درخواست خانواده شهدای آشوب‌های اخیر در دادگاه منافقین پیگیری می‌شود

پنجاه‌ودومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و ماهیت این سازمان به‌عنوان یک شخصیت حقوقی، در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک تهران برگزار شد.

کد خبر: ۸۰۷۰۸۷

تاریخ: ۳۰ دی ۱۴۰۴ - ۱۱:۰۱

به گزاش گروه جامعه دفاع‌پرس، پنجاه‌ودومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به‌عنوان یک شخصیت حقوقی، روز سه‌شنبه (۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۴) در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین امیررضا دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری، با حضور وزیری نماینده دادستان، خانواده شهدا و وکلای آنها و همچنین وکلای متهمان در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) به‌صورت علنی برگزار شد.

قاضی در ابتدا گفت: ادامه جلسه اول دادرسی رسیدگی به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران در خصوص کادر مرکزی سازمان مجاهدین خلق و شخصیت حقوقی آن، به اتهامات مندرج در کیفرخواست، به‌صورت رسمی آغاز می‌شود. نسخه‌ای از کیفرخواست نیز باید در اختیار وکیل شاکی قرار گیرد. دادستان کشور آلبانی در پی تحرکاتی که اعضای کادر مرکزی این سازمان علیه تمامیت ارضی ایران انجام داده‌اند، علیه کادر مرکزی آن اعلام جرم کرده است، جرم مذکور تحریک به جنگ و تشویق به آن است که این اقدام دامنه آن در عرصه بین‌المللی نیز مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: میزبانی دولت‌ها از این افراد، تحت هر عنوانی، به معنای مشارکت و نقض وظیفه بنیادین عدم مداخله در امور داخلی دولت‌های دوست و هم‌پیمان است، این دادگاه و خانواده قربانیان و شکات، به‌ویژه خانواده برخی از شهدای آشوب‌های اخیر، با استناد به موازین و قوانین داخلی و همچنین با توجه به موازین حقوق بین‌الملل کیفری، به‌طور قانونی و برابر با رویه قضایی که به آن استناد خواهد شد، استرداد کلیه متهمان پرونده و رهبران این سازمان را جهت دادرسی در این مرجع قضایی، از طریق مجاری قانونی، پیگیری خواهد کرد.

قاضی گفت: این محاکمه، محاکمه عدالت در برابر ترور و توطئه است و با اتکاء به میزان الهی، در این دادگاه با رعایت کامل قوانین و بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های قانونی موجود در داخل و خارج از کشور، استرداد کلیه متهمان به‌عنوان یک مطالبه قانونی و بین‌المللی با جدیت دنبال خواهد شد. هرگونه فعالیت، تأمین و تسهیل تردد این افراد، در حکم معاونت در جرم علیه امنیت ملی و تحریک به جنگ تلقی شده و مصداق نقض آشکار تعهدات بین‌المللی است.

وی گفت: بر اساس قواعد، قوانین و معاهداتی که از سال ۱۹۴۵ میلادی و به‌موجب منشور ملل متحد که تمامی کشور‌های جهان از جمله آمریکا، فرانسه و انگلستان عضو آن هستند ـ به صراحت اعلام شده است، کلیه اعضا در روابط بین‌المللی خود باید از تهدید علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری خودداری کنند که این امر به‌صراحت بیان شده است.

وی ادامه داد: سرکوب اقدامات تروریستی بین‌المللی مصوب سال ۱۹۹۹ که اکثر کشور‌های اروپایی از جمله فرانسه و انگلستان عضو آن شدند، ماده ۲ بند یک به طور صریح بیان می‌کند، به طور غیرقانونی و عمدی باعث شود یا تهدید به مرگ یا جراحت‌های جدی به یک شخص به قصد وادار کردن یک دولت یا سازمان بین‌المللی به انجام یا انجام ندادن کاری دادگاه‌های کیفری در فرانسه و انگستان این تعریف را برای سازمان‌های تروریستی مورد استناد قرار می‌دهند.

