در گفت‌وگو با دفاع‌پرس مطرح شد؛

از سرگیری فعالیت مبل‌سازان مشهد

رئیس اتحادیه صنف مبل‌سازان شهرستان مشهد گفت: با برگزاری نشست بررسی مشکلات و ارائه توضیحات درباره افزایش قیمت مواد اولیه، فعالان این صنف با درک شرایط موجود، فعالیت خود را روز گذشته از سر گرفتند.

کد خبر: ۸۰۵۲۳۳

تاریخ: ۱۸ دی ۱۴۰۴ - ۰۹:۳۴

«علی زنجانی» رئیس اتحادیه صنف مبل‌سازان شهرستان مشهد در گفت‌و‌گو با خبرنگار دفاع‌پرس در خراسان رضوی، با اشاره به مشکلات اخیر کسبه خیابان شیخ صدوق، اظهار داشت: این اتحادیه با حدود دو هزار و ۶۰۰ عضو فعال، همواره در مسیر رشد و پویایی تولید داخلی گام برداشته است.

وی افزود: طی روز‌های گذشته، تعدادی از کسبه به دلیل برخی مشکلات اقتصادی و افزایش قیمت مواد اولیه، نسبت به شرایط موجود اعتراضاتی داشتند که این اعتراض‌ها عمدتاً دارای جنبه منطقی و مطالبه‌گری بحق بود.

رئیس اتحادیه صنف مبل‌سازان شهرستان مشهد با بیان اینکه جلسه‌ای با حضور نمایندگان بسیج برگزار شد، گفت: در این نشست، بخشی از دغدغه‌های کسبه مورد بررسی قرار گرفت و توضیحات لازم درباره افزایش قیمت مواد اولیه ارائه شد. خوشبختانه با درک شرایط موجود، فعالان صنف مبل‌ساز ضمن همکاری کامل، فعالیت خود را از سر گرفتند.

زنجانی عنوان داشت: متأسفانه دو نفر از افراد غیرمرتبط با صنف، در جریان اعتراضات اخیر سوءاستفاده کرده و با ایجاد اخلال، موجب نارضایتی عمومی شدند. لازم به تأکید است که این افراد هیچ ارتباطی با کسبه خیابان شیخ صدوق نداشتند.

وی تصریح کرد: از تمامی اعضای صنف درخواست کردیم تا مغازه‌های خود را بازگشایی کنند و خوشبختانه این موضوع با همراهی کامل آنان محقق شد. امیدواریم دستگاه‌های دولتی نیز صدای این قشر پرتلاش و تولیدکننده را شنیده و حمایت‌های لازم را از آنان به عمل آورند.

رئیس اتحادیه صنف مبل‌سازان مشهد در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از برگزاری بی‌رویه نمایشگاه‌ها در سطح شهر گفت: متأسفانه برخی از این نمایشگاه‌ها بدون رعایت مصوبات کمیته نمایشگاهی برگزار می‌شوند که به تعادل عرضه و تقاضا لطمه وارد می‌کند. ورود فروشندگان غیر بومی از سایر شهر‌ها باعث خروج نقدینگی از مشهد شده و این مسئله به ضرر تولیدکنندگان و کسبه بومی تمام می‌شود.

زنجانی در پایان خاطرنشان کرد: ضروری است دستگاه‌هایی که اقدام به صدور مجوز برگزاری نمایشگاه‌ها می‌کنند، به مصوبات قانونی کمیته نمایشگاهی پایبند باشند و نظارت دقیق‌تری بر اجرای ضوابط داشته باشند تا از بروز آسیب‌های اقتصادی برای فعالان محلی جلوگیری شود.

انتهای پیام/