئولیت سنگینی بر دوش شما نهاده شده است. امنیت و آرامش مردم، خط‌قرمز دستگاه قضایی است.

شهواری ادامه داد: بدون تردید، حساب معترضان و کسانی که خواسته‌های خود را در چارچوب قانون پیگیری می‌کنند، از اغتشاش‌گران و برهم‌زنندگان عمدی نظم و امنیت عمومی کاملاً جدا است. اما هیچ‌گونه مماشات و تساهلی در برابر کسانی که قصد برهم‌زدن نظم عمومی و ایجاد اغتشاش دارند، پذیرفتنی نیست.

وی افزود: برخورد قاطع و قانونی وظیفه شماست که با اتکا به قانون و در چارچوب عدالت، با عناصر اغتشاش و کسانی که امنیت جامعه را هدف گرفته‌اند، برخوردی سریع، جدی و بدون اغماض داشته باشید.
رئیس‌کل دادگستری لرستان تأکید کرد: مردم شریف لرستان انتظار دارند دستگاه قضایی مدافع حقوق آنان باشد. هرگونه تعرض به امنیت عمومی، تعرض به حقوق مردم است و باید باقدرت پاسخ داده شود.

وی افزود: علاوه بر رسیدگی قضایی، لازم است با رصد دقیق و اقدامات پیشگیرانه، اجازه ندهیم زمینه‌های اغتشاش و سوءاستفاده دشمنان فراهم شود. این اقدامات باید با هماهنگی کامل با نیرو‌های انتظامی و امنیتی صورت گیرد تا پرونده‌ها با سرعت و دقت تکمیل و مجازات متخلفان بدون تأخیر اجرا گردد.

وی تصریح کرد: دادستان‌ها باید بدانند که در این مسیر، هیچ‌گونه مماشات و تساهل پذیرفته نیست. دستگاه قضایی لرستان با قاطعیت و در چارچوب قانون، مدافع امنیت و آرامش مردم خواهد بود و شما به عنوان مدعی‌العموم، پیشگام این حرکت هستید.
رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به سیاست‌های کلان قوه قضائیه در زمینه تحول و کارآمدی، اظهار داشت: دادگستری لرستان در سال جاری توانسته است با تلاش همکاران قضایی و اداری، متوسط زمان رسیدگی محاکم را از ۷۶ روز در سال ۱۴۰۳ به ۷۱ روز کاهش دهد. این کاهش زمان رسیدگی نشان‌دهنده اهتمام جدی مجموعه در تحقق عدالت سریع و دقیق است.

وی افزود: در برخی حوزه‌های قضایی استان، دقت و سرعت در رسیدگی به لوایح به حدی ارتقا یافته که ترتیب اثر به آنها در همان روز و حتی در همان ساعت صورت می‌گیرد که بیانگر عزم جدی دستگاه قضایی در پاسخگویی به مطالبات مردم و رعایت حقوق شهروندی است.

وی در ادامه به موضوع کنترل ورودی پرونده‌ها اشاره کرد و گفت: با وجود افزایش مراجعات مردمی، در بحث کنترل ورودی پرونده‌های قضایی (بدون احتساب دادگاه‌های صلح) شاهد کاهش نزدیک به یک درصدی در محاکم بوده‌ایم. این کاهش، نشان‌دهنده اثرگذاری سیاست‌های پیشگیرانه و تلاش برای حل و فصل اختلافات در مراحل ابتدایی است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان همچنین عملکرد دادگاه‌های صلح استان را نمونه‌ای موفق از مدیریت قضایی دانست و تصریح کرد: در دادگاه‌های صلح لرستان طی ۹ ماه گذشته ۶۳ هزار و ۹۶۴ پرونده وارد شده و در همین مدت ۷۲ هزار و ۱۰۵ پرونده معادل ۱۱۲ درصد ورودی‌ها با متوسط زمان رسیدگی ۵۹ روز مختومه شده است. این آمار نشان می‌دهد که دادگاه‌های صلح توانسته‌اند نه تنها ورودی پرونده‌ها را مدیریت کنند، بلکه بخشی از پرونده‌های معوق را نیز به سرانجام برسانند.

انتهای پبام/