حجت‌الاسلام والمسلمین دهقانی تصریح کرد: رویه قضایی در این کشور‌ها به ویژه در خصوص ماده ۲ بند ۴ از منشور ملل متحد بر لزوم عدم استفاده از خاک این کشور‌ها برای اقدامات خصمانه از سوی افرادای است که در کشور‌های دیگر اقدامات خصمانه انجام می‌دهند. در خصوص کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب سال ۱۹۶۶ کشور‌های اروپایی میزبان از جمله فرانسه که در سال ۱۹۶۶ و انگلستان در سال ۱۹۷۶ عضو آن شدند، ماده ۱۹ از این پیمان، محدودیت‌هایی را بیان می‌کند. بر این اساس هیچگونه ماده‌ای در این کنوانسیون نباید حق دولتی را برای محدود کردن استفاده از حقوق در صورت ضرورت در یک جامعه برای حفاظت از امنیت ملی و نظم عمومی نقض کند. این رویه‌ها به دولت‌ها اجازه می‌دهد تا از تهدید به جنگ کشور‌ها جلوگیری کند نه اینکه خود آن کشور جنگ‌افروزی کند.

وی ادامه داد: همچنین پروتکل استرداد افراد مصوب سال ۲۰۰۳ که اکثر کشور‌های اروپایی عضو آن هستند، اصول کلی مربوط به جرایم علیه صلح و امنیت را بیان می‌کند و به صراحت می‌گوید: استرداد برای جرایمی که هم دولت درخواست کننده و هم دولت مورد درخواست آنها را جرایم جدی می‌شناسد از جمله اقدامات تروریستی یا تحریک به جنگ، انجام می‌شود.

قاضی دادگاه عنوان کرد: این پروتکل مبنای حقوقی استرداد برای جرایمی است که این سطح از تهدید را فراهم می‌کند لذا این دادگاه علاوه بر لایحه واصله از شکات، بیان می‌کند نظر به جزییات حقوقی گفته شده و با عنایت به اینکه این دادگاهی برای مقابله با توطئه و ترور است بر اساس معاهدات بین‌المللی که یک حقیقت حقوقی است نه یک ادعای سیاسی، که در اسناد جهانی منعکس شده که میزبانی از این افراد که علیه کشور خود در کشور دیگری تحریک به جنگ می‌کنند علی رغم اینکه در ایران پایگاه مردمی دارند یا ندارند (هرچند شواهد نشان می‌دهد که در ایران پایگاهی ندارند.)، نقض صریح تعهدات بین‌المللی است.

وی ادامه داد: سرکوب اقدامات تروریستی بین‌المللی مصوب سال ۱۹۹۹ که اکثر کشور‌های اروپایی از جمله فرانسه و انگلستان عضو آن شدند، ماده ۲ بند یک به طور صریح بیان می‌کند، اقداماتی که به طور غیرقانونی و عمدی باعث شود یا تهدید به مرگ یا جراحت‌های جدی به یک شخص به قصد وادار کردن یک دولت یا سازمان بین‌المللی به انجام یا انجام ندادن کاری دادگاه‌های کیفری در فرانسه و انگستان این تعریف را برای سازمان‌های تروریستی مورد استناد قرار می‌دهند.

قاضی دهقانی گفت: براساس منشور ملل متحد از سال ۱۹۴۵ موظف است بر اساس ماده ۲ بند ۴ منشور از خاک خود برای اعمال زور یا تهدید علیه سایر دولت‌ها جلوگیری کند و تحریکات سازمان یافته مصداق بارز نقض این تعهد است. همچنین دولت‌های فرانسه و انگلستان موظف هستند از هرگونه اقدام هدفمند برای آگاه کردن دولت دیگر و انجام عمل یا خودداری از انجام عملی ممانعت کنند.

وی گفت: قاضی این دادگاه خطاب به جامعه جهانی و بویژه جامعه قضایی فرانسه و انگلستان و امریکا که براساس رویه قضایی این کشور‌ها استفاده از خاک این کشور‌ها و میزبانی برای افرادی که به اتهام اقدامات تروریستی در حال محاکمه هستند، بیان می‌کند، براساس این معاهدات استرداد متهمین و رسیدگی در یک دادگاه علنی در مقابل دوربین‌ها با حق انتخاب وکیل، علاوه بر انتخاب وکلای تسخیری که از سوی دادگاه قرار گرفته، مهمترین ممیزه برای دوری از عملکرد استاندارد‌های دوگانه کشور‌های اروپایی و آمریکاست.

قاضی دهقانی تاکید کرد: نمی‌توان مدعی صلح و امنیت در جهان بود، اما میزبان متهمین اقدامات تروریستی بود. نظر به اینکه دادستانی کشور آلبانی همزمان با این دادگاه بویژه در خصوص اتهام تحریک به جنگ که براساس برخی از کنوانسیون‌های برشمرده از سوی این دادگاه، اتهامی را علیه متهمان پرونده به صورت جدی طرح، تعقیب و در حال پیگیری کیفری است.

وی اظهار کرد: سزاوار است کشور‌هایی که بیشترین ادعا را در خصوص تامین صلح و امنیت دارند از استاندارد‌های دوگانه در عمل خودداری کرده و به سمت عمل براساس عدالت در تامین صلح و امنیت حرکت کنند. در پایان خطاب به همه جامعه حقوقی و قضایی دنیا اعلام می‌شود باید از عملکرد دولتمردانی که در جهت استاندارد‌های دوگانه و بعضا مزورانه به نحوی در گفتار، اقداماتی را محکوم، اما در عمل از متهمین میزبانی و یا خاک کشور خود را در اختیار آنها قرار می‌دهند، به طور جدی این دولتمردان در کشور‌های خود یا دادگاه‌های بین المللی به صورت جدی تحت تعقیب کیفری بعد از اعلام جرم با شکایت شکات باید قرار گیرد.

در ادامه حجت الاسلام والمسلمین مداح وکیل شکات گفت: در جلسات گذشته در ادامه تبیین نقش گروهک تروریستی منافقین، سردستگان و متهمین اصلی پرونده و نقش فعالانه هر یک از آنها که با تطبیق جنایات این افراد در عملیات فروغ جاویدان، در جلسه گذشته مطرح شد. همچنین فیلم‌های منتشرشده در رسانه‌ها و روزنامه‌های منتسب به متهم ردیف اول پرونده، شهادت شهود حاضر در جلسه نسبت به برخی از این جنایات، ارکان مادی که در عملیات فروغ جاویدان توسط گروهک تروریستی منافقین انجام شد، از جمله قتل‌های گسترده، تخریب گسترده، قتل به صورت فجیع، آدم‌ربایی گسترده، آتش زدن بیمارستان، تیرباران مجروحین، سوزاندن اجساد، آتش زدن خانواده‌ها و ایجاد رعب گسترده بین مردم شهر‌ها و روستا‌ها بررسی شد و مستندات هم ارائه شد.

وی ادامه داد: همه اینها به صورت کاملاً سازمان‌یافته و کاملاً برنامه‌ریزی‌شده توسط سرکرده اصلی گروهک، یعنی متهم ردیف دو مسعود رجوی، انجام شده و با هماهنگی دادگاه بیان شد که متهمین پرونده در عملیات فروغ جاویدان خارج از سه دسته نیستند.

وی گفت: همه اینها یا آمرین و فرماندهان ارشد هستند؛ یعنی کسانی که در خود عملیات و در این کشتار گسترده نقش مباشرت به ظاهر نداشتند. این‌طور نبوده که خودشان در میدان جنگ حاضر باشند، سلاح دست گرفته باشند و کسی را به قتل رسانده باشند، اما هدایت و راهبری توسط این افراد صورت گرفته، پشتیبانی تسلیحاتی، پشتیبانی مالی، پشتیبانی لجستیکی، تحریک و تشویق نیرو‌ها به کشتار، نیرو‌ها به جنایت، و آموزش توسط این سردستگان و این فرماندهان انجام شده است.

وی ادامه داد: افراد دسته دوم، فرماندهان میانی بودند؛ یعنی افرادی بودند که اعضای مسلح و تحت فرمان بودند و اینها هم مباشرت داشتند.

وی افزود: در این جلسه می‌خواهم به عنوان نکته نخستین بیان کنم که آیا سردسته‌ای که در اتاق فرماندهی نشسته و شاید به ظاهر خودش در صحنه عمل حاضر نشده، می‌تواندمصداق بزه محاربه باشد یا نه؟ آیا در محاربه حتماً باید خودش سلاح کشیده باشد، اصطلاحاً سلاح دست گرفته باشد یا نه؟ می‌خواهم بگویم قطعا اقدامات فرماندهان ارشد این گروهک در اتاق فرماندهی حتی اگر شخصا اسلحه در دست نداشته باشند مصداق بزه محاربه است.

قاضی دادگاه گفت: بر اساس ماده ۱۳۰ هر کسی که سردستگی گروه مجرمانه‌ای را بر عهده بگیرد، به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضای گروه در راستای اهداف گروه مرتکب شدند محکوم می‌شود مگر اینکه جرم ارتکابی موجب حد، قصاص یا دیه شود؛ که در این صورت به حداکثر مجازات معاونت در جرم محکوم می‌شود. در محاربه و افساد فی‌الارض زمانی که عنوان محارب و مفسد فی‌الارض بر سردسته صدق کند در دسته گروه مجرمانه است و به مجازات محارب و مفسد فی‌الارض محکوم می‌شود.

وی ادامه داد: اینجا قانونگذار بین گروه، قصاص و دیه با جرایم دیگر تفاوت قائل شده است. در جرایم دیگر سردسته را به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضای آن گروه در راستای اهداف گروه انجام دادند، محکوم می‌کنند. قانونگذار اینجا در اصل بین این موضوع، حد و دیه فرق می‌گذارد و اساسا از ابتدا بیان می‌کند مجازات سردسته، مجازات معاونت در جرم است؛ مگر اینکه در محاربه و افساد فی‌الارض عنوان محارب و مفسد فی‌الارض بر سردسته صدق کند. به نظر می‌رسد این عنوان محارب و مفسد فی‌الارض باید بر شخصی وارد شود که علاوه بر سردستگی سلاح هم کشیده باشد و شرایط مندرج در ماده ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی را داشته باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مداح یادآور شد: در قسمت پایانی ماده ۱۳۰ قانونگذار صرفا در مقام بیان این است که در عناوین حدی یا قصاص، سردسته به مجازات معاونت در جرایم محکوم باشد، اما اگر خودش محارب و مفسد فی‌الارض بود به مجازات محاربه و افساد فی‌الارض محکوم می‌شود. لازمه این امر نقدیت است؛ اگر این شخص جرم حدی دیگری انجام می‌داد (سرقت حدی) باید به آن جرم مجازات می‌شد و نیاز به تفسیر قانونگذار نبود.

حجت‌الاسلام والمسلمین مداح بیان کرد: در قوانین سال ۶۱ مواد ۱۹۸ تا ۲۰۰ قانون حدود و قصاص و قانون مجازات اسلامی سال ۷۰ مواد ۱۸۳ تا ۱۹۶ تقریبا بین بزه محاربه و افساد فی الارض  قانونگذار تفاوتی قائل نشده و این موضوع را صراحتاً اداره حقوقی قوه قضاییه طی یک نظریه مشورتی به شماره ۷۵۱۱۹ مورخ ۷ آبان سال ۷۷ بیان می‌کند که این دو عنوان مجرمانه دو عنوان مستقل از هم هستند که گاه با هم، همپوشانی پیدا می‌کنند و برخی از فقهای عظام نیز معتقد هستند که محاربه و افساد فی الارض دو عنوان مجرمانه مستقل هستند و برخی دیگر از فقها هر دو را یکجور عنوان مجرمانه می‌بینند.

وی ادامه داد: در ماده ۱۹۹ قانون حدود و قصاص سال ۶۱ صراحتاً قانونگذار بیان می‌کند، هر فرد و یا گروه که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانی که با آگاهی و اختیار وسایل کار و سلاح در اختیار آنها بگذارند، محارب و مفسد فی الارض هستند. در اینجا تهیه سلاح و در اختیار گذاشتن برای نیرو‌ها و سازماندهی کردن اینها را قانونگذار صراحتا در حکم محارب بیان کرده است. لزوما اینطور نیست که آن شخص خود اسلحه به دست بگیرد.

حجت الاسلام والمسلمین مداح عنوان کرد: در ماده ۱۹۸ همین قانون حدود و قصاص سال ۶۱ مجددا قانونگذار به صراحت اعلام می‌کند هر گروه و یا جمعیت متشکلی که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند، تمام افراد و هوادارانی که موضع آن گروه و یا جمعیت را می‌دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف سازمان فعالیت و تلاش موثر دارند، محارب هستند اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند؛ به نظر بنده این قانون فصل الخطاب است. همین موضوع در ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی سال ۷۰ نیز مندرج است که قانونگذار بیان کرده که هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کنند، مادامی که مرکزیت آن باقی است تمام اعضا و هواداران آن محارب هستند اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند. حقوقدانان در موارد متعددی تحت عنوان جرایم خاص محاربه را بعضا در حوزه حقوقی خودشان بررسی کردند، ما شاهد این هستیم که قانونگذار در قوانین متعددی از عنوان محارب استفاده کرده در حالی که کشیدن سلاح اساسا شرط نیست. مثالی از قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح مصوب سال ۱۳۸۲ می‌زنم.

انتهای پیام/241